استعرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية داود الديك خلال مداخله في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر شبكات واتحادات المجتمع المدني المحرك الاساس للتنمية الرقابة والتأثيرفي السياسات الذي تنظمه شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالشراكة مع الاتحاد العام للجميعات الخيرية، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية القدس، الواقع المعاش في ظل الامكانات المحدودة، وازدياد اعداد الفئات الاجتماعية التي دخلت خانة الفقر، والاكثر فقرا خلال الاشهر الماضية الامر الذي فاقم من المعاناة اليومية، وهو ما يؤكد الحاجة لتظافر الجهود على المستوى الرسمي، والقطاعين الخاص، والاهلي لسد الفجوة الاجتماعية بما يحقق الغاية المرجوة .

 وقال الديك كشفت جائحة كورونا اوجه قصور كبيرة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يكتسب اهمية خاصة مع التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة .

واستعرض الديك ما تقوم به الوزارة من توفير متطلبات امن الدخل بالحد الادنى للاسر الفقيرة 116 الف اسرة منها 80 الف في قطاع غزة 36 الف اسرة في الضفة الغربية كما تم العمل على توفير تامين صحي مجاني لحوالي ٨٥ الف اسرة مشيرا الى التدخلات لا تقتصر فقط على التحويلات النقدية وانما  الصحة ، والتعليم، وحماية النساء، والفئات ضحايا العنف الاجتماعي، والايواء.  وبالرغم من ذلك يتطلب الموضوع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وسن القوانين لتجسيد العدالة.

واوصى المشاركون بضرورة ايلاء مسألة الحماية الاجتماعية الاهتمام الكافي على كافة مستويات صنع القرار الرسمي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، اضافة لفتح حوار جدي بمشاركة اطراف العلاقة بما يحق الوصول للنتائج التي تكفل حماية النسيج الاجتماعي، والصمود الوطني ضمن خصوصية الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال.

كما خرجت توصيات  بضرورة تفعيل وسائل الضغط والمناصرة من اجل الضغط لتامين حقوق هذه الفئات مترافقة مع رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا صغار العمال، والاشخاص ذوي الاعاقة، والنساء، والعاملات في رياض الاطفال، والفئات التي تعاني من اوضاع معيشة صعبة في الوقت الذي يجب العمل على اجراء تغير جذري في منظومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الوصول لنظام وطني عادل وشامل يحمي حقوق هذه الفئات، ويصونها وصولا للعدالة الاجتماعية، والعمل في اطار المجتمع المدني، وحشد دور الاحزاب السياسية في حمل العبء المترتب عليها تجاه قضية الحماية الاجتماعية، كما خرجت توصيات تدعو لايجاد، وتوحيد جهد ورؤية المجتمع المدني الفلسطيني، والمؤسسات الاهلية، ووضع خطة عمل موحدة لمواصلة الحراك المطلبي للفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني ومواجهة  التحديات اليومية.