قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إن الاتحاد لم يتلق أي رد من إسرائيل، بخصوص الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وأضاف بورغسدورف خلال مؤتمر صحفي أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بمدينة رام الله "لم يتم إشعارنا من قبل إسرائيل بأي تعليق أو قرار بخصوص إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية".

وبخصوص موضوع المراقبين الأوربيين على الانتخابات، قال "كان هناك طلب لإسرائيل في بداية شهر فبراير/شباط للسماح للبعثة التحضيرية للمراقبين الأوربيين بالوصول إلى فلسطين، وحتى اللحظة لم يتم الرد".

وأضاف أن ذلك يعني "تقليص إمكانية وجود بعثة كاملة للرقابة الأوروبية، ويحد من الإمكانيات في هذا الإطار".

لكنه أضاف أن الاتحاد "مستمر في بحث الآليات وكيفية التعامل مع هذا الموضوع لضمان وجود وتمثيل ورقابة أوروبية على الانتخابات الفلسطينية".

وقال إنه يتوقع من الجانب الإسرائيلي "الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وتسهيل إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 1995، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس.

وجاء في بنود المادة (6)، أنه يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية.

وفي 18 مارس/آذار الجاري قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن الجانب الفلسطيني طلب رسميا من الحكومة الإسرائيلية السماح بمشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشحا وانتخابا.

وأضاف في حينه "تلقينا ردا إسرائيليا على مطالبتنا بأنهم لن يعطوا جواب قبل الانتخابات الإسرائيلية (جرت الثلاثاء الماضي)".

ووفق مرسوم رئاسي سابق ستجرى الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/أيار القادم، والرئاسية في 31 يوليو/تموز والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

ومن المقرر أن تُغلق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، باب الترشح للانتخابات التشريعية بعد 12 يوما على بدء استقبال هذه الطلبات.