طالب مركز العودة في بيان له بمناسبة ذكرى يوم الأرض بوقف مسلسل تهجير الفلسطينيين وإنصاف ضحايا مسيرات العودة.
وفيما يلي نص البيان:
تمر ذكرى يوم الأرض الفلسطيني في مناسبتها الـ45 لهذا العام، ولا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في مخططاتها الاستيطانية بمصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس والـ48، بغرض تهجير ما تبقى منهم قسرا عن ديارهم.
يستذكر مركز العودة يوم 30 آذار/مارس عام 1976 كيوم خالد ومهم في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني المنكوب، حينما هب فلسطينيو أراضي الـ48، ضد قرار السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على نحو 21 ألف دونم من أراضي القرى الفلسطينية بمنطقة الجليل، لصالح إقامة المزيد من المستوطنات.
ويشير مركز العودة بهذه المناسبة إلى مواصلة سلطات الاحتلال بالقوة تنفيذ خريطة مصالحها الاستعمارية التي تسببت حتى اليوم في نهب أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، غير آبهة بالإدانات الدولية لانتهاكاتها والمطالبات الأممية بوقف الإجراءات والخطوات أحادية الجانب.
كما ينبه إلى مخاطر مخطط إسرائيلي قائم حاليا ويسعى لعزل تجمعات سكانية فلسطينية كبرى في القدس المحتلة تحوي 140 ألف فلسطيني، بهدف ترجيح كفة الصراع الديمغرافي في المدينة المقدسة لصالح المستوطنين اليهود.
وفي حين تلتقي هبة يوم الأرض الـ45 مع الذكرى الثالثة لانطلاق مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في 30 آذار/ مارس 2018، فإن مركز العودة يؤكد مجددا على حق كافة اللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات في العودة إلى أراضيهم المسلوبة في داخل أراضي الـ48.
إن مركز العودة يرى في مناسبة انطلاق مسيرات العودة والتي قابلتها قوات جيش الاحتلال بقمع عنيف أدى إلى قتل وجرح الآلاف من المتظاهرين السلميين، فرصة للتشديد على أهمية الدور الذي تلعبه آليات العدالة الدولية والمجتمع الدولي، في ضمان مساءلة إسرائيل ومحاكمة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المتظاهرين السلميين في تلك المسيرات.
خصوصا بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية في 5 فبراير/ شباط الماضي، باختصاصها القضائي في النظر بقضية ارتكاب جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
وبهذه المناسبة، يؤكد مركز العودة الفلسطيني على ضرورة إنصاف الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم وتمتعهم بالحماية القانونية والجسدية وتحسين ظروفهم المعيشية وتمتعهم بالحقوق المدنية لحين تحقيق عودتهم إلى أرضهم، كما يؤكد رفضه لكل محاولات الانتقاص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم، والتي كفلتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية، وفي المقدمة منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 المتعلق بحق العودة.
كما يدعو المجتمع الدولي وهيئاته إلى إصدار موقف حاسم لوقف الإجراءات الاستيطانية التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، وتسعى لتغيير الهوية الديموغرافية على الأراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل مصادرة أرض فلسطين
