• فتح وهبه

 يئنون ويتقلبون على جمر إرتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية والإنخفاض القياسي الغير مسبوق لسعر الليرة اللبنانية أمام الدولار بينما وكالة (أونروا ) المسؤولة عن اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقف مكتوفة اليدين لا تغيثهم ولا تقدم لهم العون بذريعة عجزها المالي رغم انها تتلقى المساعدات المالية والتبرعات من المجتمع الدولي بإستمرار ولقد كان آخرها تبرع بريطانيا مند أيام قليلة بـ 12.6 مليون جنيه استرليني إضافي لوكالة "أونروا" ليصل إجمالي الدعم الذي قدمته بريطانيا  للوكالة خلال السنة المالية (نيسان 2020 - آذار 2021) إلى 63.6 مليون جنيه إسترليني الأمر الذي يجعلنا نتساءل إلى أين تذهب هذه الأموال؟! من المستفيد الحقيقي منها طالما الوكالة عاجزة عن تأمين مساعدة مالية عاجلة لعموم فلسطينيي لبنان في الوقت الحالي وعاجزة عن إطلاق خطة طوارئ لأجلهم؟!  
إن التحرك السياسي الخجول للفصائل والقوى الفلسطينية الذي ترجم بعدم عقد أيّ إجتماع موسع لـ"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان لتشكيل "خلية أزمة" أو لوضع "خطة طوارىء عاجلة" لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الإقتصادية اللبنانية أعطى الضوء الأخضر   لوكالة "أونروا" بقصد أو دون قصد لكي تتجاهل معاناة فلسطينيي لبنان وتدير ظهرها لهم في وقت هم فيه بأمس الحاجه للمساعدة وعلى قول اللاجئين أنفسهم "إن لم تساعدنا وكالة الاونروا اليوم متى تساعدنا؟!" .
لقد بالإمكان أفضل مما كان لو إستخدمت المرجعية الفلسطينية الشارع كورقة ضغط على وكالة "اونروا" لإجبارها على تحمل مسؤولياتها من دون أن تكون هي في الواجهة، يكفي أن توعز لمناصريها والمنتسبين لها وهم شريحة كبيرة من أبناء المخيمات للنزول للشارع للتظاهر وهذا ما لم يحصل فما هو الشئ الذي يمنعها من تبني هذه الفكرة مع أنها ورقة رابحة؟! هل هو تقاطع المصالح؟!
إن وقوف المرجعية الفلسطينية على مسافة واحدة بين اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "أونروا" وعدم تبنيها لأي حراك سياسي وشعبي ضاغط على وكالة "أونروا" للقيام بمسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني في لبنان سوف يجعل الوكالة تمضي قدماً في سياسة التقليصات واللامبالاة والتطنيش وهذا الأمر سيؤدي إلى تزايد الإضطرابات النفسية والإجتماعية في أوساط الشباب الفلسطيني مما يزيد رغبة هؤلاء في الهجرة إذا ما أصبحت متاحة.
إن قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود ضئيلة جداً لذلك على المرجعية الفلسطينية إن كانت جادة في تمثيلها للشعب الفلسطيني ولا تريد ممارسة أي ضغط على وكالة الاونروا لأسباب ما نجهلها، عليها أن تضع خطة عمل تنموية إجتماعية إقتصادية شاملة تلبي الحاجات الملحة للفلسطينيين في لبنان وهذا أقل الواجب بل واجب وطني وأخلاقي تجاه إخوانهم .
 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت