قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعا حادا نسبته 11.5 في المائة خلال العام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له ، التراجع الحاصل في أداء الاقتصاد الفلسطيني إلى تأثيرات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتداعياتها.

وقال التقرير إن التراجع الحاصل جاء على الرغم من الارتفاع الطفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بنسبة 1 في المائة، مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.

وحسب التقرير، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2020 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 2,924 مليون دولار، وفي قطاع غزة 616 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تم خلال الربع الأول 2020 اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية، اعتبارا من الخامس من مارس عقب تسجيل أول إصابات بكورونا تبعها تقييد حركة التنقل بين المحافظات، ليشهد الربع الثاني 2020 ارتفاعا في حدة الإغلاقات الشاملة، وتوقفا شبه كامل للنشاط الاقتصادي.

وذكر التقرير أنه خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2020 بدأت العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، ضمن إجراءات الحكومة الفلسطينية لمواجهة أزمة كورونا.

وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة، ذكر التقرير أنه بلغ 729 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,049 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.2 في المائة مقارنة مع الربع الثالث 2020.

أما في قطاع غزة فبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 298 دولارا خلال الربع الرابع من عام 2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع الربع الثالث 2020.