قال المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي، إن الاحتلال انتقل من هدم المنازل إلى تهجير السكان وهدم أحياء في القدس، وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم.
وأضاف لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الاحتلال يفرد محكمة مختصة لمحاكمة المقدسيين فيما يتعلق بالبناء غير المرخص، وأن الاحتلال يسمح للمقدسيين بالبناء داخل 12% فقط من مساحة القدس الشرقية، في حين خصص 42% للاستيطان وفق مخطط 2020، والمقدسي إن اضطر للسكن خارج القدس يفقد حق إقامته الدائمة داخلها.
وأوضح أن المقدسيين يواجهون مشكلة كبيرة بعدم توفر مساكن للأجيال الجديدة، و40% من مجمل السكان في المدينة البالغ عددهم 380 ألف مقدسي يسكنون داخل المدينة فقط، وهناك 20 ألف منزل مهدد بالهدم داخل جدار الفصل العنصري وأصحابها يدفعون مخالفات شهرية تصل إلى ملايين الشواقل وهو مصدر دخل لبلدية الاحتلال التي تهدم عددا من المنازل بشكل متقطع حتى لا تلفت نظر المجتمع الدولي لجرائمها بحق المقدسيين.
وأوضح الرويضي أن الاحتلال أطلق مخططات جديدة لتهجير المقدسيين تتمثل في هدم أحياء بشكل جماعي وبشكل كامل، وترحيل السكان بشكل قسري منها، حي البستان بسلوان الذي يسعى الاحتلال لهدم 88 منزلا فيه وتشريد 1500 مقدسي تحدت عنوان المصادرة العامة لإقامة حديقة توراتية في المكان، وكذلك حي الشيخ جراح بادعاء ملكية اليهود للأرض قبل عام 1948 وهذا غير صحيح لوجود وثائق قانونية تؤكد حقهم بالإقامة، كما يرفض الاحتلال النظر في قضايا السكان، وأوضح انه في حي بطن الهوى بسلوان أيضا هناك 52 عائلة مهددة بالتشريد أيضا.
وتحدث الرويضي عن قرارات آنية سيتم تنفيذها في الشيخ جراح الشهر القادم حيث سيجري إخلاء سبع عائلات، وفي حي البستان هناك إخلاء عاجل لسبعة منازل صدر قرار بحقها، وكذلك لبعض المنازل في حي بطن الهوى، وهذا يهدف لتحويل المقدسيين إلى أقلية في محيط يهودي كبير.
وأكد اهتمام الرئيس محمود عباس بقضايا هذه الأحياء وتكليفه لكافة جهات الاختصاص بالمتابعة بما يحافظ على بقاء المقدسيين في منازلهم، وحمايتها من الهدم والمصادرة بما فيها المتابعة القانونية.
وتابع، بناء على ذلك أجريت اتصالات مع جهات دولية مختلفة بمن فيها ممثلون عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وممثلو بعثات دبلوماسية لدى دولة فلسطين، وشددنا لهم على ضرورة تدخلهم بموجب التزامهم الدولي بحماية الامن والسلم الدوليين وعضويتهم في المواثيق والاتفاقيات الدولية بهدف العمل على منع التهجير القسري في المناطق المحتلة.
