دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، جريمة اعدام المواطن أسامة منصور بدم بارد في القدس المحتلة بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارته بشكل مباشر وإصابة زوجته. مشددة أن تلك الجريمة البشعة، هي جريمة إسرائيلية ممنهجة، ترقى لجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت الجبهة في بيان لها ، يوم الثلاثاء، إن «الرد على جريمة إعدام المواطن منصور وكافة الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا تتطلب تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعجيل بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين حتى كنسه عن أرضنا وقدسنا، والفوز بالحرية والعودة والاستقلال».
وأكدت الجبهة ضرورة اسقاط الرهان على استئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل تحت رعاية لجنة الرباعية الدولية، الخاضعة بدورها للتأثيرات والضغوط الأميركية. مضيفة أن «تجربة الرهان على الجانب الإسرائيلي وإمكانية تجاوبه مع تسوية سلمية تضمن لشعبنا حقوقه، أثبتت فشلها، في ظل الاختلال الفاضح في ميزان القوى».
وأضافت الجبهة، أن «غياب الرادع الدولي، واستمرار صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية، يدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني».
وطالبت الجبهة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري في جريمة اعدام المواطن اسامة منصور وجرائم الحرب اليومية المتواصلة بحق شعبنا وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم. مجددة دعوتها للجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني من بطش وعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان المستوطنين الأوباش.
