أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في بلدة بير نبالا بحق المواطن أسامة منصور (42 عاما) من بلدة بدّو، وإصابة زوجته بجروح خطيرة نقلت على إثرها الى المستشفى.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة النكراء هي حلقة في مسلسل طويل ومتواصل من الاعدامات الميدانية التي يرتكبها جنود وضباط الاحتلال المنتشرون على الحواجز ومفترقات الطرق وفي المدن والبلدات الفلسطينية، كترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق النار بهدف القتل وتمنحهم الحرية الكاملة لاستهداف الفلسطيني وتصويب بنادقهم تجاهه وقتله بدم بارد دون أن يشكل اي خطر عليهم.

وتأتي هذه الجريمة، بحسب بيان الخارجية، بينما يبحث نتنياهو مع أركان دولته كيف يقنع المحكمة الجنائية الدولية بأخلاق جنوده.

وقالت: إن أي مواطن فلسطيني سواء في منزله أو في الشارع أو في مكان عمله هو مستهدف ومهدد بالقتل عن سبق اصرار وتعمد من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتساءلت الوزارة في بيانها: ماذا تعني تعليمات اطلاق النار التي تحوّل جنود الاحتلال الى آلات لقتل الفلسطينيين؟ ماذا يعني اختباء جنود الاحتلال في زوايا مظلمة لرصد حركة المارة من المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم بالقتل؟ وماذا يعني تصويب جنود الاحتلال لبنادقهم على مركبات المواطنين الفلسطينيين اثناء عبورها للحواجز التي تحولت بالفعل الى مصائد موت؟ ألا يعني ذلك أن كل فلسطيني يتحرك داخل الارض المحتلة بات هدفا ومشروع شهادة وقتل من قبل الإسرائيليين؟ وشددت على أن هذا المشهد الدموي وما واجهه الشهيد أسامة منصور وزوجته وحالات سابقة كثيرة من الاعدامات الميدانية، يستدعي المجتمع الدولي النظر بجدية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال، أو ارسال فريق تحقيق في جريمة إعدام المواطن أسامة منصور.. كما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وتوفير الحد الأدنى من الحياة للإنسان الفلسطيني التي تتعرض يوميا لخطر المصادرة او الاغتيال او القتل من قبل جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين.