طالب وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي،ليوم السبت، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات الفلسطينية في الجزء الشرقي من مدينة القدس.

وقال الهدمي في بيان عقب اجتماع مع عدد من القناصل والدبلوماسيين الأجانب في القدس، إنه "يتوجب على المجتمع الدولي حماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، وإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في المدينة".

وشدد على أن قرب موعد الانتخابات الفلسطينية المقررة في 22 من مايو المقبل "بات يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف نشاطه لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات التي وقعت عليها".

وذكر أن "اتفاقية المرحلة الانتقالية" المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل الموقعة في واشنطن عام 1995 تضمنت ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، وأن الانتخابات التشريعية في العامين 1996 و2006 والرئاسية بالعام 2005 جرت على أساس هذا الاتفاق.

وقال "لن نتراجع عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس ترشيحا وانتخابا وأيضا الحق بتنفيذ الدعايات الانتخابية تماما كما هو الحال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية كشفت عن نواياها الحقيقية عندما منعت قبل أيام لقاء تشاوريا حول الانتخابات بالقدس، واستدعت للتحقيق واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم مرشحون للانتخابات.

وتوجه الهدمي إلى الدبلوماسيين الأجانب بالقول: "نريد تنفيذ ما ورد في الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي التحرك لضمان ممارسة الفلسطينيين حقهم المشروع الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية دون أي تدخل من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال".

وأضاف: "نريد من دولكم الموقرة إيفاد المراقبين إلى القدس للتأكد من شفافية الانتخابات، ولكن أيضا ليكونوا شهودا على الانتهاكات الإسرائيلية حتى عندما يتعلق الأمر بممارسة المواطنين حقهم المشروع بالاقتراع لاختيار ممثليهم ديمقراطيا".

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.