أعلن مسئولون فلسطينيون يوم الأحد، عن اجتماعات توصف بالحاسمة لبحث الموقف من إجراء الانتخابات العامة في شرق القدس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف للصحفيين في مدينة رام الله، إن اجتماعا مهما للفصائل الفلسطينية سيعقد غدا الاثنين لبحث ملف القدس ضمن استعدادات إجراء الانتخابات.

وأوضح أبو يوسف أن اجتماع الفصائل الذي سيعقد في رام الله سيخصص بالكامل لبحث "كيفية إنجاح الانتخابات وإزالة العقبات لإجرائها في القدس في ظل الموقف الإسرائيلي المتعنت من القضية".

وأشار إلى أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على الطلب الفلسطيني الرسمي بشأن إجراء الانتخابات في القدس، لكنها تمنع أي استعدادات للعملية الديمقراطية وتستهدف مرشحين عن المدينة المقدسة.

وشدد أبو يوسف على أن "جميع الفصائل تؤكد على أنه لا انتخابات من دون مشاركة الفلسطينيين في القدس بالعملية الديمقراطية ترشحا وتصويتا وأي مساس بالعملية الانتخابية في المدينة يعني تعطيل الانتخابات".

من جهته أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد عن اجتماع سيعقد خلال أيام للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث ملف القدس وإجراء الانتخابات فيها.

وقال الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه لن يتم القبول فلسطينيا تحت أي ظرف بإجراء انتخابات دون أن تشمل القدس، مشددا على أن الأمر يحمل أبعادا سياسيا تمثل خطا أحمر للفلسطينيين.

واعتبر الأحمد أن إجراء الانتخابات الفلسطينية دون القدس "هو بمثابة تنفيذ سياسي لصفقة القرن الأمريكية وتقويض لأي حديث مستقبلي عن كون المدينة عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضاف أن القدس "هي جوهر القضية الفلسطينية وعلى إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية فيها بموجب الاتفاقيات الثنائية الموقعة كما أن على المجتمع الدولي التدخل بجدية في الأمر".

وسبق أن أكدت حركة (حماس) على ضرورة مشاركة الفلسطينيين في القدس في الانتخابات الفلسطينية ترشيحا وتصويتا وتمثيلا كما تم في الانتخابات السابقة.

وصرح عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق أن الموقف من إجراء الانتخابات في القدس "ثابت لا مساومة عليه فلا انتخابات بدون القدس، لما تمثله من حق تاريخي ورمزية نضالية جامعة للشعب الفلسطيني".

وأعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت الأسبوع الماضي اجتماعا تشاوريا فلسطينيا كان مقررا في حي الشيخ جراح شرق القدس لبحث آليات إجراء الانتخابات في المدينة.

وتحول ملف القدس إلى عنوان للمواجهة المفتوحة بين الفلسطينيين وإسرائيل وقد تحدد مصير إجراء الانتخابات من عدمه بحسب مسئول فلسطيني تحدث لوكالة أنباء (شينخوا).

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بموجب قرارات الأمم المتحدة وقبول الأمر الواقع الإسرائيلي باستثنائها من الانتخابات يعني التنازل عن الحق الفلسطيني فيها.

وأشار المسئول إلى وجود اختلافات في الرؤى الفلسطينية بشأن ملف القدس من إجراء الانتخابات وسط مخاوف لدى عدة فصائل من التذرع بالأمر لتأجيل الانتخابات.

وأفاد بأن أفكارا تم طرحها باللجوء في حال منعت إسرائيل الانتخابات في القدس، لوضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بدلا من مكاتب البريد المحلية.

وذكر المسئول أن هذا الطرح يقوم على أنه يمكن للفلسطينيين فرض الانتخابات على إسرائيل التي ستثير انتقادات دولية ضدها حال قررت اقتحام الأماكن المقدسة ومنع مشاركة الفلسطينيين في القدس في عملية ديمقراطية تعد مطلبا دوليا.

وترى أوساط سياسية فلسطينية أن الإصرار على إجراء الانتخابات بمشاركة نحو 400 ألف فلسطيني يقطنون في القدس له دلالات سياسة هامة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل نهاية عام 2017.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو المقبل، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.

وأجريت أول انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية قد جرت عام 1996، أما الانتخابات الرئاسية الثانية فجرت عام 2005 إثر رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في حين جرت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006.

وفي كافة هذه الانتخابات شارك الفلسطينيون فيها في كل من الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - وقطاع غزة وهي المناطق المدعومة دوليا ضمن حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.