• المطالبة بوضع خطة أمنية شاملة مبنية على تحديد واضح للمسؤوليات بين جميع الأطراف في الضفة والقطاع

 عقد المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني جلسة نقاش حول أدوار قوى الأمن والشرطة في الانتخابات، بمشاركة ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية، وآخرين من وزارة الداخلية وجهاز الشرطة عبر تقنية زووم ومختلف المؤسسات الرقابية والجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف التعرف على سير عملية التخطيط وجهوزية والترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات.

تطرقت الجلسة الى المبادئ التوجيهية بالاضافة الى الاطار القانوني المنظم لدور قوى الامن والشرطة في مراحل العملية الانتاخابية، والتي تدعو جميعها الى ضرورة التزام جميع القوى الأمنية أثناء الانتخابات بالوقوف على الحياد وعدم التدخل، وأن تقوم بمهام إرساء والحفاظ على القانون والنظام، والمساواة في المعاملة وعدم التمييز، وتوفر آلية مساءلة معلنة للجميع، ووضوح دور وآليات عمل المؤسسة الأمنية لدى المواطنين بشكل شفاف، علماً أن القانون يحيل مسألة حماية أمن العملية الانتخابية الى جهاز الشرطة الفلسطينية دون غيره من الأجهزة الامنية.

وضع خطة أمنية شاملة وإنشاء غرفة عمليات مشتركة وتدريب قوى الأمن خطوات هامة لإنجاح الانتخابات

وقد أوصى المنتدى وزارة الداخلية كجهة مرجعية وجهاز الشرطة (الجهة الموكل لها مهام أن العملية الانتخابية)لبدء في إجراء التخطيط الشامل للتحضير لعملية الانتخابات، بما يشمل تقييم المخاطر وتحليل الاحتياجات المتعلقة بالأمن، بالتشاور مع لجنة الانتخابات المركزية والجهات الفاعلة الأخرى، مع ضرورة وضع خطة أمنية شاملة مبنية على تحديد واضح للمسؤوليات، وكذلك التسلسل القيادي والإداري الذي يتطابق مع المسؤوليات الموكلة، وبالتأكيد على أهمية الاتفاق على آلية تنسيق مركزية (غرفة عمليات مشتركة) بهدف تسهيل التواصل بين الجهات المختلفة وتنسيق الاستجابات بين لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية، كذلك البدء في تنفيذ أنشطة تدريبية شاملة تغطي الجوانب التشغيلية ذات الصلة بأدوار الشرطة وقوى الأمن خلال الانتخابات، بالإضافة إلى مواضيع ممارسات الشرطة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمعايير الفضلى لممارسات الأمن خلال الانتخابات. كما أوصى بضرورة أن تقوم لجنة الانتخابات بإصدار دليل إرشادي موجه للشرطة حول كيفية التصرف في فترة الدعاية الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات، وإصدار ونشر الإجراءات المرتبطة بتنظيم أحداث الحملات الانتخابية، مع التركيز على الأنشطة التي تتطلب الموافقة والتنسيق مع الشرطة.

وضع بروتوكول صحي خاص بالعملية الانتخابية وعدم استخدام حالة الطوارئ كأداة سياسية لتقييد الحريات

علاوة على ذلك، طالب المنتدى تبني سياسة التوازن بين ضمان السلامة والحفاظ على النظام العام، وعدم فرض أية قيود غير مبررة على الحقوق والحريات الأساسية، إذ يجدر على قوى الأمن أن تتصرف وتستجيب لحالة الطوارئ أثناء الانتخابات، خاصة مع استمرار جائحة كوفيد19، إذ لا ينبغي استخدام حالة الطوارئ كأداة سياسية لتقييد الحقوق والحريات المتعلقة بالانتخابات. في إطار ذلك تبرز الضرورة للتنسيق بين وزارة الصحة والأطراف ذات العلاقة في لجنة الانتخابات وقوى الأمن؛ لوضع برتوكول خاص بالعملية الانتخابية يتضمن نصوصاً واضحةً حول كافة مراحل العملية الانتخابية وبالتحديد يوم الانتخابات.

الاقتراع المبكر لقوى الأمن

تطرقت الجلسة أيضا الى نظام الاقتراع المبكر لقوى الأمن، لاعتباره خطوة متقدمة، تهدف حسب إلى إتاحة الفرصة أمام أفراد قوى الأمن لممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب، ومن ثم التفرغ لحماية العملية الانتخابية. تنص التشريعات صراحة على وجود مسؤولي الأمن خارج مراكز الاقتراع والمباني الإدارية طوال يوم الاقتراع وتحدد واجباتهم لضمان بيئة آمنة وسليمة. إضافة الى الحاجة الى بعض التدابير الأمنية ثناء عملية الفرز والعد، ووجوب ضمان أمن المباني والموظفين والمواد الانتخابية، يجب أيضاً مراعاة أمن المتنافسين والناخبين وذلك عبر وضع التدابير الأمنية المناسبة بشكل متساوٍ لمقار الأحزاب والحملات.

آلية تلقي الشكاوى ومعالجة المظالم والطعون بعد يوم الاقتراع

لضمان نزاهة العملية، يجب ضمان الأمن أثناء الفصل في الشكاوى والطعون المحتملة من خلال اتخاذ تدابير لحماية حق المرشحين والناخبين في الإنصاف وفي الوقت المناسب، ولتمكين لجان الانتخابات والمحاكم من أداء واجباتهم دون عوائق ودون أية ضغوط أو تدخلات، قد يتطلب ذلك تأمين المواد الانتخابية الحساسة والاحتفاظ بها، وأن تتم معالجة المظالم بأمان من خلال القنوات القانونية الرسمية أو آليات التشاور الشاملة بدلاً من المقاومة والعرقلة. وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على معالجة الشكاوى التي تقدم للأجهزة الامنية، إلّا أنّ هناك العديد من الإشكاليات التي ما زالت تعتري عمل وحدات الشكاوى في الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أهمها: عدم دراية الجمهور بوحدات الشكاوى، وقلة الخبرة لدى الطواقم العاملة في معالجة الشكاوى، إضافة إلى ضعف ثقة المواطنين في وحدات الشكاوى، وضعف الخبرة في إعداد التقارير الخاصة بمخرجات الشكاوى، وحاجة العاملين في بعض وحدات الشكاوى للمعرفة القانونية والتدريب العملي على متابعة الشكاوى، إضافة إلى معاناة بعض تلك الوحدات من نقص في الكادر البشري والمتطلبات اللوجستية لعملها.

واقترح المنتدى بخصوص حالة الضبابية في البت في القضايا المتعلقة بالشأن العسكري، أن تتولى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مهمة تقديم النصح والإرشاد للمواطنين الذين يرغبون في تقديم شكاوى تخص دور الأمن في العملية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب جهوداً إضافية أخرى من قبل الأطراف ذات العلاقة في نشر آليات تقديم الشكاوى للجمهور وتعريفهم بسبل تقديم الشكاوى الخاصة بتصرف قوى الأمن خلال الانتخابات، بالإضافة إلى القيام بحملة توعية لأفراد الأمن حول المخالفات والجرائم الانتخابية، كما طالب المنتدى جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بإعداد تقارير عن أعمالها للجهات ذات العلاقة بعد الانتخابات ونشرها بالألية المناسبة للمواطنين.

لجنة الانتخابات المركزية: يوجد ضرورة لوجود مرجعية أمنية موحدة في الضفة والقطاع

وقد أفاد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، في تعقيب له أن لجنة الانتخابات لم تلحظ عبر السنوات الماضية أي سياسة ممنهجة لسير العملية الانتخابية على صعيد المؤسسة الأمنية، وأن الحالات التي تم التعامل معها فردية، وتم حلها بشكل مباشر مع وزارة الداخلية. وقد أكد كحيل أن اللجنة تضع إجراءاتها وفق القانون، ويتم التنسيق مع جهاز الشرطة، وإنشاء غرفة عمليات مركزية على مستوى الوطن والمنطقة على حد سواء، إضافة للتنسيق مع الشؤون المدنية لتأمين حركة المواد والأفراد، والارتباط العسكري فيما يخص الانتخابات في القدس ومحيطها.

وصرّح كحيل مطالبة اللجنة من وزارة الداخلية إيجاد آلية للتنسيق بين الضفة وغزة بحيث يتم التعامل مع مرجعية أمنية واحدة في الوطن، لكي تكون ملامح الخطة الرئيسية موحدة ومنشورة بين الضفة والقطاع.

وأعلن كحيل في الجلسة أن اللجنة تعد مسودة ميثاق شرف وفق البروتوكول الصحي وحالة الطوارئ تشجيع الناخب الفلسطيني على المشاركة بالعملية الانتخابية بأمان، وأن على الجميع الالتزام بها، كما أن اللجنة بصدد إجراء محاكاة للعملية الانتخابية في أحد المراكز في الضفة، ومحاكاة نظيرة في غزة.

وفي حديثه أيضا، صرّح كحيل لوجود مذكرة تفاهم بين اللجنة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بهدف خلق بيئة انتخابية حرة وعادلة، وإتاحة الفرصة بالقدر المتساوي من حيث الاعلام والنشر والافصاح. كما تطرق بحديثه أيضا الى اتفاقية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون- فلسطين، من أجل تزويده بكافة البرامج الانتخابية وتوزيع الوقت المتاح بالتساوي من أجل عرضها، منوها أن المسموح به قبيل البدء بالدعاية الانتخابية، ذكر القوائم المشاركة، وأعدادها، وأعمار المشاركين، والتوزيع الجندري والأعمار والمحظور البدء بالترويج للبرامج الانتخابية قبل يوم الجمعة 30 من نيسان/ ابريل 2021.

 

وزارة الداخلية: تم تجهيز وتدريب كوادر من الشرطة للإشراف على سير العملية الانتخابية

فيما أعلن ‎الدكتور غسان نمر، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عن تأسيس غرفة قيادة وسيطرة في وزارة الداخلية لمتابعة كافة الأحداث والتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية بشمولية، بما فيها الارتباط العسكري الفلسطيني للتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية بشمولية، موضحا أن موضوع حماية العملية الانتخابية منوط لجهاز الشرطة، الا أنه لدى وزارة الداخلية مرجعيات لغرف العمليات التي تم فرزها.

ووضح نمر في تعقيبه أن وزارة الداخلية قامت بتجهيز قوائم خاصة بسمؤولي المناطق من جهاز الشرطة، للإشراف على سير العملية الانتخابية، كما تم تدريبهم على ذلك، بما فيهم 450 امرأة من الشرطة النسائية، ومنوها في الوقت ذاته أن لم يصلنا حتى اللحظة موضوع ترتيب الانتخابات كسلطة واحدة ضمن مظلة وزارة الداخلية.

وسيعمل المنتدى المدني ضمن تدخلاته على المساهمة في أي انشطة تدريبية وتوعية مساهمة منه في تعزيز المعرفة وتدريب الكوادر الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية في الضفة والقطاع، وذلك الى جانب دوره في الرقابة والمساءلة على أداء المؤسسة الامنية اثناء الانتخابات.