• أسامة الأطلسي

 تستعدّ الساحة السياسية الفلسطينية إلى استقبال أوّل انتخابات تشريعيّة من نوعها منذ الانقسام التاريخي بين الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، ومن المنتظر أن تنهي هذه الانتخابات فصلًا مريرًا من تاريخ الشعب الفلسطينيّ، وسط تشكيكات باحتمال تأجيل الانتخابات أو إلغائها من أساسها.
هذا وتشير مصادر مقرّبة من رئيس حركة المقاومة الإسلامية بقطاع غزّة، يحيى السنوار، إلى أنّ قيادات الحركة قلقة من فرضيّة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها من جانب السلطة الفلسطينية و بإيعاز من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك دون الرجوع إلى حماس بخصوص إلغاء الانتخابات والتشاور معها بهذا الصّدد. وأضافت المصادر ذاتها أنّ هذه الفرضيّة تعني انتكاس المسار الديمقراطي والعودة إلى المربع الصفر، مربع الصراع وغلق ملف المصالحة بين حركتيْ فتح وحماس، وهي فرضيّة ستكبّد فلسطين الكثير.
من ناحية أخرى، تذهب بعض التحليلات إلى أنّ الحرص الكبير لحركة حماس في إنجاح الانتخابات مأتاه ترجيح الحركة لفوزها فيها استنادًا للمعطيات المبدئيّة التي جمعتها طيلة الأسابيع الماضية. يُذكر أنّ حركة فتح، منافس حماس المباشر والأول، يعيش صعوبات كبرى في ترميم بيته الداخلي بعد سلسلة من الانقسامات التي أضعفت الحركة، حيث تتوجه فتح إلى الانتخابات التشريعية بثلاث قوائم انتخابيّة. وبخصوص إمكانية إلغاء الانتخابات من قبل فتح، تشير مصادر فلسطينية إلى وجود ضغط تسلطه الدول الداعمة لحركة فتح وللسلطة الفلسطينيّة، في حين سبق وأعلنت حماس عن دعمها لفكرة إلغاء الانتخابات أو تأجيلها في حال عدم مشاركة سكان القدس الشرقيّة في هذه الانتخابات.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت