أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سياسة القتل العمد، والاعتقالات الجماعية وعمليات العربدة والبلطجة بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتها، ومصادرة الأراضي وضمها للمستوطنات، وفرض الحصار البحري، وعرقلة الحياة اليومية للمواطنين، واجتياح المدن والقرى والبلدات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، في أنحاء الضفة الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.

وشددت الجبهة أن شرارة الهبة الجماهيرية انطلقت في القدس، ولن يستطيع أحد وقفها، لذلك بات مطلوباً صوغ استراتيجية وطنية لتعزيز صمود المقدسيين ووضع خطة إنقاذ عاجلة وتفعيلها وصولاً إلى انتفاضة شعبية شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني الهادف لتغيير معالم مدينة القدس ومواجهة سياسة هدم المنازل وتهويد القدس.

ودعت الجبهة إلى البناء على الحقائق والأدلة الواردة في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي أثبت ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في الفصل العنصري والقمع المنهجي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 4 حزيران (يونيو) 1967 بعاصمتها القدس، بإحالته إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وترجمته بسلسلة مواقف وخطوات وإجراءات عملية رادعة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الجبهة أنه «لم يعد مقبولاً، لا سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً، أن تواصل دولة الاحتلال ارتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا، في الوقت الذي ما زالت السلطة الفلسطينية تلتزم باستحقاقات اتفاق أوسلو البائس بما فيه التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال في مواجهة ما يسمة الإرهاب، ما في ذلك إجهاض المئات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في الضفة والقدس باعتراف قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية».

وختمت الجبهة بيانها، داعية الكل الوطني لفرض إجراء الانتخابات العامة في القدس بقوة الإرادة الشعبية والاشتباك الميداني مع الاحتلال الإسرائيلي، بتحويلها لمعركة وطنية تضمن انتزاع حق المقدسيين في ممارسة العملية الديمقراطية بكافة مراحلها، كما نجح المقدسيون في معركة فرض السيادة في أحياء وشوارع القدس وإزالة الحواجز الإسرائيلية في باب العامود