أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين عن الاستجابة لمبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) التي دعت إلى تنظيم لقاء بين النقابة والحكومة في محاولة لإنهاء الخلاف على أساس الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وأكدت النقابة في بيان لها على أنها "تنظر ببالغ الاهتمام للمبادرة التي طرحتها الهيئة المستقلة"، مبديةً استعداداها وجاهزيتها لإجراء اللقاء وفي أي وقت يناسب الهيئة.

وأضافت "شاكرين لكم دوركم المميز والذي يدل على حرصكم العميق على صحة المواطن واهتمامكم الكبير بالقضايا الوطنية".

وكانت قد تقدمت الهيئة بمبادرة لحل الخلاف القائم بين نقابة الأطباء والحكومة الفلسطينية، معربة عن بالغ قلقها من الخطوات التصعيدية التي أعلنتها النقابة وعزمها البدء بتنفيذها يوم الثلاثاء الموافق 4 أيار القادم، بتوقفها عن استقبال اية حالات في المشافي والمراكز الصحية الحكومية حتى في الحالات الطارئة، احتجاجاً على "تعنت الحكومة ورفضها تنفيذ الاتفاقات السابقة معها".

وطالبت الهيئة المستقلة نقابة الأطباء والحكومة بضرورة قيام نقابة الأطباء بإعادة النظر في الإجراءات الاحتجاجية التي تؤثر على حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية الطارئة والخدمات التي لا يمكن تأجيلها، ومراعاة ظروف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع التي تعتمد على الرعاية الطبية الأولية المقدمة من الحكومة، مع ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به للنقابة.

كما طالبت الهيئة بفتح حوار سريع بين الحكومة ونقابة الأطباء، لإيجاد حل للازمة بما يحافظ على حق المواطن وكرامته، وفي ذات الوقت يكفل لهذه الفئة من العاملين الصحيين التقدير اللازم خاصة في هذه الآونة التي تتطلب منهم العمل في أحلك الظروف وأكثرها مخاطرة.

وأعربت الهيئة عن استعدادها التام لرعاية وتسهيل حوار بناء بين نقابة الأطباء والحكومة من أجل الخروج بصيغة متوازنة لحل الخلاف المتسبب في هذا الإضراب، حفاظاً على حق المواطن في الصحة وحق العاملين الصحيين في الاحتجاج والإضراب.

•  اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات تصد بيان

 وكانت قد أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابات، بياناً للرأي العام بخصوص إضراب نقابة الأطباء.

وجاء في البيان:" أنه في بالوقت الذي تستنفر فيه كافة الطواقم الطبية في كل العالم، تتخلى نقابة الأطباء عن دورها الإنساني في فلسطين وتتغافل أن حياة الناس مقدمة على أي مطلب نقابي"

وتابع بيان اللجنة الوزارية: أنه في ضوء استمرار إضراب نقابة الأطباء منذ ما يزيد عن الشهرين، والذي يحرم آلاف المرضى يومياً من الرعاية الطبية اللازمة، فإن اللجنة الوزارية ترى ضرورة وضع الحقائق التالية أمام الرأي العام:

    في عام 2013 لجأت نقابة الأطباء لفعاليات نقابية بما فيها الإضراب لرفع علاوة طبيعة العمل لأطباء الاختصاص من 100% إلى 200% ورفع علاوة طبيعة العمل للطبيب المقيم من 100% إلى 150%، في ذات الوقت طالبت بزيادة علاوة المخاطرة من 20% إلى 40% والتي تصل الى 45% لبعض الفئات.
    حرصاً على المصلحة العامة ولضمان استمرارية عمل القطاع الصحي وافقت الحكومة على تنفيذ تلك المطالب اعتباراً من شهر 6/2013 على أن يلتزم الاطباء بالتفرغ للعمل في وظائفهم الحكومية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
    لم تلتزم نقابة الأطباء بالاتفاق، لا بل على العكس تضاعف عدد الأطباء غير الملتزمين بوظائفهم وساعات عملهم الرسمية مما انعكس سلباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وجعلهم عرضه للإستغلال من خلال تحويلهم الى بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، مما يعد سلوك غير انساني واهانة لمهنة الطب والكوادر الطبية المخلصة.  
    في خضم جائحة كورونا، تفاجأنا بمطالبة نقابة الأطباء بمساواة الطبيب العام بطبيب الاختصاص من حيث رفع علاوة طبيعة العمل من 150% الى 200% والتي طالبوا بتمييزها في العام 2013.
    بأي حال من الأحوال وانطلاقاً من حرص الحكومة على مصلحة المواطنين ولتدارك تبعات الاضراب وتعليق عمل الاطباء وعلى الرغم من سوء الاضاع الاقتصادية وعدم توفر الامكانيات المالية المتاحة وقعت الحكومة بتاريخ 04/03/2020 اتفاقية مع نقابة الأطباء تتضمن الموافقة على مطلبهم برفع علاوة الطبيب العام من 150% الى 200% فور توفر الامكانيات المالية لذلك، وبتاريخ 01/03/2021 وبناءً على قرار مجلس الوزراء، فقد تم تكليف وزير المالية ووزيرة الصحة بالاجتماع مع النقابة لوضعهم في صورة الوضع المالي والاثر المالي المترتب على تنفيذ مطالبهم والتوصل معهم الى صيغة نهائية مقبولة للتنفيذ.
     
    بعد عدة جلسات للحوار مع ممثلي النقابة ، توافق جميع الأطراف على البنود المطلوبة بناءً على قاعدة الحفاظ على التوازن ما بين مصالح الأطباء واستمرار عمل القطاع الصحي، وتم رفع التوصية لمجلس الوزراء وفقاً للبنود التالية:

    الموافقة على مطلبهم بمساواة طبيعة العمل بين الأطباء العامين وأطباء الاختصاص.
    تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يخص واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي لا سيما فيما يتعلق بالعمل خارج نطاق الوظيفة وخصوصاً في أوقات الدوام الرسمي.
    تتعاون نقابة الأطباء مع وزارة المالية في الإفصاح الضريبي للأطباء الذين تنطبق عليهم أحكام قانون ضريبة الدخل.
    جدولة الاثر المالي المترتب على الزيادة في علاوة طبيعة العمل وفقاً للامكانيات المالية المتاحة.

    بتاريخ 23/03/2021 عُقد اجتماع مع نقابة الأطباء لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية ، إلا أن ممثليها امتنعوا عن التوقيع وتنصلوا من موافقتهم السابقة بشأن موضوع التفرغ للعمل ورفضوا ادراج أي اشارة الى وجوب التزام الأطباء بالإقرار بعدم العمل خارج نطاق الوظيفة او التصريح عن العمل خارج الوظيفة وذلك خلافاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالخصوص.
    الجدير بالذكر أن الأطباء يتمتعون بسلسلة ميزات عن بقية الموظفين، إذ يتقاضى الطبيب عند التعيين راتب (شامل لعلاوة طبيعة العمل وغلاء المعيشة والمناوبات والمواصلات) من 7000 -7500 شيكل، ويصل إلى 12500 شيكل للطبيب العام و15300 شيكل لطبيب الاختصاص.

وأكد البيان: بأن كافة الاطباء وكغيرهم من الموظفين تقاضوا كامل حقوقهم التي منحهم إياها القانون، وأن تفهم الحكومة لمطالبهم في العام 2013 واجابة طلبهم برفع العلاوة لا يعني بأي حال من الأحوال الموافقة على استمرار اسلوب الابتزاز من خلال المتاجرة بأرواح المرضى.

وأوضح بيان اللجنة الوزارية: أنه من حق المواطن الفلسطيني أن يتساءل لماذا يحصل طبيب الاختصاص على علاوة 200% ولا يلتزم فعلياً بالتفرغ في عمله ولا تتحرك النقابة لإلزامهم بذلك.

وتساءلت اللجنة الوزارية ببيانها: كيف لنا أن نرى المرضى في المشافي الحكومية يعانون بسبب سياسيات النقابة، في حين تجد الاف المرضى يصطفون أمام العيادات الخاصة لذات الاطباء المضربين؟ وقد تم رصد مئات الحالات لأطباء يتقاضون رواتب من الحكومة ومن المستشفيات الخاصة بنفس الوقت!

ودعت اللجنة الوزارية كافة الاطباء الى التحلي بروح المسؤولية التي اوجبها عليهم ضميرهم ورسالة مهنتهم قبل القانون، كما ندعو ممثلي النقابة الى الرأفة بحال المرضى والتعامل بروح المسؤولية مع حقوقهم واحترام مبدأ سيادة القانون، ووقف اسلوب تضليل الرأي العام واستغلال صفحة النقابة على الفيس بوك للشتم والاهانة حيث أن الحب والسلام الذي يتحدثون عنه في بياناتهم لا يكون بتهديد حياة الناس والتخلي عنهم في ظل جائحة عالمية، فأي سلام؟ ولسان حال المريض يقول: أين الطبيب الذي كان بي حفياً؟

وأردفت اللجنة الوزارية ببيانها: أن نقابة الاطباء التي تذكر في بياناتها "ان الموضوع أصبح كرامة لكل طبيب"، فهل باتت الكرامة بنظر نقابة الأطباء مجموعة من العلاوات، وهل غدت الكرامة استغلال المرضى وحاجتهم للعلاج وتهديد المواطنين بإخلاء المستشفيات وتركهم لقدرهم دون رعاية او اهتمام.

وتتطلع اللجنة الوزارية بدور إيجابي من نقابة الأطباء، ومساندتها لقرار سيادة الرئيس بتمديد حالة الطوارئ في ظل تجاوز نسبة الاشغال السريري الـ 100% في المشافي، وأن تلتزم بمبدأ سيادة القانون وأن تراعِ مطالب منظمات حقوق الانسان بوقف الاضراب والاستمرار في الحوار مع الحكومة دون اقحام المرضى وتهديد سلامتهم مع الانتشار المستمر لفيروس كورونا، لا بل كنا نترقب أن تعلن النقابة صراحة أن الأطباء لن يتخلوا عن واجبهم الانساني حتى لو انقطعت الرواتب تماماً.

وتمنت اللجنة الوزارية من الأطباء العودة إلى عملهم وخدمة أبناء شعبهم في المشافي الحكومية، وأن ينبذوا محاولات تقزيم مهنتهم العظيمة، والتمسك بقيم نقابة الاطباء المعلنة وعلى رأسها الالتزام والرعاية الطبية.

وقال البيان: إن النقابة لا تدعو الى مخالفة القانون بل تدعو لهدم كل ما قام عليه الدستور الطبي الذي أكد على:

    إن مهنة الطب هي مهنة انسانية واخلاقية.
    تقوم المسؤولية الطبية بين الطبيب والمريض على بذل العناية وعدم الاهمال.
    يحظر على الطبيب الذي يشغل منصباً ان يستغل هذا المنصب لغايات زيادة أعداد المرضى.
     يحظر على الطبيب استغلال وظيفته للحصول على كسب مادي غير مشروع من المرضى.
    إن الطبيب الذي يمتنع عن أداء عمله في معالجة المرضى هي جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي يعرض نفسه للمساءلة القانونية الجزائية.

وختم بيان اللجنة الوزارية : "لن ننسى أن مهنة الطب هي مهنة انسانية في المقام الأول، مهنة أساسها الرحمة، وان ثقة المواطن بطبيبه أكبر من ثقته بنفسه، وان الطبيب هو الانسان الذي نأمّنه على حياتنا".

• نقابة الأطباء ترد على بيان اللجنة الوزارة المكلفة بالحوار مع النقابات

وحملت نقابة الأطباء الحكومة مسؤولية الإضراب الذي سرعت به منذ فترة بسبب عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً.
 
وأوضحت النقابة في بيان صحفي رداً على البيان الصادر عن اللجنة الوزارة المكلفة بالحوار مع النقابات، أن "راتب الطبيب الاخصائي لا يتجاوز 5000 شيكل وأن معظم الأطباء استقالوا وكانت الوزارة بحاجة لمئات الاخصائيين الذين كانوا يرفضون العمل بوزارة الصحة لقلة الرواتب، فتم رفع الرواتب لاستمرار تقديم الخدمات الطبية".
 
وبينت النقابة أنها وقعت اتفاقية عام 2011 مع حكومة سلام فياض وتمت المماطلة بتطبيقها بصيغتها النهائية إلى 2013، ولم يتم التطرق إلى التفرغ نهائياً، وأن هذه النقطة طرحت لأول مرة أيام حكومة رامي الحمد الله وتم طرحه مقابل زيادة على الراتب الاجمالي بنسبة 35% وطالبت النقابه حينها بـ 50% ولم يتم التوافق عليه وتم تجميده.
 
وشددت على أنه لم يتم التوافق على التفرغ مع الحكومة السابقة وتم توقيع اتفاقية تنص على تجميد التفرغ والعمل على دراسته بشكل مستفيض لاحقاً.
 
وأضافت إلى أن بيان الحكومة لم يتطرق إلى رفع طبيعة العمل لجميع فئات موظفي وزارة الصحة بنسبة 100% في الفترة ما بين 2013-2015 وتم استثناء الطب العام فقط حيث بقيت علاوته فقط 50% ومنذ ذلك التاريخ ونقابة الأطباء تطالب بمساواة علاوة طبيعة العمل للطب العام أسوة بباقي موظفي الوزارة.
 
وأكدت أنها بدأت فعاليات من 2013 واستمرت حتى استلام حكومة اشتية مهامها، وأن أول جلسة كانت بشهر 5/2019 واستمر النقاش حتى شهر 1/2020 وبدأت فعاليات في شهر 2/2020 قبل بداية جائحة كورونا وتم توقيع الاتفاقية قبل إعلان حالة الطوارئ مع التنازل عن الأثر الرجعي وهو سبع سنوات على أن يبدأ تنفيذ معظم البنود بتاريخ 1/4/2020 والتي لم تلتزم بها وزارة المالية.
 
وأشارت إلى أن "بند طبيعة العمل الوحيد الذي تم ربطه بعودة أموال المقاصة وأيضاً لم تلتزم الحكومة بتطبيقه وهو ما فجر الأزمة الحالية".
 
ولفتت إلى أنها في بداية شهر 3/2021 عقدت جلسة مع وزير المالية وتمت الموافقة على تنفيذ بند طبيعة العمل وتم تحديد موعد 15/3/2021 لتطبيقها على القسيمة، وأضافت: "لا ننكر أنه تم التطرق لموضوع التفرغ أوضحنا أن هذا الموضوع بحاجه إلى دراسة كاملة وأنه تم نقاشه سابقاً مع حكومة رامي الحمدالله، وأن النقابة لا تمانع طرحه من جديد ومناقشته وتم التأكيد أن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع حكومة اشتيه ليس له علاقة بطبيعة العمل وتم والتأكيد على موعد 15/3/2021 للتطبيق والتنفيذ على القسيمة وأخذ تعهدات بذلك".
 
وشددت على أن الحكومة اشترطت التوقيع على شرط التفرغ مقابل تنفيذ طبيعة العمل ورفضت النقابة ذلك لأنها لم تكن ضمن الأمور المتفق عليها مشيرة إلى قبول مناقشته في أي وقت ولكن دون ربطه بتنفيذ الاتفاقية.
 
وأضافت نقابة الأطباء أن "الأرقام المذكورة بخصوص المعاشات محض كذب، راتب الطبيب العام 5500 شيكل والاخصائي 6800 شيكل، ويصل بعد عشرين سنة خدمة لحوالي 7000 والاخصائي 8800".