عقد ممثلو المجتمع المدني الفلسطيني مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء، بتاريخ 27/4/2021، حول منظّمة غاز شرق المتوسط والتي انضمت لها السلطة كعضو مؤسس.

وطالب المشاركون بالضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية لتلبي المطالب التالية:

●       الانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط.

●       فضح نهب إسرائيل للغاز الفلسطيني والاصرار على خريطة للمنطقة الفلسطينية الاقتصادية الخالصة/الحصرية (EEZ) لمواجهة خريطة اسرائيل الزائفة.

●       مطالبة جميع الدول، بالذات الاتحاد الأوروبي، بوقف أي علاقات تجارية مع اسرائيل في مجال الغاز حتى تنهي نهبها وتعترف بحقوق شعبنا في موارده الطبيعية بموجب القانون.

●       تحذير الشركات المتورطة في مشاريع إسرائيل للغاز بأنها تساهم في جريمة النهب وبالتالي قد تتعرض للملاحقة القانونية.

افتتح المؤتمر منسق عام اللجنة الوطنية للمقاطعة BDS محمود نواجعة، وجاء في حديثه:

"إن مشاركة السلطة الفلسطينية مع إسرائيل في منظمة الغاز هذه لا يشرعن الاحتلال فقط، بل يقوّض حقوق شعبنا في موارده الطبيعية، التي يقوم الاحتلال بنهبها ومنعنا من استغلالها. وتقدّم هذه المشاركة غطاءً فلسطينياً لتعميق العلاقات التطبيعية الإسرائيلية مع أنظمة عربية ولتأسيس تحالفات عسكرية تكون إسرائيل في محورها مع دول أوروبية ومع نظام الإمارات العربية المتحدة".

"لم تقم السلطة بشن أي معركة دبلوماسية أو إعلامية أو قانونية لعرقلة أو حتى مشكلة مشاريع إسرائيل لتصدير الغاز للأردن أو مصر أو، مستقبلاً، إلى الاتحاد الأوروبي، كما فشلت في كشف زيف الخرائط البحرية الإسرائيلية التي تختصر المنطقة الاقتصادية الحصرية الفلسطينية لشكل مثلث، لتضم بذلك أكثر من 3,600 كم2 من هذه المنطقة. هذا يعني أن السلطة وقفت كشاهد زور في منظمة غاز شرق المتوسط أمام تفاقم جرائم النهب الإسرائيلية لمواردنا الطبيعية".  

فيما أكد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، على أهمية انسحاب السلطة فوراً من منظمة غاز شرق المتوسط وذلك لحماية موارد شعبنا الطبيعية ومقدّراته من الغاز وتفويت الفرصة على الاحتلال من أن يصبح مركزاً للطاقة في المنطقة، مما يعزّز هيمنته بشكل أكبر وأوسع.

وطالب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، بإصدار موقف فلسطيني رسمي يتهم إسرائيل بسرقة مواردنا الطبيعية، وبالذات الغاز، ويطالب جميع الدول والشركات بوقف أي تعامل تجاري مع إسرائيل في مجال الطاقة حتى تنهي نهبها لهذه الموارد وتعترف بحقوق شعبنا في موارده بموجب القانون الدولي.

وبدوره، أوضح د. ممدوح العكر، مفوّض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن جملة من الاجتماعات قد عقدت مع رئيس الوزراء ووزارة الخارجية بهذا الخصوص وللاطلاع على وثيقة الانضمام لمنظمة غاز شرق المتوسط، والتي وبعد الاطلاع عليها، تبين أنها لا تحافظ ولا بأي شكل من الأشكال على حقوق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية. كما أكد على الخطوات التقنية المهمة التي قامت بها الطواقم الفنية لوزارة الخارجية من خلال ترسيم الخرائط البحرية وإيداعها في الأمم المتحدة.

في حين قال شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق،:

"إن كل الدول الأوروبية لها قانون ومؤسسات وبالتالي كانت لدينا مساحة واسعة للمناورة بالارتكاز إلى قواعد قانونية مهمة لـ"خربشة" منظمة الغاز وطرح أجندتنا كفلسطينيين".

"ما حصل يضعف الحرب على الجبهة القانونية وملاحقة الشركات التي عليها واجب أن تحترم معايير حقوق الإنسان، وموضوع الغاز والمستوطنات، حيث أن أي مذكرة تفاهم يجب أن تأتي على ذكر المستوطنات والاحتلال وانتهاكات القانون الدولي، دون ذلك، لا يجب أن نوقع على أي اتفاقية".

وذكرت ماجدة المصري، عضو سكرتاريا اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل BDS:

 

"في كل مرة تضغط فيها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مع شركائها الأوروبيين على الاتحاد الأوروبي لإقصاء إسرائيل من صفقات استيراد الغاز الطبيعي إلى أوروبا انطلاقاً من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي وحتى لقواعد السياسة الأوروبية في المنطقة، يكون الردّ الأوروبي بأنّ السلطة الفلسطينية شريكةٌ لإسرائيل في منتدى الغاز ولم يرِدنا منها أيّ شكاوى ضدّ إسرائيل حول جريمة النهب هذه ولا أي مطالبة لنا بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل في مجال الغاز والطاقة بشكل عام.

إن اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل ترفض كذلك المخططات الرامية لمد خط غاز من دولة الاحتلال لقطاع غزة بتمويل قطري، حيث ترى اللجنة الوطنية أن هذه المخططات تعمّق التبعية الاقتصادية للاحتلال. لذا، نطالب حكومة الأمر الواقع في غزة بعدم التماهي مع هكذا مخططات بشكل مباشر أو غير مباشر.

واختتم المؤتمر د. عزمي الشعيبي، المفوض السابق لائتلاف "أمان" لمكافحة الفساد بقوله:

"إن صلاحيات متابعة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بموارد الطاقة الفلسطينية هي من اختصاص سلطة الطاقة التابعة للحكومة بشكل محدد حسب القانون الفلسطيني، وأن المخالفات بدأت في هذا الملف عندما تنازلت الحكومة عن دورها وحولت مسؤولية الغاز إلى صندوق الاستثمار، وهي جهة غير مساءلة أمام الحكومة أو المجلس التشريعي. وصندوق الاستثمار لا يعمل ضمن قانون فلسطيني مقر، وسجلت كشركة غير واضحة المعالم من الناحية القانونية، وهذا له معاني كبيرة من حيث فرص الفساد التي تحدث في هكذا مؤسسة".

"إن هذه الاتفاقية هي أشبه بتحالف عسكري بالذات في ظل انضمام الإمارات والتي وحسب ما ذكر موقع "والا" العبري أن شركة الوقود الإسرائيلية "ديلك" ستبيع جزءاً من حقل "تمار" للغاز لصالح شركة تملكها حكومة أبوظبي بمبلغ مليار دولار".

"نحذّر السلطة الفلسطينية من المشاركة في هذه المؤامرة الكبيرة لإعادة ترتيب المنطقة لتصبح إسرائيل أساساً فيها بغطاء فلسطيني وبمشاركة دول عربية".