- تحت شعار "تراجع الشفافية والمشاركة أضعفا نزاهة الحكم"
للسنة الثالثة عشرة على التوالي، وفي مؤتمر صحفي وبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان تقريره السنوي حول تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2020، الذي يرصد بين ثناياه التطورات الإيجابية والتحديات وأشكال الفساد، وواقع تجريم وملاحقة الفاسدين، والجهود الرسمية المبذولة لمكافحة الفساد خلال العام 2020، دون إغفال للبيئة العامة المحيطة وتداعياتها على تلك الجهود. كما يتتبع التقرير الحوكمة في إدارة المال العام وبشكل خاص شفافية إعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة، وأوجه الإنفاق والإيرادات، معتمداً على منهجية علمية وطيف واسع من أدوات ووسائل جمع المعطيات ذات العلاقة من المصادر المتنوعة؛ كنتائج استطلاع الرأي العام السنوي الذي يعده الائتلاف لقياس انطباعات المواطنين، ونتائج مقياس النزاهة.
ويهدف التقرير إلى رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد.
الحسيني: إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية سيعيدان التوازن للنظام السياسي الفلسطيني
استهل عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان كلمته، مرحّبا بإصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بداية العام 2021، الذي يحدد موعدَ إجراء الانتخابات العامة، ما من شأنه أن يسهم في إعادة توازن النظام السياسي الفلسطيني، وفي إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، وفي توحيد الجهود لدعم استراتيجية وطنية موحدة وشاملة لمواجهة التهديدات المصيرية التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني، وكذلك في تطوير استراتيجية مكافحة الفساد وآليات الإشراف عليها ومتابعتها. كما شدد الحسيني على أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفي كافة الأرضي الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، رغم أنف الاحتلال الذي يريدنا أن نراوح الى أجل غير مسمى في المأزق الذي نعيشه منذ انتهاء المدة المحددة للمرحلة الانتقالية، وهو مأزق مريح للغاية للاحتلال.
ووضّح الحسيني في حديثه عن كيفية إدارة الحكومة الفلسطينية أزمة جائحة كورونا، التي كشفت عن عدم جهوزية مؤسسات الدولة لإدارة مخاطر الكوارث التي أثرت بشكل واسع طيلة العام الماضي على القطاع الصحي، وما أحدثته من آثار اقتصادية طالت أغلب قطاعات الإنتاج والفئات المجتمعية، إضافة الى ضعف التشاركية ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني
ونوه رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان إلى تعمق الخلل في الفصل المتوازن بين السلطات بسبب استمرار الانقسام وتراجع الحالة الديمقراطية نتيجة حل المجلس التشريعي، ما عزز من حالة تفرد السلطة التنفيذية في القرار التي تسارعت وتعمقت بشكل خطير خلال الربع الاول من عام 2021 بسيل من القرارات الساعية الى السيطرة على القضاء وتضييق فضاء عمل منظمات المجتمع المدني والنقابات، محذرا من مغبة ذلك في تعميق أزمة نزاهة الحكم.
أكثر من 17 عاما وقانون الحق في الحصول على المعلومات ينتقل بين أدراج المسؤولين!
وقد أشار الحسيني الى التحديات التي واجهت فريق عمل التقرير، من حيث مماطلة وممانعة بعض الجهات الرسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في توفير المعلومات أثناء مرحلة إعداده، موضحاً أن ائتلاف أمان يعتمد على المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الموثوقة، وهو دائم الاستعداد للمراجعة والتصويب في حال أفرجت الجهات الرسمية عن معطيات جديدة، وبشكل خاص فيما يتعلق بإدارة المال العام، مكررا في الوقت ذاته التوصية الرئيسية التي لطالما رفعها أمان، وهي ضرورة اعتماد قانون الحق في الحصول على المعلومات وإقرار قانون الأرشيف الوطني.
إقرار نظامٍ دائمٍ وشاملٍ لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين
كما أكد الحسيني على ضرورة إقرار نظامٍ دائمٍ وشاملٍ لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين، يضمن استجابته لكلّ مراحل إدارة الكوارث ومعالجتها، ويوضح الخطط والإجراءات الواجب اتخاذُها لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث، وتحديد واجبات كلّ جهة ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها، وتطوير الشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والجهات المحلية لضمان أفضل السبل لحماية المواطنين وتسييرٍ آمن لشؤون البلاد في ظل الظروف الاستثنائية.
إضافة الى تطوير آلياتٍ وقنواتٍ مفتوحة مع منظمات المجتمع المدني لإشراك ممثليها في بلورَة القرارات العامة. وكذلك الالتزام بخطة الترشيد والتقشف للإنفاق العام، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع العادل للموارد المحددة والأعباء، وإعطاء الأولوية لقطاع الصحة وللبرامج الداعمة للفقراء والفئات المهمشة والمعوزة، ونشر كافّة القرارات المتعلقة بالشأن والمال العام بشكل كامل وإتاحتها للجمهور.
2020: قرارات واجراءات حكومية تصب في عملية الإصلاح
وقد عرض التقرير في ثناياه التطورات الإيجابية التي شهدها العام 2020، إذ تضمن التحسن على مستوى الشفافية في العمل العام فيما يتعلق بالمكاشفة مع المواطنين فيما يخص الوضع المالي والرواتب للموظفين العموميين. إضافة الى نشر الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء تقرير الشكاوى السنوي في الدوائر الحكومية للعام 2019، علاوة على مجموعة من القرارات أهمها: قرار المصادقة على جدول تشكيلات وظائف الدوائر الحكومية للعام 2020، و قرار بشأن مشاركة الموظفين العموميين في مجالس إدارة المؤسسات، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنيّة دائمة لتأجير وتفويض واستثمار الأراضي الحكومية، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار بقانون بشأن منح الامتياز ومنع الاحتكار، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية في جلسة مجلس الوزراء.
كما سجل العام 2020 استمراراً في توزيع مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة على منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، ونشر الدليل الاسترشادي الخاص بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح ونظام الهدايا، وتفعيل تنفيذ قانون الشراء العام، من خلال زيادة نشر عمليات الشراء عبر موقع البوابة الموحدة للشراء العام .(shiraa.gov.ps)
اتساع نطاق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأداة من أدوات المساءلة المجتمعية
أما على صعيد المنظمات الأهلية والإعلام والقطاع الخاص، فقد سجل 2020 التزاما كبيرا من قبل المنظمات الأهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بإجراءات وآليات المساءلة الأساسية الداخلية، وتعزز دور الإعلام والمنظمات الأهلية في المساءلة على إدارة الشأن والمال العام، واتساع نطاق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأداة من أدوات المساءلة المجتمعية، كما استمرت نسبة التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات الاساسية في تقارير مالية منشورة مرتفعة.
تراجع نزاهة الحكم
شهد العام 2020 تراجعا في نزاهة الحكم، وقد تعددت أسباب الضعف لاستمرار التآكل في احترام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات في ممارسة الحكم، واستمرار تركيز القرارات بيد عدد محدد من الأفراد والمتنفذين، ونشوء بعض مراكز قوى مجتمعية محلية بديلا عن المؤسسات الدستورية والرسمية، واستمرار ضعف سيادة القانون وتراجع الثقة العامة، والاستمرار في تعطيل الانتخابات العامة، والاستمرار في التعيينات والترقيات في الوظائف العليا ووظائف السلك الدبلوماسي دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإصدار قرارات بقوانين للهيمنة على الحكم ولتحقيق مكتسبات وامتيازات خاصة، وعدم الإفصاح عن موارد وممتلكات السياسيين المعرضين للفساد، وضعف السياسات المتعلقة بتخصيص وإدارة موارد الدولة، بما في ذلك عدم إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكارات.
إشكالية توزيع المساعدات الإنسانية أثناء الجائحة في الضفة والقطاع
أمّا على مستوى السياسيات التي شكلت تحديا أمام منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الضفة الغربية، فقد تمثلت باستمرار حكومة د. محمد اشتيه بنشر عناوين القرارات الصادرة عنه دون تفاصيل، وعدم تفعيل منظومة رسمية ومعتمدة لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين، واستمرار تعدد الأجسام والجهات المعتمدة لجمع وتوزيع المساعدات الإنسانية وبشكل خاص خلال الجائحة.
وفي شطر آخر من الوطن، استمر تعطيل انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، والعمل بنهج التعيينات في المجالس المحلية في القطاع، كما كشفت جائحة كورونا غياب قاعدة بيانات دقيقة ومعتمدة تساعد متخذي القرار على سرعة الاستجابة والاستخدام الأمثل للموارد في قطاع غزة، كما لم يتم إدراج النزاهة ومكافحة الفساد كجزء أساسي في الخطط التي أُقرّت من قبل لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، ولم يتم تخصيص جزء من الخطة لتعزيز العمل بموجب دليل توزيع المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ، والذي يتضمن مجموعة معايير سلوك للعاملين والمستفيدين، فضلاً عن الضعف في إشراك أصحاب المصلحة، كالمواطنين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني، في عملية إعداد الخطط المتعلقة بإدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية.
ضعف الشفافية في إدارة المال العام يعمّق الفجوة بين (دافع الضرائب) والمسؤول في الضفة والقطاع
أما على صعيد إدارة المال العام، فلم يتم بداية تطبيق استراتيجية إدارة المال العام بشكل عام وفق المخطط، ولم يتم نشر تفاصيل موازنة الطوارئ التي تم الإعلان عنها ونشر قانونها في الجريدة الرسمية، ما حال دون إمكانية إجراء تحليل المرتكزات الاقتصادية والمالية التي تم الاعتماد عليها في تحديد سقوف الإنفاق وأولوياته. كما ما زالت جهود مكافحة جريمة غسل الأموال في فلسطين غير واضحة، بسبب تكتم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال على أعمالها، وعدم نشر أية تقارير أو معطيات أو إحصائيات ذات دلالة، حول حجم تفشي هذه الجريمة والأموال المتحصلة منها. كما امتنعت الحكومة عن الإفصاح ونشر وثائق منتدى غاز شرق المتوسط، واستمرار التراجع في شفافية الموازنة العامة، وعدم إصدار وزارة المالية الحساب الختامي وفقا للمدة الزمنية القانونية.
وأما في قطاع غزة فلم يتمكن ائتلاف أمان من رصد أية بيانات مالية حول الموازنة، وبالأخص الإيرادات التقديرية، والتي تديرها السلطة القائمة في قطاع غزة، رغم مخاطبة المسؤولين حول ذلك، كما استمر اعتماد عمليات الشراء على قانوني العطاءات واللوازم العامة غير محدثة، وتفتقر الى بعض المعايير والقواعد اللازمة لتعزيز النزاهة في عمليات الشراء العام.
ضعف التدقيق المالي على أموال المقاصة يجعل الاحتلال يُمْعِنُ في سرقة الأموال الفلسطينية دون رقيب أو حسيب
كشف التقرير خسارة الخزينة العامة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً جرّاء غياب سياسة واضحة تتعلق بوقف التسرب المالي، والحدّ من قدرة السلطة الفلسطينية على الاستجابة للمتغيرات والمستجدات الطارئة في مجال أساليب التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، إضافة إلى الضعف في متابعة التدقيق المالي مع الجانب الإسرائيلي، ما أتاح المجال لعدد من السماسرة، بمن فيهم ضباطٌ ومسؤولون إسرائيليون في الإدارة المدنية للاحتلال، بنهب وسرقة المال العام الفلسطيني، مستغلين عدم وجود شفافية بالحقوق المالية للسلطة، أو معرفة دقيقة بحجم وحقيقة ما يتم خصمه لتسديد ديون الكهرباء والماء والصرف الصحي.
كشفت جائحة كورونا عجز الحكومة في تطوير القطاع الصحي والاستمرار في استنزاف مخصصاته
أما على مستوى التشريعات، فلم تفِ الحكومة بتعهداتها بخصوص تطوير نظام تأمين صحيّ إلزاميّ وشامل وعادل، الأمر الذي أدى إلى استمرار استنزاف معظم ما يتم تخصيصه للقطاع الصحي، في خدمة وتسديد فواتير العجز في موازنة صندوق التأمين الصحي من جهة، وعلى حساب احتياجات تطوير مؤسسات الصحة الحكومية ومستشفياتها من جهة أخرى، وأضعف من قدرته على مواجهة فيروس كوفيد-19 "كورونا".
نكث الحكومة المتكرر لوعودها يعمق الأزمة مع المواطن
وبحسب التقرير، فإن نكث الحكومات لوعودها المتكررة وإصراها على عدم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وقانون الأرشيف الوطني، وعدم إقرار نظام حكوميٍّ لتصنيف المعلومات اللذيْن يحددان آليات التعامل مع المعلومات والوثائق العامة يعمق عدم الثقة بين المواطن والمسؤول ويزيد من الهوة بينهما. إضافة الى ذلك، لم يتم استكمال معظم اللوائح التنفيذية للقوانين الناظمة للأجهزة الأمنية اللازمة لتنظيم شؤون الخدمة المتعلقة بالتعيينات والترقيات التي تحول دون تضخم عدد الضباط، والتشريعات الخاصة بإجراءات محاكمة العاملين في الأجهزة الأمنية.
ضعف الرقابة في عمل الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية
أما التحديات في مجال نظام النزاهة في عمل الهيئات المحلية والمنظمات الأهلية؛ فقد تبين أن غالبية أعضاء مجالس الهيئات المحلية لا يمارسون دورهم الرقابي على رئيس المجلس وبقية العاملين، إضافة لافتقار معظم الهيئات المحلية لنظام موحد للشكاوى. كما لوحظ ضعف في نشر تفاصيل موازنات المنظمات الأهلية والاتحادات العمالية والنقابات المهنية، وقرارات هيئاتها وخططها وهيكلها التنظيمي.
12 عاما والهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لم تتشكل بعد!
أما بخصوص المساءلة، فما زالت عملية إدارة الشكاوى الحكومية تقليدية، حيث يقتصر التقرير السنوي للشكاوى على كونه تقريرا إحصائيا، كما أن غالبية المؤسسات لا تتابع الشكاوى والاستفسارات التي تردها عبر صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها بشكل جديٍّ وفعال. علاوة على ذلك، فإن استمرار عدم تشكيل الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات رغم إقرار قانونها منذ العام 2009، يؤثر على فعاليّة المساءلة لشركات قطاع الاتصالات، وفعاليّة ضمان المنافسة العادلة بين الجهات المقدمة للخدمة.
69% من المواطنين يعتقدون بوجود فساد في السلطة القضائية في الضفة وغزة
وفيما يخص استقلال القضاء، فقد استمرار الجدل حول واقع النزاهة في السلطة القضائية، وعدم وضوح مصير خطة الإصلاح القضائي المكلف بها وإنهائها، ومحاولات تدخل بعض المتنفذين في أعمال السلطة القضائية. كما ترى العديد من منظمات المجتمع المدني أنّ تشكيل مجلسٍ قضاء انتقاليٍ من قبل السلطة التنفيذية يشكل تدخلاً في استقلاليتها. وقد أشار استطلاع الرأي الذي نفذه ائتلاف أمان عام 2020 بأن 69% من المواطنين يعتقدون بوجود فساد في السلطة القضائية.
أكثر أشكال الفساد انتشارا وأكثر الفئات الوظيفية اتهاماً بالفساد خلال العام 2020
توزعت جرائم الفساد ما بين الواسطة والمحسوبية، والكسب غير المشروع، والتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية، والتزوير، والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، وإساءة الائتمان، والمساس بالمال العام، والاستثمار الوظيفي والاختلاس، وعدم الإفصاح عن تضارب المصالح، وغسل الأموال.
وقد بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة الى هيئة مكافحة الفساد ما مجموعه 1115 شكوى وبلاغاً، في حين بلغ عدد الشكاوى والبلاغات المدورة من العام الماضي 2019 ما مجموعه 545 شكوى وبلاغا.
وحول الفئات الوظيفية الأكثر اتهاما بالفساد، بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة والخاصة بفئات عليا 137 شكوى وبلاغا (34 فئة أولى، 93 لفئة عليا بما يشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة، 10 وزراء أو بدرجة وزير، علماً أن هناك شكاوى وبلاغات مكررة على نفس الشخص).
ازدياد الاستحواذ على مراكز السلطة ومراكز القرار وعمليات اختطاف لمؤسسات الدولة.
وفي محضر تعقيب المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين على نتائج التقرير فقد اشار الى أن التقرير قد اجاب على سؤال محدد وهو هل ممارسات السلطات السياسية الحاكمة ان كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة كانت للصالح العام أم لا. والاجابة كانت ب لا. فخلال عام 2020 والربع الاول من عام 2021 ازدادت بشكل ملحوظ وخطير بيئة الاستحواذ على مراكز السلطة ومراكز القرار وعمليات اختطاف لمؤسسات الدولة.
وأشار الى أنه في الضفة الغربية، كان الهدف من اتخاذ عدد كبير من القرارات مصلحة افراد متنفذين او من الموالين للنظام إن كان على شكل تعيينات في مناصب عليا في غياب كامل للشفافية والنزاهة او تمرير قوانين او تعديلات على قوانين بطريقة تحايلية تهدف لمصلحة افراد.
أما في قطاع غزة فقد كان العنوان مصلحة الحزب او تمكين الحركة ككل فلاحظنا مثلا استمرار منع انتخابات الهيئات المحلية والاستعاضنة عنها بالتعينات لرؤساء المجالس فيها، ضعف شديد في شفافية ادارة المال العام وتوفير البيانات المالية للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، عدم نشر تقارير ديوان الرقابة، تثبيت موظفي العقود المؤقتة وغيرها من الممارسات التي تم تعزيزها بتضامن من قبل المجلس التشريعي في قطاع غزة والاحزاب المستفيدة.
احتمالية تأجيل الانتخابات:
كما أشار حج حسين الى أن أحد اسباب اتخاذ قرار اجراء الانتخابات الاتفاق ما بين الحزبين الكبيرين الحاكمين على حماية مصالحهما ومكتسباتهما على الارض. وقد نفاجئ بتأجيلها ايضا في سبيل المحافظة على هذه المصالح بذريعة عدم الخضوع لارادة الاحتلال الهمجية. فالاصل ان تنصب معركتنا اليوم على كسر هذه الارادة وان تكون معركتنا الانتخابية عنوانها القدس بكل ما اوتينا من قوة. وهو ما تعهدت به الفصائل المجتمعة في القاهرة بأن لديها حلول بناءة لاشكالية منع الاحتلال لمشاركة المقدسيين في الانتخابات تصويتا وترشيحا. وبالتالي يتوقع المواطن الفلسطيني ليس قرارات تأجيل أو الغاء بل قرارات فلسطينية تحوي حلولا لهذه الاشكالية وليس ادارة للاشكالية او الهروب منها.
الا أن أمان يرى ان اجراء الانتخابات يعتبر مدخلا مهما لاستعادة الثقة وتجديد الشرعيات وتصويب الخلل في نزاهة الحكم في فلسطين والخلل في المنظومة السياسية ككل، ولكنها خطوة ان لم تترافق مع خطوات تسبقها وتتبعها كالغاء لبعض القرارات او التعديلات على قوانين والتوقف عن التعيينات غير الشفافة والنزيهة في الفئات العليا وتسييسها او اتخاذ قرارات او اجراءات تصب في مصلحة افراد او حزب أو حركة أو تسييس للمؤسسة الامنية وتدخلها في هذه اتخاذ هذه القرارات ستكون الانتخابات مجرد اداة لتثبيت الواقع الحالي المؤلم وتثبيت لمكاسب وامتيازات هذه الاطراف.
سن وتعديل قوانين بسرية تامة
من جهة أخرى أكد حج حسين على أن مظاهر خطيرة قد تعززت خلال عام 2020 والربع الاول من عام 2021 كضعف الشفافية والمشاركة، حالات تضارب المصالح في اتخاذ القرارات، وسن قوانين او تعديلات بسرية تامة دون مشاركة مع المجتمع المدني وفي ظل سيطرة كاملة على السلطة القضائية وغياب للمجلس التشريعي واضعاف للمؤسسات الرقابية. وهنا اود الاشارة الى أن المستشارين القانونين بالاصل هم الامناء على القانون وليس العكس، قوانين تصب في المصلحة العامة وليس تطويع القوانين وتفصيلها لمصالح فردية خاصة أولتمكين هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة أو خدمة لمصالح افراد وكسب الولاءات.
حيث رأينا ما حدث من تعديلات على القوانين المتعلقة بالشأن القضائي، تعديل قانون الجمعيات والهيئات الخيرية، تأجيل انتخابات النقابات وغيرها.
توصيات التقرير
على ضوء استخلاصات التقرير، فقد طالب ائتلاف أمان الحكومة الأخذ بتوصياته، وعلى رأسها إقرار نظامٍ دائمٍ وشاملٍ لإدارة ومواجهة الكوارث في فلسطين يضمن استجابته لكلّ مراحل إدارة الكوارث ومعالجتها، بما يشمل جمع وتوزيع المساعدات، إضافة الى إعادة هيكلية المؤسسات الحكومية غير الوزارية، وذلك بإصدار قانون فلسطيني، يحقق ترشيق المؤسسات الحكومة وترشيد النفقات العامة ومنع ازدواجية عمل المؤسسات العامة.
ورفع ائتلاف أمان توصياته للحكومة، مطالباً إياها بتطوير سياساتها، وايجاد آلياتٍ وقنواتٍ مفتوحة مع منظمات المجتمع المدني لإشراك ممثليها في بلورَة القرارات العامة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد كإحدى الاستراتيجيات عبر القطاعية وعبر الآليات المتبعة في اعتماد الاستراتيجيات من قبل مجلس الوزراء، وتولي الإشراف على تنفيذها، ووضع خطة الترشيد والتقشف للإنفاق العام مع الأخذ بالاعتبار التوزيع العادل للموارد المحددة والأعباء وإعطاء الأولوية لقطاع الصحة، وللبرامج الداعمة للفقراء والفئات المهمشة والمعوزة، واعتماد آليةٍ لتدقيق الحسابات المتعلقة بديون الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية مع الجانب الإسرائيلي، وتحديد سياستها وتعليماتها بشأن تصنيف الملفات الإدارية، وتحديد ما هو سري منها، وما يجب نشره على مواقعها الإلكترونية، وحصر التعيينات العامة في القطاع العام، في الحالات الضرورية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإنشاء لجنة الرقابة على نزاهة الوظائف العامة.
أما على صعيد التشريعيات، فطالب ائتلاف أمان الحكومة بإقرار وإصدار التشريعات التالية: قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون الأرشيف الوطني، وإصدار قانون منح الامتياز ومنع الاحتكار، وضرورة إصدار النظام الخاص بمشاركة الموظفين العامين في مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وإصدار قانون خاص ينظّم عمل الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، ويعزز من دورها النقابي، وتجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص، وقانون تأمين صحي إلزامي شامل وعادل يعتمد مبدأ التكافل. إضافة الى إصدار نظام يحدد المشتريات الأمنية الحساسة، ومنح هيئة مكافحة الفساد الصلاحية التقديرية والحق في تقديم الحماية، لكل من يثبت أنه بلغ عن شبهات فساد وفق الأصول وتعرض لتهديد أو عمل انتقامي جراء هذا الإبلاغ، حتى إن لم يتقدم بطلب حماية رسمي إلى الهيئة، وإصدار قانون لإعادة هيكلة المؤسسات العامة في فلسطين.
أما على مستوى التدابير والإجراءات، دعا ائتلاف أمان الحكومة بالإفصاح عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بطبيعة الوثائق الخاصة بمنتدى غاز شرق المتوسط، وبالحقوق والالتزامات الفلسطينية في هذا المجال، والتطبيق الفعلي لنظام تضارب المصالح خلال تشكيل اللّجان في الوزارات والمؤسسات العامة والإعلان عنها، ونشر كافة القرارات الحكوميةبشكل كامل على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، ونشر الوثائق القانونية والتنظيمية والمالية والعقود العامة، والإسراع في استكمال نظام الأرشفة الالكترونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومطالبة وزارة التربية والتعليم بتطوير أدوات التعامل مع رقمنة التعليم والتعليم عن بُعد، ووضع نظام للرقابة على مدى التزام الهيئات التدريسية بالقيام بمسؤولياتها التعليمية وفقا للخطط الموضوعة من قبل الوزارة، والتعامل مع النظام الموحد للشكاوى كآلية للرقابة من خلال فحص مدى التعامل الجدي مع شكاوى المواطنين، ومعالجتها وعدم الاكتفاء فقط بتقديم إحصائيات حول أعداد الشكاوى دون فحص كيفية معالجتها.
وطالب ائتلاف أمان في توصياته وزارة المالية بتنفيذ ما تعهدت به في استراتيجية إدارة المال العام 2017-2022 فيما يتعلق بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، والانتهاء من إعداد ونشر الحسابات الختامية للسنوات المالية 2016-2019 تنفيذاً للقانون، والإعلان عن البيانات الكاملة والتفصيلية المتعلقة بالدين العام، ومعالجة الفجوات والقنوات المؤدية للتسرب المالي لوقف النزيف المالي القائم في العلاقة الاقتصادية والمالية مع الجانب الإسرائيلي، والالتزام بتسديد ديون هيئة التقاعد العام وإنهاء ملف التسويات بينهما، واتخاذ إجراءات ملزمة بعدم المساس بأموال تقاعد الموظفين، والتزام وزارة المالية بتسديد الاشتراكات والمساهمات الشهرية بشكل منتظم، والامتناع عن السيطرة على أموال الصندوق واستثماراته، وإعادة النظر في النظام الضريبي الفلسطيني للمساهمة في العدالة الضريبية ولتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
كما يطالب ائلاف أمان السلطة القائمة في قطاع غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام في القطاع، ووقف السلطة القائمة في قطاع غزة لسياسة التعيينات في المجالس المحلية والسماح بإجراء الانتخابات في الهيئات العامة ليتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم في هذه المجالس المحلية.
كما شمل التقرير مطالبة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالالتزام بواجباتها بالإشراف والمتابعة على أعمال وحدة المتابعة المالية، ونشر التقارير للمواطنين، ووقف امتناع وحدة المتابعة المالية ومديرها عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأكد ائتلاف أمان على توصيات الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء باحترام اجراءات تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وباقي الوظائف القضائية، وضرورة الفصل بين رئاسة مجلس القضاء الأعلى كمنصب اداري ورئيس المحكمة العليا كمنصب قضائي، واتاحة المشاركة المجتمعية في عضوية مجلس القضاء الأعلى، وتعزيز منظومة النزاهة في عمل المجلس وتشكيل لجانه ووحداته.
والجدير ذكره أن تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد السنوي يحظى بثقة المواطنين وصنّاع القرار، ويلقى تفاعلا واسعا من المواطنين الفلسطينيين لصدقية المعلومات الواردة فيه، والتزام ائتلاف أمان العالي بتقديم أدق المعلومات من مصادرها الموثوقة، فضلا عن التفاعل الدولي باعتباره مصدرا فلسطينيا معتمدا لواقع النزاهة ومكافحة الفساد.
لتنزيل التقرير: https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/15289.html
