قال حلمي الأعرج، خلال كلمة له باسم مؤسسات المجتمع المدني، إن "تأجيل الانتخابات يعني إلغائها"، داعياً القيادة الفلسطينية المجتمعة "لبحث مصير الانتخابات المزمع عقدها في 22 مايو/أيار القادم"، إلى عدم التراجع عن إجراء الانتخابات تحت أي ظرفٍ كان.

وأكد الأعرج خلال تظاهرة لممثلي القوائم الرافضة لتأجيل الانتخابات وسط رام الله، مساء الخميس، على أن "هناك إجماع من كل أبناء الشعب الفلسطيني على المشاركة في الانتخابات، مضيفاً أن استغلال قضية القدس من خلال الفيتو الاسرائيلي لتأجيل الانتخابات مرفوض، لأن إجراء الانتخابات يعتبر مصلحة وطنية عليا لكل الشعب الفلسطيني، وأهم من مصلحة أي قائمة انتخابية فئوية."

ولفت إلى أن "عدم إجراء الانتخابات يعني استمرار الانقسام الفلسطيني، واستمرار التغول على الحريات في ظل عدم وجود مجلس تشريعي."

وبين الأعرج أن "هبة القدس المستمرة أعطت درساً للاحتلال، وأرسلت للعالم أجمع رسالة واحدة مفادها أن القدس عربية فلسطينية."

وأضاف "يجب البناء على هذا الانتصار الذي حققه اهلنا في القدس بوحدة شعبنا والتفافه الواسع مع هبة القدس بجعل مشاركة القدس في الانتخابات معركة الكل الفلسطيني وتحقيق انتصار سياسي جديد يفرض السياده الشعبيه والوطنيه الفلسطينه على الأرض وهزيمة صفقة القرن وسياسة الضم من خلال مشاركة القدس في الانتخابات تصويتا وترشيحا ودعايه انتخابيه تكريسا لعروبتها ومكانتها وكونها عاصمة للدوله الفليسطينيه".

وأكدت القوائم الانتخابية الرافضة لتأجيل الانتخابات، خلال كلمة لها على أن تأجيلها يعتبر خطوة معاكسة تماماً للإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية،  ومن شأنها ان تعيق اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على اساس توحيدي من اجل تجديد هيئاتها وضمان تمثيلها للكل الفلسطيني. كما ان من شأن التأجيل أو الإلغاء ان يعمق الانقسام ويكبح التحول الديمقراطي المطلوب ويرسخ الفساد والاستبداد.

وحذرت القوائم خلال الوقفة الرلاافضة لتأجيل الانتخابات من استغلال  شعار “لا انتخابات بدون القدس” ككلمة حق يراد بها باطل، مؤكدين دعمهم للجنة الانتخابات المركزية بمواصلة استعداداتها لخوض الانتخابات في كل مكان بما يشمل القدس وتحويل هذه الانتخابات لمعركة وطنية ديمقراطية تعكس الإرادة الفلسطينية في القدس وتكون بمثابة الرافعة لهبة القدس وتعميمها في الأرض المحتل، كونه الخيار الاكثر نضجاً ومحاكاة لمصلحة شعبنا وتضحياته المستمرة.

ولفتت القوائم إلى أنه إذا تم تأجيل الانتخابات، سيكون هناك خطوات احتجاجية متصاعدة على طريق تثبيت حق الشعب في اختيار قيادته وازالة كافة مظاهر التفرد والاقصاء والفساد التي لازمت المسيرة الفلسطينية على مدار الاعوام المنصرمة.