طالبت كتلة الوحدة العمالية في بيانٍ لها، الحكومة الفلسطينية بالمصادقة الفورية على الاتفاق القاضي برفع الحد الأدنى للأجور ومراجعته سنويا وربطه بغلاء المعيشة لسلة الاحتياجات الاساسية، وإيجاد اللوائح الجزائية الصارمة التي تمكن من انفاذه وعدم تهرب أصحاب العمل من تطبيقه.
كما طالبت كتلة الوحدة العمالية لمناسبة عيد العمال، الحكومة بالبدء الفوري بالعمل على انشاء منظومة حماية اجتماعية تحمي العمال، وتنقذهم من براثن الفقر والجوع والتهديد المستمر بفقدان عملهم وتأمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة ولائقة.
وأكدت على ضرورة البدء الفوري بفتح حوار مجتمعي حول الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يضمن تطبيقه وتوسيع منافعه ليشكل مظلة حماية اجتماعية حقيقية للعمال.
ودعت اللجان الثلاثية (عمال، إصحاب العمل والحكومة) في ظل جائحة كورونا إلى معالجة ما ترتب عليها من مخاطر على العمال، والعمل على إيقاف العمل بكافة المواد التي يمكن استغلالها لتسريح العمل في ظل جائحة كورونا وخاصة المادة ٤١ من قانون العمل الفلسطيني .
كما دعت إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال، وتحويل هذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق العمال.
وفي ختام بيانها، دعت كتلة الوحدة العمالية، إلى إجراء التعديلات اللازمة لقانون العمل الفلسطيني بما يحقق الموائمة الكاملة مع معايير العمل اللائق وقوانين العمل الدولية. وانصاف المرأة العاملة بتحقيق المساواة الكاملة لها بالحق في العمل وفي الاجر المتساوي للعمل المتكافىء.
اليكم نص البيان:
بيان صادر عن كتلة الوحدة العمالية
جماهير عمالنا البواسل
أبناء الشعب الفلسطيني
يأتي الأول من أيار ومازالت جائحة كورونا تلقي بظلالها السوداء على عمال العالم وعمالنا الذين كانوا على الدوام طليعة النضال الوطني والاجتماعي، فقد فقد الملايين من عمال العالم أعمالهم وارتفعت بشكل حاد نسب البطالة والفقر. وفي فلسطين فقد ما يقارب ٤٠٠٠٠٠ (اربعمائة الف عامل لعملهم) وباتوا هم وعائلتهم تحت خط الفقر في ظل تخبط وغياب واضح لسياسات وإجراءات حكومية تمكن من تجاوز هذا الواقع الجديد مما بات يهدد السلم المجتمعي.
ومازال عمالنا في الداخل المحتل يعانون من اقسى إجراءات التمييز العنصري والاقتصادي، في ظروف عمل اقل ما يمكن وصفها بانها غير إنسانية اذ يعانون من غياب كامل لظروف العمل اللائق والذي يعد غياب شروط الصحة والسلامة المهنية أهمها، مما أدى الى ارتفاع حالات الوفاة وعدد شهداء لقمة العيش في صفوفهم.
وفي الجانب السياسي يستمر الاحتلال في اجراءاته لاسرلة وتهويد القدس والتي يجابها أهلنا في القدس بكل بسالة وتحدي. فهبة القدس مستمرة وشعبنا في القدس وبتظافر الجهود مع شعبنا في كافة أماكن تواجده قادر على مواجهة مخططات الاحتلال وهزيمتها.
وفي جانب اخر فان قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الثاني والعشرين من أيار جاء مخالفا لارادة الاجماع الشعبي والوطني وسرقة لحق الشعب في اختيار ممثليه وقيادته. وان اجراء الانتخابات في القدس يجب ان يتحول الى حالة اشتباك شعبي ميداني وسياسي تمكن شعبنا في القدس من ممارسة حقة في المشاركة فيها ترشحا وانتخابا ، بدل من الارتهان لموافقة الاحتلال.
إن كتلة الوحدة العمالية إذ تهنئ عمالنا وعمال العالم بعيدهم المجيد، تؤكد على ما يلي:
اولاً: تطالب الحكومة بالمصادقة الفورية على الاتفاق القاضي برفع الحد الأدنى للأجور ومراجعته سنويا وربطه بغلاء المعيشة لسلة الاحتياجات الاساسية، وإيجاد اللوائح الجزائية الصارمة التي تمكن من انفاذه وعدم تهرب أصحاب العمل من تطبيقه.
ثانياً: تطالب الكتلة الحكومة بالبدء الفوري بالعمل على انشاء منظومة حماية اجتماعية تحمي عمالنا وتنقذهم من براثن الفقر والجوع والتهديد المستمر بفقدان عملهم وتأمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة ولائقة. وفي هذا السياق فان الحكومة مطالبة بالبدء الفوري بفتح حوار مجتمعي حول الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يضمن تطبيقه وتوسيع منافعه ليشكل مظلة حماية اجتماعية حقيقية لعمالنا.
ثالثا : تفعيل دور اللجان الثلاثية (عمال، إصحاب العمل والحكومة) في ظل جائحة كورونا لمعالجة ما ترتب عليها من مخاطر على عمالنا والعمل على إيقاف العمل بكافة المواد التي يمكن استغلالها لتسريح العمل في ظل جائحة كورونا وخاصة المادة ٤١ من قانون العمل الفلسطيني .
رابعاً: العمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا وتحويل هذا الملف الى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق عمالنا.
خامساً: تدعو كتلة الوحدة العمالية إلى اجراء التعديلات اللازمة لقانون العمل الفلسطيني بما يحقق الموائمة الكاملة مع معايير العمل اللائق وقوانين العمل الدولية.
سادساً: انصاف المرأة العاملة بتحقيق المساواة الكاملة لها بالحق في العمل وفي الاجر المتساوي للعمل المتكافىء.
عاش الأول من أيار ... عاشت نضالات الطبقة العاملة
