• يشكل إستجابة لتحريض ما زالت تمارسه مؤسسات رسمية وبحثية اسرائيلية وامريكية ضد الوكالة

استنكر "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي باتهام الاونروا أنها "تدرس وتنشر خطاب كراهية وتشجع العنف داخل مدارسها". وتعتبر الدائرة أن هذا القرار جاء انسجاما واستجابة لمحاولات سابقة، عندما فشلت "المجموعة الديمقراطية المسيحية في أوروبا" في تشرين اول 2019 من تمرير قرار يدعو إلى قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن الأونروا.

ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان القرار الاوروبي يأتي ايضا إستكمالا لعملية استهداف وكالة الغوث، الذي بدأ منذ سنوات على يد مؤسسات حكومية اسرائيلية وامريكية ومراكز ابحاث تابعة لهما، بهدف تشويه سمعة وكالة الغوث والتحريض ضدها باتهامات وادعاءات كاذبة وظيفتها تكتيل رأي عام اوروبي ضاغط على حكومات الدول المانحة للانسحاب من دعمها السياسي والمالي لوكالة الغوث، على غرار ما فعلته ادارة ترامب..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": رغم التوضيحات التي قدمتها الاونروا بأنها "تستخدم المناهج الدراسية للبلدان المضيفة في جميع أقاليم عملها، وتقوم بمراجعة محتوى المواد التعليمية باستفاضة.. وان هذا النهج يكفل الاتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع الأهداف التعليمية وقيم الأمم المتحدة"، الا ان اصرار العدو الاسرائيلي وحلفاءه على مستوى بعض احزاب اليمين الاوروبي على ادانة الوكالة، يؤكد ان القضية الاساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفية السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة الغوث باعتبارها احد المكانات الاساسية التي يستند اليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين..

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" احزاب اليمين الاوروبي بخاصة الى ادانة الاحتلال الاسرائيلي سواء بسبب ممارساته اليومية ضد الشعب الفلسطيني، التي اقل ما يقال فيها انها جرائم حرب، او من خلال التحريض اليومي عبر وسائل الاعلام او المناهج التعليمية الرسمية الاسرائيلية والتي تستوجب الادانة الدائمة، بل ان اساس نشأة الكيان الاسرائيلي قائم على العنصرية والكراهية والدعوة الى القتل والاحتلال.. وخير دليل على ذلك المدارس الدينية المدعومة من المؤسسات الرسمية، والتي لا تحرض على الكراهية والعنف فقط، بل تمارسه بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني..

كما دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين في مننظمة التحرير الى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة، بل تحمل مسؤولياتهما لجهة التواصل مع الحكومات والبرلمانات الاوروبية بهدف وضع المعطيات الصحيحة عن الوكالة وما تقوم به من مهام تنسجم والتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، ودعوة هذه الاحزاب والبرلمان الاوروبي الى التراجع عن هذا القرار والتعاطي مع القضية الفلسطينية بسياسات اكثر توازنا، وايضا التواصل مع الدول العربية المضيفة ومع المجموعة العربية في اوروبا للغاية ذاتها، وعدم الاستهانة مع ما حصل او التقليل من خطورته..