نظمت كتلة الوحدة العمالية وكتلة التغيير الديمقراطي الممثلة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الانتخابات التشريعية وقفة في مدينة الخليل مساء الأحد، على دوار ابن رشد تحت شعار "لا لتأجيل الانتخابات."
وقال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة، في كلمة له خلال المسيرة، إن "الجبهة ترفض قرار تأجيل الانتخابات التشريعية تحت حجج واهية، مؤكدا على ضرورة إعادة الاعلان عن موعد جديد لاجرائها انسجاما مع غالبية أبناء شعبنا التواقين لاحداث التغيير المنشود باعتبارها المدخل الرئيسي لإنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية تعيد الاعتبار للقضية الوطنية."
وشدد رباح على أن" رؤيتنا تتمثل في الإصرار على ممارسة حقنا الطبيعي بانتخابات حرة على أرض القدس عبر اشتباك سياسي وميداني دون انتظار موافقة الاحتلال على ذلك، داعيا الكل الفلسطيني للتوحد من أجل القدس ومن أجل إنجاز الانتخابات في مراحلها المختلفة وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوارات الفلسطينية المختلفة وآخرها حوار القاهرة."
وطالب ابراهيم ابو حجلة، رئيس قائمة التغيير الديمقراطي، "بضرورة تمكين شعبنا من اختيار ممثليه عبر صندوق الاقتراع. داعيا جميع الكتل والأحزاب إلى إظهار موقفهم الواضح الرافض لتأجيل الانتخابات مشددا في الوقت ذاته على أن القدس هي جوهر القضية ولن تكون الانتخابات دونها وانما القدس في المقدمة وسننتزع حقنا في السيادة عليها كما انتزعه شبابها واهلها في محطات المواجهة المختلفة."
وأضاف أبو حجلة، أن "الأول من آيار لهذا العام يأتي وعمالنا يواصلون كفاحهم دفاعا عن حقوقهم في اقرار منظومة حماية اجتماعية تنقذ العمال من براثن الجوع والفقر، والتهديد الدائم بفقدان فرص عملهم خاصة في ظل جائحة كورونا وآثارها المدمرة على العمال بشكل عام."
وأكد أبو حجلة على أن تأجيل الانتخابات بدد الآمال الكبيرة التي عقدها شعبنا على هذه الانتخابات بمحطاتها المفترضة الثلاث، التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، باعتبارها فرصة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني الذي يعاني من الترهل والشيخوخة.
وطالب أبو حجلة خلال كلمة له في المسيرة، أصحاب القرار بإيجاد منظومة حماية اجتماعية للعمال، تشمل قانون عادل للضمان الاجتماعي، وتأمين صحي شامل، وحد أدنى للأجور يرتبط، بجدول غلاء المعيشة، مع ضمان حقوق المرأة العاملة بالمساواة الكاملة في شروط العمل وفي الأجر المتساوي.
ولفت أبو حجلة إلى ضرورة إنقاذ العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل المحتل، الذين يعانون أقسى درجات التمميز العنصري والاقتصادي، وانعدام شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن عملهم.
وأضاف أبو حجلة أنه كان من المقرر اليوم أن يكون اليوم الثاني للدعاية الانتخابية لقائمة التغيير الديمقراطي وباقي القوائم المترشحة في الانتخابات التي تم تأجيلها، بعد أن تم اجهاضها بقرار قيادي فلسطيني بحجة ضمان مشاركة القدس في الانتخابات.
وأوضح أبو حجلة أن الجبهة الديمقراطية، وقائمتها الانتخابية التغيير الديمقراطي، أعلنت بكل وضوح في الاجتماع القيادي في رام الله موقف الجبهة الرافض لتأجيل الانتخابات بذريعة الحصول على موافقة اسرائيلية وفق ترتيبات أوسلو.
وأضاف “من المعيب أن نرهن مشاركة أهل القدس في الانتخابات بالفيتو الاسرائيلي، والقدس يجب أن تكون حاضرة بشكل قوي في العرس الديمقراطي الفلسطيني عبر الاشتباك السياسي والميداني مع الاحتلال، وليس من خلال انتظار موافقته”.
وتابع “كان الأجدى باجتماع القيادة في المقاطعة أن يبحث السبل الوطنية الموحدة لفرض وانتزاع حق أهلنا في القدس بالمشار في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً ودعايةً، معتمدين على شباب القدس البواسل الذين تمكنوا في الايام القليلة القادمة بعزيمتهم وإرادتهم بفرض سيادتهم في مدينتهم، وأرغموا قوات الاحتلال على إزالة الحواجة من ساحة باب العامود”.
واعتبر أبو حجلة أن قرار التأجيل أنه إمعان بالتلاعب والتعدي على حق الجمهور الفلسطيني الواسع بالمشاركة السايسية، والتغيير الديمقراطي، وهو ما يمكن أن يقود إلى إرتدادات سلبية على مجمل الحياة السياسية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني.
وفي كلمة القوى الوطنية أكد ماهر السلايمة على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في اقرب وقت ممكن مشددا على أن القدس في مقدمة المدن التي نناضل من أجل إجراء الانتخابات فيها موحدين من أجل إنهاء الانقسام وبناء شراكة وطنية حقيقية تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية.
واختتم كمال البطاط أحد كوادر كتلة الوحدة العمالية بكلمة أشاد فيها بالدور الطليعي الذي يقوم به العامل الفلسطيني مؤكدا على ضرورة انصافه عبر سن القوانين التي من شأنها أن تحفظ له حياة كريمة.وقال أننا ننتظر بشغف الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل مجلس تشريعي قادر على سن تلك القوانين التي تعيد للعامل والمواطن وكافة شرائح المجتمع حقوقهم.
