توجه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" للصحفيين/ات والإعلاميين/ات والمدونين/ات الفلسطينيين/ات بالتحية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذين على الرغم من عملهم في بيئة شديدة التعقيد، وتعرضهم للانتهاكات من أطراف متعددة، ما زالوا يمارسون أدوارهم بمهنية، ويدافعون في آن، بأمانة ومسؤولية عن هموم شعبهم، ضد الاستعمار والقمع والجائحة.
وقال المركز أن ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحل على الصحفيين/ات الفلسطينيين في ظل كم هائل من المهام الملقاة على عاتق الصحفيين/ات والقطاع الإعلامي، والانتهاكات المتنوعة للحريات الإعلامية، إذ ترتكب منظومة الاستعمار عبر سلطات وجيش ومستوطني الاحتلال عدة انتهاكات ضد الصحفيين/ات يشمل ذلك الاعتداءات الجسدية والاستهداف بالذخيرة الحية أو المطاطية، وعمليات الاعتقال والتوقيف، وإغلاق المؤسسات الإعلامية، ومصادرة أو احتجاز أو إتلاف معدات العمل، بالإضافة إلى منع التغطية، وحذف المواد، والاستخدام كدروع بشرية، والمنع من السفر، واعتداءات أخرى.
وقال مركز "شمس أن الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت تشهد ، انتهاكات أخرى للحريات الإعلامية، منها حجب المواقع الإعلامية، واستدعاء واستجواب واعتقال وتوقيف الصحفيين/ات، وممارسة الضغط والتهديد، والمنع من التغطية، والاعتداء الجسدي والملاحقة بتهمة الذم والتطاول على المقامات العليا. هذا بالإضافة إلى انتهاكات الشركات الرقمية الكبرى وأبرزها "فيسبوك" والتي تمارس الحجب والإغلاق والمنع المؤقت من النشر ضد الصحفيين/ات في سياق محاربتها للمحتوى والرواية الفلسطينية على خلفية تغطيهم انتهاكات الاحتلال واستجابة لطلبات إسرائيلية تحت ذريعة "التحريض".
وقال المركز أنه كان لافتاً خلال شهر نيسان وقوع ثلاثة اعتداءات من الأطراف المختلفة ضد صحفيين/ات أو الحريات الإعلامية، تعكس بوضوح غياب الحماية الفاعلة للصحفيين/ات، من ذلك اعتقال قوات الاحتلال للصحفي علاء حسن جميل الريماوي (43 عاماً) مدير شبكة G-Media ومنسق ومراسل قناة الجزيرة مباشر من منزله في مدينة رام الله بتاريخ 21/4/2021. أعلن الريماوي إضرابه عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وما زال مستمراً فيه قد العزل الانفرادي، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر. وهو ما يعكس ثقافة "الإسكات" التي تمارسها منظومة الاستعمار بحق الصحفيين. حيث ينضم الريماوي إلى (15) صحفياً آخرين في سجون الاحتلال يعانون من ظروف اعتقال قاسية من بينهم صحفية. منهم (4) يخضعون للاعتقال الإداري ، (11) محكومين بفترات مختلفة و(1) ما زال موقوفاً.
في سياق آخر، شهدت الضفة الغربية في الشهر نفسه، إصدار "فيسبوك" بياناً هو الأول من نوعه اتهم مجموعة قراصنة تابعين للأجهزة الأمنية بالوقوف وراء استهداف واسع لصحفيين وأشخاصاً معارضين للحكومة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان داخل فلسطين وخارجها، ضمن عملية أطلق عليها "الأفعى القاحلة" وفقاً لبيان "فيسبوك"، وهو ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق ووضع النتائج أمام المواطنين/ات الفلسطينيين بشفافية ومحاسبة الجناة الذين يقفون وراء هذا الانتهاك الخطير للغاية.
وشدد المركز على أن معاناة الصحفيين/ات مستمرة بفعل من أزمة التشريعات، عبر وجود تشريعات مضيقة على عملهم، وأبرزها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 في الضفة الغربية، وتهمة إساءة استعمال التكنولوجيا في قطاع غزة واللذان لوحق على إثرهما العديد من الصحفيين/ات بعضهم ما زال قيد المحاكمة، وتشريعات أخرى لا تستجيب للمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين فيما يتعلق بالعمل الصحفي والحريات الإعلامية مثل قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى أن أزمة التشريعات فَوتت صدور قوانين مهمة للغاية للعمل الصحفي الحر والفعال وأبرزها قانون الحق في الحصول على المعلومات.
أما في قطاع غزة، فقد تعرضت الصحفية رواء أحمد مرشد لاعتداء لفظي وجسدي من قبل عناصر "الضبط الميداني" خلال قيامها وزملاء لها بجلسة تصوير في أرض زراعية بمنطقة جحر الديك. وفقاً لشهادة الصحافية مرشد أنها كانت مع زميلتها المصورة وشاب آخر وطفلة بعمر (6) سنوات في جلسة تصوير في أحد المزارع في منطقة جحر الديك.
وشدد المركز أن هذه الانتهاكات تشير من الأطراف المتعددة، سواء سلطات الاحتلال أو السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حجم التحديات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين/ات، والتي تتقاطع لغايات إسكاتهم ومنعهم من التغطية ونقل الخبر في إطار السعي للسيطرة على الحيز العام.
وفي نهاية بيانه الصحفي أوصى مركز "شمس" ، بضرورة إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة في فلسطين، وتجاوز الآثار المدمرة للانقسام بالذهاب إلى انتخابات عامة متزامنة بما يحسن الحريات العامة وبيئة العمل الصحفي. ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التحرك الفوري لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاعتداءات الجسدية والاعتقالات والمنع من السفر والتنقل ومصادرة المعدات وإتلاف المحتوى واستخدام الصحفيين كدروع بشريعة وإغلاق مؤسسات إعلامية فلسطينية.وبالضغط باتجاه إطلاق سراح الصحفيين/ات الأسرى، سواء بالتواصل مع المقررين الأمميين أو مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات العاملة في متابعة قضايا الأسرى، ودعوة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للقيام بعملها في متابعة الوضع الصحي لهم داخل السجون الإسرائيلية، وتسليط الإعلام الفلسطيني الضوء على معاناتهم.
وتعديل وتحديث التشريعات المحلية والأطر القانونية الوطنية الناظمة للعمل الإعلامي، بما يتوافق مع المعاهدات والمعايير الدولية، ويجعلها أكثر استجابة لمتطلبات حرية الإعلام. إذ تعترض هذه التشريعات المسار الطبيعي لتطور ونمو المؤسسات الإعلامية ودورها وأدائها، وتقيد حريتها، بما في ذلك إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات.
