• تقاسم الادوار بين منظومة القضاء والامن لعبة مكشوفة هدفها تهجير السكان

حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من خطورة ما يجري في حي الشيخ جراح ضمن سياسات التهجير القسري الجاري تنفيذها في مدينة القدس المحتلة خصوصا على ضوء قرار ما يسمى "محكمة العدل العليا" الاحتلالية امس الاحد بمنح مهلة زمنية (للطرفين)جمعيات المستوطنين، واهالي الشيخ جراح "للاتفاق" حتى يوم الخميس المقبل الموعد المقرر لنظر المحكمة في القضية .

ورأت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها يوم الاثنين ان ما يجري يندرج في اطار الحرب المفتوحة التي تشنها دولة الاحتلال في القدس المحتلة، وما هو الا مسرحية مكشوفة ضمن تقاسم الادوار بين ما يسمى منظومة الامن من جهة، والقضاء من جهة اخرى بهدف احكام السيطرة الكاملة على المدينة، وافراغها من سكانها، وما سلوان، والشيخ جراح الا النماذج الحية لذلك اضافة للمقدسات الاسلامية، والمسيحية بهدف معلن، وواضح، وهو تكريس سياسات الامر الواقع الاحتلالي .

وأكد البيان ان المسألة تتعلق باستهداف حوالي 25 اسرة مقدسية بقيت في الحي يزيد عدد افرادها عن 500 مواطن تم تهجيرهم قسرا من يافا، وحيفا، والقدس الغربية العام 1948 وهي ليست وليدة اللحظة بل تمتد لسنوات الاحتلال، وتعاني خطر التهجير في اية لحظة حيث بدأت جمعيات المستوطنين محاولات الاستيلاء على المنازل العام 1972 من القرن الماضي، وتم اللجوء للمحاكم بهدف منع او تأجيل عملية الاخلاء، وحدثت اول عملية اخلاء بين عامي 2008 و2009 وشملت اخلاء ثلاثة عائلات فلسطينية من الحي بعد عرض المستوطنين اوراق مزورة لمحاولة اثبات ملكيتهم للبيوت حيث يرفض اهالي البيوت المهددة اية صفقات مع جمعيات المستوطنين، ويواصلوا تمسكهم ببيوتهم، وحقهم فيها .

وطالبت الشبكة في بيانها بتحرك فوري على كل المستويات لمنع تنفيذ مخطط التهجير الاحتلالي، ومساندة الاعتصام المتواصل في الحي بهدف حماية السكان، وتفعيل العمل على المستوى السياسي، والقانوني الى جانب الفعاليات الشعبية التي ينظمها الاهالي في الحي، كما طالبت بمد القدس بكل مقومات الصمود في وجه المخطط الاحتلالي فالمعركة الاخيرة في باب العامود تثبت من جديد انها ليست معركة القدس وحدها بل هي معركة الثوابت الوطنية الفلسطينية .

ووجهت الشبكة في بيانها الدعوة للاتحاد الاوروبي، والاطراف الدولية كافة من اجل وقف مخطط التهجير في الشيخ جراح، واحياء القدس الاخرى، والضغط على دولة الاحتلال لوقف اجراءاتها في القدس، والاراضي الفلسطينية المحتلة، وايجاد السبل المناسبة لاتخاذ موقف جدي يحول دون تنفيذ هذا المخطط، وخطوات جدية لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحق المدنيين العزل، وتوفير الحماية الدولية تحت مظلة الامم المتحدة، ورفع الغطاء عن دولة الاحتلال .