دعت المحكمة العُليا الإسرائيليّة إلى عقد جلسة بشأن عائلات حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة يوم الـ10 من الشهر الجاري.

تأتي هذه الدعوة بعد مشاورات المحكمة في ردها على بلاغ عائلات حيّ الشيخ جرّاح بعدم التوصل لاتفاق مع المستوطنين بشأن قضية إخلاء العائلات من منازلهم في الحي.

وقال سامي ارشيد محامي العائلات المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح، في مؤتمر صحفي عقده أمام المنازل المهددة في الحي، إن "قرار المحكمة بعقد جلسة في العاشر من الشهر المقبل الساعة 11 صباحا أي يوم الاثنين المقبل لسماع طلب الاستئناف المقدم من عائلات الشيخ جراح، أمام هيئة مكونة من ثلاث قضاة ونحن بانتظار هذه الجلسة لسماع طلب الاستئناف باسم اربع عائلات وهي إسكافي والكرد وقاسم والجاعوني"

وأضاف: "يوجد طلب استئناف آخر من 3 عائلات أخرى محدد موعد إخلائهم في الأول من تموز المقبل، ونحن ننتظر قرار بشأن السماح بالاستئناف في هذه المنازل من عدمه، ويوجد أيضا قضايا ضد 5 عائلات أخرى لإخلائها من بيوتها تنظر فيها المحاكم الإسرائيلية إضافة لاستيلاء المستوطنين في السنوات العشر الأخيرة على ثلاث منازل والسكن فيها وطرد سكانها العرب".

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة يوم الخميس، قرارها النهائي بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جرّاح، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، بعد تأجيل قرارها الأحد الماضي إلى هذا اليوم

وقدّم أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، ردّهم للمحكمة العُليا الإسرائيليّة، صباح اليوم، مؤكّدين رفضهم لأيّ صفقة مع المستوطنين، بشأن إخلاء منازلهم.

وكانت المحكمة العليا، قد أمهلت الأحد الماضي، أهالي الحيّ، حتى اليوم؛ للتوصّل إلى اتفاق مع المستوطنين حول منازلهم قبل إخلائها، لكنّ الجواب كان عند الأهالي محسومًا، وهو تمسّكهم بمنازلهم.

وجاءّ ردّ أهالي الحيّ، بعد ساعات من دعوةِ الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى "التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مُحذّرًا "من تداعيات إجراءات سلطات الاحتلال المتمثلة بسرقة وهدم المباني وتهجير الفلسطينيين في القدس المحتلة"، ومشدّدا في الوقت ذاته على أن" الاتحاد لن يعترف بالتغييرات التي ستُجرى على حدود عام 1967، وبضمنها القدس، دون اتّفاق."

وكان قرار صدر في أيلول الماضي بإجلاء أربع عائلات فلسطينية من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإجلاء أربع عائلات أخرى.

وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط الماضي بإجلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ الثاني من أيار الجاري، والمجموعة الثانية بتاريخ أول آب المقبل.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات رغم أن سكان الحي المالكين الفعليين والقانونيين للأرض.