أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح عن قرار مجلس الوزراء بتمديد الدورة الحالية للمجالس المنتخبة للهيئات المحلية إلى حين إجراء الانتخابات المحلية، جاء ذلك خلال اجتماع الصالح مع الهيئة الإدارية لاتحاد الهيئات المحلية برئاسة رئيس الاتحاد موسى حديد وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد والمدير التنفيذي عبدالله عناتي، ووكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري وممثلين عن طاقم الوزارة.
وأكد الحضور على ضرورة استمرار العمل من أجل وقف سياسات التهجير والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال في حي الشيخ جراح والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال بشكل متواصل على المسجد الأقصى وممارساته العدوانية على القدس ومدننا الفلسطينية داخل الخط الأخضر والجرائم التي يرتكبها على غزة، مشددًا على أهمية فضح كافة الممارسات التي تناهض الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
ومن ناحيته أشار الصالح إلى الدور الهام الذي يقع على عاتق الهيئات المحلية في حفظ السلم الأهلي في ظل الأوضاع القائمة، مطالبًا بأن يتم توحيد كافة الجهود وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية الفلسطينية في سبيل تعزيز الصمود وتعزيز العمل المشترك من أجل تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.
وأوضح حديد في مستهل الاجتماع دور الهيئات المحلية الذي برز كإطار وطني جامع يسعى إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا عن أية مصالح فردية لا سيما في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم نتيجة لجرائم الاحتلال، مشددًا على أهمية تهيئة القواعد الشعبية من جانب، وضرورة الحفاظ على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين لدعم الصمود الفلسطيني من جانب آخر، وأشار في هذا السياق إلى القضايا التي تؤرق عمل الهيئات المحلية والتي بدأت ولا زالت آثارها منذ ظهور جائحة كورونا وما تبعها من أزمات وعقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية.
وتناقش رؤساء الهيئات المحلية بالأدوار التي يمكن أن تلعبها الهيئات المحلية في الفترة الحالية والمقبلة ممثلة في حفظ النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وتعزيز القيم الأصيلة في المجتمع المحلي، وتعزيز وممارسة فعلية لمفهوم التكامل مع أطياف المجتمع المحلي وتنظيماته السياسية والاجتماعية بقيادة هذه الهيئات. والشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات، والشراكة مع القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز صمود المواطنين وحشد المناصرة على المستوى الدولي.
ومن ناحية أخرى، طالبت الهيئة الإدارية للاتحاد بضرورة تعديل قانون محاكم الهيئات المحلية بما يضمن منحها قدرة أكبر على تنفيذ الأنظمة والقوانين وحماية الهيئات المحلية والحق العام من أية محاولات لخرق القوانين، كما طالبت بإيجاد حلول سريعة للأزمة المالية التي تعانيها الهيئات المحلية بما يشمل الإسراع في تحويل مستحقات الهيئات المحلية.
