أصدر الدكتور محمد أبو سمره، القيادي والمفكر والمؤرخ الفلسطيني، ورئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، البيان والموقف التالي احتفاءً بنصر المقاومة الفلسطينية وتصديها للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وبصمود الشعب الفلسطيني وبسالته وافشاله لمخططات العدو في القدس المحتلة وحي الشيخ جرَّاح والمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية وقطاع غزة، والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، هذا نصه :

أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية على النصر المُظَّفر الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة من كافة الفصائل الفلسطينية في تصديها البطولي وافشالها للعدوان الصهيوني البربري الإجرامي ضد قطاع غزة، ونجاحها في توجيه ضرباتٍ مؤلمة وموجعة للعدو الصهيوني، وعلى الصمود الأسطوري لجماهير شعبنا البطل في مواجهة العدوان ودعمهم ومساندتهم للمقاومة، وتهانينا الحارة إلى فرسان القدس وحي الشيخ جرَّاح وأهلنا في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، على مناصرتهم لغزة، وصمودهم ورباطهم المتواصل في المسجد الأقصى المبارك ودفاعهم عنه وحمايته بأجسادهم وأظافرهم ولحمهم الحي وحجارتهم، وافشالهم لهجمات قطعان المستوطنين وجيش وشرطة العدو وأجهزة أمنه ومخابراته ضد المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جرَّاح والبلدة القديمة وكافة أحياء وضواحي القدس المحتلة. ونتوجه إلى الله تعالى بخالص الدعاء أن يتغمَّد الشهداء الأطهار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويُلهِم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُعجِّل بشفاء الجرحى ويربط على قلوب جميع المتضررين والمنكوبين والمكلومين من أبناء شعبنا.

ويشرفني أن أتقدم إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجزيل الشكر والامتنان على مبادرته الكريمة بالتبرع بنصف مليار دولار مساهمةً في إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى ارسال قوافل الإغاثة المستعجلة والطارئة من المواد الغذائية والأدوية واللوزام والمستهلكات الطبية، وعلى مابذلته الشقيقة الكبرى مصر رئيساً وحكومة وأجهزةً سيادية وخاصة جهاز المخابرات العامة، من جهودٍ جبارة واتصالات واسعة عربية وإقليمية وأوربية ودولية، وما مارسته من ضغوطٍ لوضع حدٍ للعربدة والجرائم والاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك لتحذيرها حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في عدوانها ضد المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جرَّاح والقدس المحتلة، وتحمليها المسؤولية عن تدهور وتصاعد الأوضاع والأحداث، وماسيترتب على استفزراها للفلسطينيين والعرب والمسلمين بسبب عدوانها ضد المسجد الأقصى المبارك والقدس وحي الشيخ جرَّاح وغزة. وقد تحركت الشقيقة الكبرى مصر، منذ اللحظات الأولى للعدوان الوحشي البربري الذي شنه جيش العدو الصهيوني ضد قطاع غزة، وبدأت في اجراء اتصالاتها المكثفة مع القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية الرئيسة والفاعلة، ومع الأردن الشقيق والعديد من الأشقاء العرب وعلى المستوى الإقليمي والأوروبي والدولي، ومارست قُصارَى جهودها واتصالاتها وضغوطها على  حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والرباعية الدولية، وتمكنت من لجم ووقف العدوان والتوحش والتغوُّل الصهيوني ضد القطاع والقدس المحتل والمسجد الأقصى المبارك. وإننا نعوُّل كثيراً ودائماً على الموقف والتدخل والدور المصري، في وقف العدوان الصهيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، فمصر هي الدولة العربية والإقليمية المركزية والطرف الأكثر تأثيراً وحضوراً في الملف الفلسطيني، وفي ملف الصراع العربي/ الإسرائيلي، وتقود الديبلوماسية العربية من أجل توحيد الموقف العربي دعماً للموقف والحقوق والمطالب الفلسطينية المشروعة، فالقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك وقطاع غزة والضفة الغربية في خطرٍ حقيقي، ومايتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم الآن من عدوان متواصل، هو مجزرة صهيونية وحرب إبادة حقيقية، وعملية تطهير عرقي منهجي تستهدف جميع الفلسطينيين والوجود والبقاء والصمود والرباط الفلسطيني التاريخي فوق أرض فلسطين، مما يستدعي موقفاً عربياً وإسلامياً واحداً وموحدأً دعماً لفلسطين وقيادتها وشعبها المظلوم الأعزل دفاعاً عن مقدساتها ومساجدها وحرماتها وحقوقها التاريخية المشروعة، ولمواجهة كافة المخططات الصهيونية العدوانية التي تستهدف استئصال الوجود الفلسطيني التاريخي على أرض فلسطين، عبر الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي والأملاك والحقوق الفلسطينية، خاصة أنَّ الشرعية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية اعتبرت الإستيطان والتهويد جريمة حرب ضد الإنسانية.

ومايدور في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جرَّاح بالقدس المحتلة، وماشهده قطاع غزة هو عدوان صهيوني عنصري متواصل وإستيطان إحلالي ضد الأرض والجغرافيا والإنسان والشعب والوجود الفلسطيني، وضد المقدسات الإسلامية وأملاك ومساكن وأراضي وحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة وكل فلسطين التاريخية، يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والهوية الحضارية والتاريخية والإسلامية والعربية لمدينة القدس المحتلة، وطرد وتهجير جميع الفلسطينيين منها، في أخطر عملية "ترانسفير" وتطهير عرقي وتمييز عنصري واستيطان إحلالي، لفرض الأمر الواقع واستكمال عملية تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وأحياءها وضواحيها وقراها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لهدمه وتحويله لاحقاً إلى كنيس يهودي، واقامة مكانه (الهيكل المزعوم والمكذوب). ولايمكن لشعبنا أبداً التهاون في أي حقٍ من الحقوق الفلسطينية التاريخية والدينية في المدنية المقدسة، ولا القبول بالأمر الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه وترسيخه باعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمته الأبدية الموحدة. فالقدس الغربية تم احتلالها عام 1948، بينما تم احتلال الشطر الشرقي منها عام 1967، وطالبت كافة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ـــــ ذات العلاقة ــــ الكيان الصهيوني بالانسحاب منها، وأصدرت الأمم المتحدة عام 1947، قرارهما الشهير رقم 181 (قرار التقسيم)، الذي وُضِعَت بموجبه مدينة القدس الموحدة تحت الوصاية الدولية، إلى حين التوصل إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية، ولكنَّ الاحتلال الصهيوني كما هي عادته ضرب عرض الحائط بكافة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، معتمداً على الدعم والتواطؤ الأميركي والغربي لتنفيذ كافة مخططاته العدوانية والاستيطانية والتهويدية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه، وتهويد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة وكافة أحيائها. ولايمكن للشعب الفلسطيني البطل وقيادته التاريخية والشرعية وكافة فصائله وقواه الوطنية والإسلامية، السماح للاحتلال بتحديد مصير ومستقبل القدس المحتلة، فالقدس بوابة السماء ومسرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقبلتنا الأولى، وجزء من قرآننا وعقيدتنا الدينية، وهي وصية الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم) لنا ولجميع المسلمين، وأرض المحشر والمنشر، وجوهر الصراع الكوني ومركزيته مع المشروع الإستعماري الصهيوني، وهي عاصمة دولتنا الفلسطينية وعاصمة قلوبنا وأحلامنا وأمالنا بالحرية والاستقلال وتحديد المصير، وبتحديد مصيرها، سيتحدد مصير ومستقبل شعبنا وقضيتنا وأمتنا العربية والإسلامية، ويجب أن يكون تعزيز صمود ورباط أهلنا في القدس المحتلة، ودعم هبتهم الجماهيرية ونضالهم ومقاومتهم الشعبية، على رأس أولويات القيادة الفلسطينية وكافة القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، وأشقائنا العرب والمسلمين.

وإنَّ اقتحام جيش وشرطة ومخابرات الاحتلال بأعدادٍ كبيرة يوم الإثنين الأسود10مايو/آيار2021 لباحات وساحات ومصليَّات ومرافق المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة وحي الشيخ جرَّاح بالقدس المحتلة مستخدماً أقصى درجات القوة الغاشمة المُفرطة والإرهاب والتوحش وقنابل الصوت والغاز السام والرصاص بمختلف أنواعه، ضد المُصلِّين والمرابطين الفلسطينيين العزَّل من نساءٍ وفتياتٍ وأطفالٍ وشيوخٍ وشبان، لهو جريمة حرب وإرهاب دولة منظم وجريمة ضد الإنسانية. وكان ذلك العدوان الصهيوني البربري العنصري ضد المرابطين العُزَّل داخل المسجد الأقصى المبارك، بمثابة مجزرة مُنَّظَّمَة وعن سابق قصد وتخطيط وإصرار، حيث زاد عدد المصابين والجرحى عن ستمائة جريح ومصاب، أُدخِلَ أكثر من أربعمائة جريح إلى المستشفيات، ومازال يمكث العشرات منهم في أقسام الرعاية المكثفة بالمستشفيات لخطورة حالاتهم، حيث فقد بعضهم عيونهم، بينما أصيب آخرون في الرأس أوالعنق والعمود الفقري.

وعقب المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني المجرم، ضد المصلين والمرابطين العزَّل في المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل ما يرتكبه من عدوانٍ ضد الفلسطينيين المدنيين الأبرياء العزَّل في البلدة القديمة وحي الشيخ جرَّاح ومختلف أحياء وضواحي وبلدات وقرى القدس المحتلة، ومحاولاته طرد أهالي الشيخ جرَّاح من بيوتهم ومساكنهم وأملاكهم، وما قام به من عدوانٍ بربريٍ همجيٍ ضد قطاع غزة المحاصر المنكوب، والذي أدى إلى  ارتقاء أكثر من 250 شهيداً فلسطينياً وألفي جريح، معظمهم من الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن، من بينهم المئات في حال الخطر الشديد، وهدم مئات المنازل والمساجد والمؤسسات والمصانع وعشرات العمارات والأبراج السكنية وتدمير البنية التحتية، لابد من محاكمة رئيس الحكومة ووزير الحرب ورئيس أركان وقادة جيش العدو وكافة المسؤولين الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية، كمجرمي حرب ارتكبوا أبشع جرائم الحرب وأكثرها توحشاً ضد الإنسانية، وكقادة لإرهاب الدولة المُّنظم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل المظلوم والمضطهد في الضفة والقطاع والقدس المحتلة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإننا نستغرب وندين الصمت العالمي والغربي الرسمي عموماً، وصمت المؤسسات الدولية والأوروبية والغربية لحقوق الإنسان، على كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والمحاصر في قطاع غزة، وفي القدس المحتلة وحي الشيخ جرَّاح والضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، رغم أنَّ ماقامت به سلطات الاحتلال الصهيوني وجيشها المجرم من عدوان بربري همجي ضد جميع الفلسطينيين على امتداد الوطن الفلسطيني المحتل وخاصةً في قطاع غزة، يندرج في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وإرهاب الدولة المنظم، والتطهير العرقي وحرب إبادة عنصرية ممنهجة، تهدف لإستئصال الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة وجميع أرض فلسطين، وهي جرائم تدينها كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتستوجب وفقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي محاكمة قادة العدو وقادة جيشه وشرطته العنصرية الفاشية وكافة أجهزته الأمنية الإجرامية، فلقد استهدف جيش العدو في عدوانه ضد قطاع غزة المدنيين الأبرياء العُزَّل، وهدَمَ مساكنهم فوق رؤوسهم في عمليات قتل متعمدة للعائلات في بيوتهم، مما أدى إلى مسح عشرات الأُسر من السجل المدني، إضافةً إلى عمليات القتل العمد التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني ضد المتظاهرين السلميين في القدس المحتلة والضفة الغربية والداخل المحتل، على مرأى ومسمع من مراسلي ومصوري الفضائيات ووكالات الأنباء والعالم أجمع ومؤسسات حقوق الإنسان الغربية والدولية. ونأمل ألا تبقى المؤسسات الحقوقية الغربية والدولية صامتةً ومكتوفة الأيدي أمام الجرائم البشعة والاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال وشرطته وأجهزته الأمنية ضد الفلسطينيين الأبرياء المدنيين العُزَّل، وأن تساعد في تقديم قادة الاحتلال للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، والمحاكم الدولية المختصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولابد من وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والعنصري التي تقوم بها حكومة الاحتلال  ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وكذلك وقف عمليات الإستيطان والتهويد ضد المقدسات والأراضي والممتلكات الفلسطينية، والتي اعتبرتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية(جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية). ونتمنى على المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي عدم الكيل بمكاليين، وعدم الإنحياز الأعمى للراوية الصهيونية الكاذبة حول حقيقة وطبيعة وجوهر الصراع والأحداث الدائرة فوق أرض فلسطين، فنحن شعب مظلوم طُرِدَ من أرضه وأُحتُلَ وطنه من طرف احتلال صهيوني إستعماري عنصري إستيطاني إحلالي. ويتعرض شعبنا منذ قرنٍ ونصف للعدوان المتواصل والمجازر وحروب الإبادة وعمليات التطهير العرقي المُمنهجة، في ظل موزاين قوى عالمية ظالمة ومختلة، ومن حقنا أن نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته الحقوقية بالعدالة والنظر إلى جوهر قضيتنا الفلسطينية بعين الحقيقة والبصر والبصيرة والإنصاف.

وإننا في تيار الاستقلال الفلسطيني ندعو إلى موقف وطني فلسطيني موحد وجامع، يساهم في تعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، ويساهم في دعم هبة أهلنا في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز صمودهم ورباطهم وصبرهم في مواجهة كافة أشكال العدوان والإفساد والتوحش الصهيوني.

ومن المهم عقب توقف العدوان الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة ، مواصلة العمل الجدي بالتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر، من أجل انهاء الانقسام الفلسطيني الأسود، وتحقيق المصالحة الوحدة، وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية، وايجاد حلول جذرية لكل ما تسبب به الانقسام اللعين على مدى 15 عاماً مضت، فالوضع الفلسطيني لم يعد يحتمل مزيداً من الخلافات والصراعات والقضية الفلسطينية باتت في خطرٍ شديد، ولابد لنا من توحيد جبهتنا الداخلية ورص صفوفنا وتجسيد وحدتنا الوطنية، مما يستدعي تشكيل حكومة وحدة ووفاق وطني تمثل الكل الفلسطيني، على أن تضع على رأس أولياتها انهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية ودعم صمود وثبات أهلنا في القدس المحتلة وكافة الأراضي الفلسطينية، وإزالة الآثار والنتائج الكارثية للعدوان الصهيوني الوحشي ضد قطاع غزة، ودعم كافة العائلات والقطاعات والمؤسسات والأجهزة التي تضررت نتيجة العدوان الصهيوني الهمجي، وامداد المستشفيات والهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني والبلديات بجميع احتياجاتهم ليتمكنوا من القيام بدورهم الإنساني الرائع في إغاثة شعبنا المظلوم وقطاع غزة المُدَّمَّر والمنكوب، فقطاع غزة أصبح منطقة منكوبة، وهو بحاجةٍ ماسة لدعم ومساعدة الأشقاء العرب والمسلمين والأمم المتحدة وجميع دول العالم.

وفي الختام فإنني باسم قيادة وكوادر وأعضاء وأنصار تيار الاستقلال الفلسطيني نجدد شكرنا وامتناننا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخصيصه نصف مليار دولار للمساهمة في اعادة اعمار قطاع غزة، وكذلك على اصدار تعليماته بفتح معبر رفح بشكلٍ مستمر أمام حركة المسافرين من وإلى القطاع، ولاستقبال الجرحى وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وتسيير قوافل المساعدات والإغاثة المصرية العاجلة وخصوصاً اللوازم والمعدات والاستهلاكات الطبية والأدوية إلى قطاع غزة والمستشفيات العاملة فيه، وهذا هو عهدنا الدائم مع مصر الشقيقة الكبرى، ومع رئيسها البطل الشجاع، وقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة، وشعبها الكريم الطيب الأصيل، فالشقيقة الكبرى مصر، ورئيسها الشجاع وقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة، وكافة أجهزتها ومؤسساتها السيادية، هي الداعم والسند الرئيس للقضية الفلسطينية وللقيادة والحكومة الفلسطينية، ولكافة الحقوق الفلسطينية الثابتة التاريخية والشرعية، وللشعب الفلسطيني الصامد والمرابط، وتتقدم مصر الشقيقة الكبرى طليعة المدافعين عن القدس المحتلة وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية والحقوق والمطالب الفلسطينية المشروعة والتاريخية، وهي على الدوام تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وكانت ومازالت تقف إلى جانبنا، ونستمد منها عوامل الصمود والصبر والاصرار والعناد والصلابة والقوة والثبات.