رحب احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، بقرار مجلس حقوق الانسان، تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن عدوان دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل الأراضي المحتلة عام ـ48.

وقال التميمي، في بيان له يوم الجمعة، "ان القرار يأتي في إطار السعي الإنساني لحماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى الفاشية والاستعمارية وفي مقدمتها كيان الاحتلال على ارض فلسطين التاريخية، والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال جرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين".

وطالب التميمي استنادا الى هذا القرار " بحماية دولية للفلسطينيين في فلسطين التاريخية، فهم في الداخل المحتل يعانون من التمييز العنصري على أساس قومي وعرقي وديني منذ النكبة وحتى الان، وتتوج ذلك بقانون يهودية الدولية، فيما بقية الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة عام 67 في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة والجولان السوري المحتلة، يتعرضون لنفس السياسة العنصرية إضافة لعمليات القتل الميداني ومصادرة الأراضي والاستيطان والاعتداء على المقدسات".

وأضاف التميمي " ان هذا القرار هو التعبير الطبيعي والحقيقي والالتزام القانوني للمجتمع الدولي تجاه القوانين والأعراف والاتفاقيات التي وقعت عليها دول العالم بما فيها الدول التي عارضت القرار أمس الخميس، ومنها بريطانيا والماني والنمسا،"

وندد التميمي بالدول التي عارضت القرار "خاصة بريطانيا التي كانت السبب الرئيسي بالكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني عبر وعد بلفور المشؤوم ومواقفها الداعمة لدولة الاحتلال، فهي على ما يبدو لا تريد ان تغادر ايدولوجيتها الاستعمارية التي تسببت بإبادة شعوب كاملة في استراليا واسيا وارتكبت المجازر في وطننا العربي عبر تاريخا الاستعماري، فيما تسببت المانيا في الحرب العالمية الثانية بمقتل عشرات الملايين من البشر، وكان الأولى بهذه الدول ان تكفّر عما يحمله تراثها السياسي من جرائم بحق الإنسانية وخاصة بحق الفلسطينيين وأن ان تنحاز للعدالة الإنسانية بدل الايغال بالسياسة المنحازة لدولة الاحتلال الصهيوني التي تتربع على عرش الإرهاب والاجرام المنظم في العالم"