استنكر التجمّع الصحفي الديمقراطي بأشد العبارات ما أقدمت عليه وكالة الأنباء الفرنسية بفصل الزميل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله بشكلٍ تعسفي "وذلك بعد عمله في الوكالة ونقله لمعانيات أبناء شعبنا على مدار أكثر من 20 عامًا."

واعتبر التجمّع أنّ "هذا الفصل التعسفي يأتي استجابةً ونزولاً عند رغبة الاحتلال الصهيوني وسياسته القاضية بكتم صوت الصحفي الفلسطيني، وكسر قلمه، وتعطيل كاميرته، وكل ذلك من أجل حجب الحقيقة عن هذا العالم خاصّة وأنّه لم يمض سوى أسابيع على العدوان الصهيوني الهمجي الذي طال قطاع غزّة ورأى العالم مدى بشاعة وشناعة هذا الاحتلال."

وأكّد التجمّع في بيان صدر عنه، أنه " بناءًا على معلوماتٍ لديه أنّ بعض المؤسّسات الصحفيّة الأجنبيّة تنوي خلال الفترة القادمة الاستغناء عن خدمات العديد من الزملاء الصحفيين في الضفة وقطاع غزّة وذلك بحججٍ واهية ونزولاً ورضوخًا لإملاءات الاحتلال الصهيوني الذي أزعجته صورة الحقيقة خاصّةً خلال الأسابيع الماضية، حيث فُضح هذا الاحتلال وإجراءاته العنصرية أمام العالم أجمع بفضل صحفيينا الذين حملوا أرواحهم على أكفهم سيرًا في طريق الحقيقة."

وجدد التجمّع إدانته لإجراءات وكالة الأنباء الفرنسيّة بحق الزميل أبو بكر، محذراً من "تواصل حملات التحريض ضد الصحفيين الفلسطينيين وخاصّة خلال الفترة القادمة".
 وأضاف "في ذات الوقت لا يجب أن ننسى ما حصل مع زميلنا الصحفي إياد حمد الذي فُصل من وكالة الأسوشيتد برس الأمريكيّة بشكلٍ تعسفي في مثل هذا الوقت من العام الماضي، إذ يستدعى هذا الخطر التدخّل العاجل من الاتحاد الدولي للصحفيين الذي طالب قبل أيّام بتحركٍ دولي عاجل لمحاسبة دولة الاحتلال على استهدافها المقصود للصحفيين والمؤسسات الإعلاميّة."