أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه «إن في مقدمة متطلبات وشروط الدعوة لأية عملية سياسية للقضية الفلسطينية التزاماً دولياً واضحاً وصريحاً بوقف كل أشكال الاستيطان والضم في المناطق الفلسطينية المحتلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67».

وقالت الجبهة: إن دعوة السلطة الفلسطينية لمفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية، دون اشتراط وقف الاستيطان والضم، ما هو إلا هرطقة سياسية دعوة لسياسة العبث بالقضية الوطنية، واستعادة لتجربة بائسة مضت عليها عقود، ألحقت الكثير من الأضرار والخسائر بحقوق شعبنا وقضيته الوطنية.

وأضافت الجبهة: إن محور الصراع بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي كان وسيبقى الأرض والتي شكلت منذ الغزوة الصهيونية الإسرائيلية الأولى لفلسطين هدفاً للمشروع الصهيوني، ومازالت، على يد حكومات الاحتلال المتعاقبة، هدفاً للاستيطان والضم، وتوسيع مساحة دولة الاحتلال، في ظل أساطير وروايات خرافية لا هدف لها سوى تبرير سياسة الاستعمار الاستيطاني لإسرائيل، لابتلاع ما تبقى من أرضنا الفلسطينية.

وقالت الجبهة: إن ما نشاهده من تحركات جماهيرية بطولية في أنحاء الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها مدينة القدس، إنما هدفها هو الدفاع عن الأرض الفلسطينية وصونها ومنع سلطات الاحتلال من الاستيلاء عليها وضمها إلى المشروع الاستيطاني السرطاني الذي رسمت مخططاته تحت سقف صفقة القرن.

وأضافت الجبهة أن الواجب الوطني يتطلب التراجع عن الدعوة إلى المفاوضات كما تطلقها السلطة الفلسطينية، والالتزام بقرارات مجلسنا الوطني، الذي طوى صفحة أوسلو، وصفحة المرحلة الانتقالية، وصفحة الرباعية الدولية، ودعا لعملية سياسية في مؤتمر دولي ترعاه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية الملزمة لإسرائيل، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بما في ذلك القرار 2334 بإجماع مجلس الأمن، الذي نزع الشرعية عن الاستيطان الإسرائيلي.

وختمت الجبهة مؤكدة «أن أية عملية سياسية لحل القضية الفلسطينية يجب أن يكون لها متطلباتها وشروطها الملزمة للمجتمع الدولي ولإسرائيل وفي مقدمها وقف كل أشكال الاستيطان والضم، وصون الأرض، موضوع الصراع الدائم بيننا وبين الاحتلال ومشروعه الصهيوني».