طالب علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، يوم الثلاثاء، بصرف تعويضات جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بشكل متزامن مع أي عملية إعمار  في الوحدات السكنية والبنى التحتية والمرافق الأخرى.

وقال الحايك في تصريح صحفي، إن "الاعمار  ليس إعادة بناء المنازل المدمرة والبنى التحتية فقط، بل يجب أن يشمل تعويض جميع أصحاب المنشآت المتضررة بمختلف القطاعات حزمة واحدة، التي تعتبر عنصراً رئيسياً لنهوض اقتصاد غزة وتشغيل ألاف العمال والخريجين، والحد من أزمتي البطالة والفقر في القطاع."

وأضاف الحايك أن "عدم البدء بعملية إعمار شاملة لجميع القطاعات بشكل متزامن من شأنه استنزاف غزة اقتصاديا لمدة طويلة ،وإطالة أمد الإعمار وتعميق التداعيات السلبية على سكان القطاع الذين يعانون من أثار ثلاث حروب سابقة لا تزال أثارها واضحة في شتى المجالات، بالإضافة للحصار الاسرائيلي المستمر منذ 15 عاماً على التوالي."

وأكد الحايك، على "ضرورة زيادة الاهتمام الحكومي والأممي والدولي بالقطاعات الاقتصادية والصناعية  في غزة والتي يمهد عودتها للعمل للاستقرار  في قطاع غزة، مثمناً الجهود المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق عملية إعمار شاملة تساهم بحل مشاكل سكان القطاع الانسانية والاجتماعية لاسيما ذات العلاقة بالبطالة والفقر وغيرها من المشاكل."

وشدد الحايك على "ضرورة أخذ الأولويات الفلسطينية في إعادة الإعمار وجهود الإغاثة بما يشمل المساكن والمصانع والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمدارس والمستشفيات ويساهم بتمكين الشركات المحلية والأيدي العاملة الغزاوية من العودة للعمل، وتحسين الواقع الاقتصادي في قطاعات واسعة في غزة، وتخفيض نسب البطالة والفقر في القطاع."