خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الثلاثاء، وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) بشأن انهاء خدمات مراسلها في الضفة الغربية ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وعبرت الهيئة عن تخوفها من أن هذا القرار جاء على خلفية عمله النقابي المشروع. وطالبت الهيئة وكالة الأنباء الفرنسية التراجع عن قرارها الذي جاء بعد عمل أبو بكر لنحو عشرين عاماً.
ورأت الهيئة حسب بيان صدر عنها، بان "قرار الفصل جاء نتيجة لضغوط على الوكالة من قبل جهات مناهضة لحقوق الفلسطينيين، ونتيجة أيضاً لحملات التحريض التي تعرض لها أبو بكر على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين."
وأكدت الهيئة أن "حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية منها، داعية الوكالة لمراجعة قرارها وعدم الاستجابة لأي نوع من الضغوط التي من شأنها اتخاذ قرارات تخالف قانون العمل بحق أي من العاملين وكالة الأنباء الفرنسية."
