أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان المرحلة الاولى من حملة "الأيادي النظيفة" بالتعاون والشراكة مع عشرات مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، لضمان شفافية ونزاهة وعدالة توزيع المساعدات العينية والنقدية لمستحقيها في القطاع، مطالبا من خلالها وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة والقطاع باعتماد البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، لأن تكون المرجعية لحصر جميع أسماء المستفيدين، والقناة التي تمر من خلالها جميع أنواع المساعدات، لما تعالجه البوابة الموحدة من إشكالية ازدواجيّة المساعدات لبعض المستحقين من خلالها، ما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
تشمل الحملة مساءلة الجهات المسؤولة وذات الاختصاص على وضوح آليات جمع المساعدات، وتخزينها، وتوصيلها وتوزيعها للمستفيدين، ومدى تطبيق سياسة الإفصاح عن كافة المعلومات المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، والالتزام بمبادئ الشفافية ونشر التقارير الدورية، والالتزام بقواعد النزاهة من قبل الجهات الرسمية والأهلية العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.
وسيركزّ ائتلاف أمان بدوره على وضع معايير مكتوبة ومعلنة لكيفية اختيار المستفيدين، بحيث تقوم على أسس قطاعية وجغرافية ومتوازنة، وأن تأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر تضررا، والعاطلين عن العمل، وتجنب التحييز في اختيار المستفيدين، بناء على أسس تمييزية، كالعشائرية أو الطائفية أو الحزبية أو المناطقية أو الجنس، إضافة الى إشراك النساء والأقليات ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد الاحتياجات، وتجنب الواسطة والمحسوبية والمحاباة في تحديد المستفيدين، إضافة الى تجنب الرشوة أو الابتزاز أو وإساءة استخدام السلطة، أو المنصب أو النفوذ أو الإكراه باتجاه زيادة المستفيدين أو تخصيص المساعدات لمستفيدين معينين. كما يشدد أمان على تعزيز الرقابة وتفعيل آليات تلقي الشكاوى من المواطنين، وأهمية الاستجابة السريعة في معالجة شكواهم، وأهمية التأكد من تطبيق معايير الاستحقاق، وتقديم المساعدات وآليات الاختيار والتوزيع والتخزين، وسلوكيات الموظفين المكلفين بذلك.
وسيستمر أمان بممارسة الضغط على الجهات المسؤولة من أجل إفساح المجال للمجتمع المدني للحصول على المعلومات، والمشاركة في عملية الرقابة على توزيع المساعدات النقدية والعينية لضمان النزاهة والشفافية في توزيعها.
كذلك سيعمل ائتلاف أمان على تقديم الإسناد لهذه الجهات في تطبيق دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية، والذي كان قد نشره في آذار 2014، لما يعزز من الوقاية والمناعة لمنع انتشار الفساد، وتمكين فئات الموظفين المكلفين بتقديم المساعدات وإحاطتهم بالقواعد والأسس الواجب الاتباع لتحقيق نتائج فعالة تعزز من ثقة المواطن بالمؤسسة العامة، وتضمن وصول المساعدة لمستحقيها على أسس تحفظ كرامة الانسان على نحو يتسم بالعدالة والحيادية والموضوعية.
والجدير ذكره أن إئتلاف أمان سيعمل في مرحلة لاحقة وفور بدء عملية إعادة الإعمار مع شركائه من مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرقابة، والمطالبة باعتماد أقصى درجاتها في إعادة إعمار القطاع، منوّهاً أن الحملة ستستمرُّ الى حين الانتهاء من كامل عملية إعادة إعمار غزة.
