طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته بالعمل على تنفيذ القوانين الدولية الخاصة بالصحفيين في الأراضي المحتلة والتي تنتهك بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت الدائرة في بيان لها " انه استنادا للمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، وللمادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، فان القانون والدولي الإنساني  يحظر (أي عنف ضد الحياة والأشخاص, لاسيما القتل بكل أشكاله, التشويه, المعاملة القاسية والتعذيب, أخذ الرهائن, الاعتداء على الكرامة الشخصية, خاصة المعاملة المهينة, إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة) ويشمل ذلك الصحفيين، باعتبارهم مدنيين، والذين مارست قوات الاحتلال بحقهم كل ما ذكر أعلاه من ممارسات يحظرها القانون الدولي ".

وعليه ناشدت الدائرة" الجهات المختصة بإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه على انتهاكاتهم بحق الصحفيين والتي طالت بالعدوان الأخير على قطاع قصف مكاتب إعلامية لوسائل اعلام محلية وعربية ودولية، إضافة للاعتداءات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون في الميدان والموثقة من قبل جهات مختلفة حسب الأصول".

ونوهت الدائرة "الى ان الصمت عن ذلك من قبل أطراف المجتمع الدولي كافة يعتبر مشاركة بالجريمة وتشجيعا عليها في مختلف مناطق الصراع في العالم، لان من امن العقاب اساء التصرف".