قفز الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بنسبة 26.5 بالمئة على أساس سنوي حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، وسط تزايد حاجة البلاد للسيولة النقدية لمواجهة ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات.

جاء ذلك في مسح أجرته وكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أظهر أن الدين العام (الداخلي والخارجي) بلغ 3.7 مليارات دولار حتى نهاية أبريل 2021.

وكان الدين العام في الفترة المقابلة من 2020، سجل 2.926 مليار دولار.

يعود ارتفاع الدين العام، إلى تراجع مداخيل الحكومة الفلسطينية من الضرائب خلال العام الماضي، كإحدى التبعات السلبية لجائحة كورونا، تبعها أزمة مقاصة مع إسرائيل.

ورفضت الحكومة الفلسطينية في يونيو/حزيران 2020، تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، واستمرت الأزمة حتى نوفمبر/ تشرين ثاني لنفس العام، فيما تحولت البنوك في البلاد إلى الممول البديل للحكومة، عبر القروض.

وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها تل أبيب على الواردات الفلسطينية القادمة من إسرائيل ومن خلالها بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع إجمالي قيمة الدين العام بنسبة 4.4 بالمئة، ارتفاعا من 3.545 مليارات دولار بنهاية مارس 2021.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي حتى نهاية أبريل 2.379 مليار دولار، بينما بلغ الدين العام الخارجي 1.323 مليار دولار.

وتشكل نسبة الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في 2020، البالغ قرابة 13.2 مليار دولار.

كذلك، يأتي ارتفاع الدين العام مع استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، البالغة 370 مليون دولار للميزانية العامة في 2020، مقارنة مع متوسط مليار دولار سنويا، سابقا.