أنهت اللجنة الرئاسية الفلسطينية الخماسية العليا المكلفة بمتابعة ملف الأسرى المحررين، يوم الخميس، اجتماعها المتعلق بالوقوف على كافة التفاصيل ذات العلاقة بتسوية أوضاعهم.
وبحثت اللجنة الخماسية التي تتكون من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ووزارة المالية، وهيئة التنظيم والإدارة، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، كافة الأمور الناتجة عن تفاعلات هذا الملف، وعملت جاهدة على وجود أجوبة واضحة عن استفسارات الأسرى المحررين، بما يضمن حقوقهم، ويحفظ كرامتهم.
وبهذا الخصوص، أوضحت اللجنة الأمور التالية:
- كل ما يتعلق بالأسرى والمحررين وشؤونهم يكون من اختصاص هيئة شؤون الأسرى والمحررين فقط.
- صرف راتب التقاعد للأسرى المحررين بنسبة 100%، جاء باقتراح اللجنة الخماسية، وأقرها الرئيس محمود عباس وبمباركة الحكومة الفلسطينية.
- التأمين الصحي مكفول لكافة الاسرى المحررين المتقاعدين.
- يصدر للأسير المحرر المتقاعد قسيمة راتب شهرية.
- العلاوة الاجتماعية للأسرى المحررين المتقاعدين مكفولة للزوجة والأبناء.
- أي فترة اعتقال لاحقة تضاف على سنوات تقاعد الأسير المحرر.
- يحول ملف الاسير المحرر المتقاعد الذي يتعرض للوفاة إلى الدراسة من جديد، بما يضمن الحياة الكريمة لأسرته.
- سيتم دراسة جبر الكسور للأسرى المحررين خلال الفترة المقبلة لمساعدتهم قدر الإمكان.
- الأسرى المحررون الذين لديهم نسبة عجز 100% ستتم دراسة ملفاتهم بخصوصية تامة.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن اللجنة الخماسية تحرص على إنجاز كافة الملفات بأسرع وقت ممكن، وان كرامة الأسرى والمحررين وعائلاتهم مقدسة، والتعامل معهم على اساس أنهم من الثوابت الوطنية غير القابلة للتجاوز، وسيادته أكد ويؤكد على ذلك في كل المحافل المحلية والدولية.
