علقت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة متسائلة هل هي حكومة تغيير شخص نتنياهو أم سياساته؟
وجاء في بيان صدر عن الخارجية اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" : هذه المرة تشكلت حكومة في إسرائيل بدون نتنياهو، ومع ذلك من غير الدقيق تسميتها "حكومة تغيير"، إلا اذا كان المقصود بالتغيير إزاحة نتنياهو، أما بالنسبة لسياساته فتقديرنا أنها لن تتغير إن لم نشاهد أسوأ منها، خاصة وأن قيادات اسرائيلية في الحكومة الجديدة مثل بينت وساعر كانو يعتبرون على يمين نتنياهو."
وأضافت "وهنا، تبرز الأسئلة التالية: ماهو موقف الحكومة الجديدة من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية؟ ما هو موقفها من الاستيطان الاحلالي وعمليات الضم؟ ما هو موقفها من القدس واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الاماكن المقدسة؟ موقفها من الاتفاقيات الموقعة؟ موقفها من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان؟ واخيرا، ما هو موقفها من حل الدولتين والمفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؟.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها على أن "حكم دولة فلسطين على هذه الحكومة لا ينطلق من مبدأ مع أو ضد نتنياهو أو وجوده من عدمه على رأس الحكومة، وليس من منطلق مواقفها السابقة، وإنما سيتم الحكم عليها بناءا على موقفها من جميع القضايا المذكورة أعلاه.
هذا بالاضافة لكيفية تعاملها مع الاختبارات الملحة التي سوف تواجهها خلال قادم الأيام، بدءا من ما تسمى "مسيرة الاعلام"، ومرورا بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أبيتار" المقامة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وتعريجا على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى و التهديدات بطرد المواطنين المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وأحياء وسلوان، وكيفية تعاملها مع الحصار الظالم على قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار."
