استنكرت “الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية”، القرار المجحف والغير محسوب الذي اتخذته إدارتي جامعتي "فلسطين والإسلامية" بغزة، والمتمثل بإغلاقهم صفحات الطلبة الإلكترونية اثناء تقديمهم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي، بحجة عدم دفع رسوم الفصل الحالي وجزء من المستحقات المالية المتراكمة.حسب ما ذكرت
وأعربت الحملة الوطنية عن رفضها المبدئي والقاطع "لمثل هذا القرار التعسفي جملةً وتفصيلاً، داعيةً في الوقت نفسه إدارات الجامعات إلى التراجع الفوري عن مثل هذا القرار، كونه سيحرم آلاف الطلبة الفقراء من حقهم في التعليم الجامعي، في ظل تداعيات العدوان الأخير والحصار وكورونا والانقسام والأوضاع الاقتصادية الكارثة التي يعاني منها المجتمع، والتي فاقمت مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لغالبية الأسر بقطاع غزة.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم الحملة رامي محسن، على أن القرار المذكور الذي أقدمت عليه إداراتي الجامعتين "قرار غير مدروس وتعسفي، ويمس بمستقبل الطلبة وذويهم والمجتمع ككل. سيما وأن المرحلة الحالية وتداعياتها تتطلب إجراءات استثنائية، تتكاثف خلالها كل الجهود الشعبية والرسمية لتعزيز صمود المواطنين، بما فيها اتخاذ إدارات مؤسساتنا التعليمية مواقف وتدخلات إيجابية تنتصر لحقوق الطلبة الجامعيين، بحيث تأخذ بالحسبان كل التحديات التي يعانون وأسرهم منها وبالأخص في قطاع غزة، حتى لا يبقى العامل المادي والاقتصادي عائقاً أمام تمتعهم بحقهم في التعليم الجامعي."
كما دعت الحملة الوطنية، إدارة جامعتي "فلسطين والإسلامية" للتراجع الفوري عن قرارات إغلاق صفحات الطلبة الإلكترونية، بما في ذلك تقديم جملة من التسهيلات للطلبة، وفي مقدمتها تأجيل دفع الأقساط الجامعية خصوصاً للطلبة الفقراء، حتى يتسنى لهم تقديم امتحاناتهم على أكمل وجه، حتى لا يصبح التعليم سلعة تكميلية يحرم منها من هو غير قادر على دفع تكلفتها، مؤكدة في الوقت نفسه وقوف الحملة إلى جانب الطلبة وحقوقهم المشروعة. سيما في ظل الأوضاع الراهنة وما نجم عنها من تحديات.
وتعهدت الحملة الوطنية بمواصلة نضالها المطلبي من أجل الدفاع عن حق الطلبة باستكمال تعليمهم الجامعي، بما في ذلك الضغط لإقرار صندوق وطني لدعم الطالب الجامعي، سيما في ظل الواقع المأساوي، وغياب السياسات الحكومية الداعمة لحقوق الطلبة الجامعيين.
