• المحامي علي ابوحبله

 بسبب رفض تقديم تنازلات المحامي علي ابوحبله كان المفروض بكافة القوى والفصائل الفلسطينية أن تستغل ما تحقق من وحدة الميدان أثناء الحرب على قطاع غزه والقدس وتستثمر ذلك في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتضييق الفجوة بين فتح وحماس بعد قرار تأجيل الانتخابات للمجلس التشريعي ، تداعيات العدوان على قطاع غزه والتحركات المصرية والاردنيه والقطرية والضغط الشعبي العربي والإسلامي والدولي ساهم بالضغط على الاداره الامريكيه للضغط على الكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزه والتوصل لوقف إطلاق النار من جانب واحد ، وعادت القاهرة من البوابة الفلسطينية لتتصدر المشهد الإقليمي كوسيط بين قوى المقاومة والكيان الصهيوني لتثبيت وقف إطلاق النار وتشرف على إعادة أعمار غزه و زيارة مدير المخابرات المصرية عباس كامل الى غزه ورام الله والكيان الإسرائيلي ومهدت تلك الزيارة لدعوة الفصائل الفلسطينية لحوار في القاهرة ،أجلت القاهرة الاجتماع الذي كان مقررا بين الفصائل الفلسطينية يومي السبت والأحد، لغياب التوافق حول عدد من الملفات وذلك بحسب ما صرحت به مصادر مقربة من الفصائل الفلسطينية.
وبحسب المصادر فإن التأجيل جاء لأسباب تتعلق بعدم وضع خطوط عريضة للمباحثات بين فتح وحماس عدا عن رفض كل طرف منهما تقديم تنازلات، وهو ما دفع القاهرة، بحسب المصادر إلى تعليق الاجتماعات حتى إشعار آخر حتى يتم التوافق على الملفات العالقة، لا سيما وأن القاهرة حاولت تقريب وجهات النظر بين وفدي حماس وفتح قبل موعد الاجتماعات إلا أن الطرفين يتمسكان بوجهات نظرهما فيما يتعلق بعدد من النقاط في الملفات العالقة. ووفق مصادر مطلعه أن السلطة الفلسطينية تمسكت بشرطين أساسيين لا يمكن التنازل عنهما لإقامة تنسيق تحت عنوان مشاريع الأعمار في القطاع عبر المظلة المصرية.
 الشرط الأول تمثّل في تعليمات مباشرة وقطعية من الرئيس عباس بأن على حركة حماس الاتجاه فورا للمشاركة في حكومة وحدة وطنية فلسطينية وقبل الانتخابات ودون انتظار إجرائها. الشرط الثاني أن الانتخابات الفلسطينية لن تجرى بدون موافقة إسرائيل على شُمولها في القدس المحتلة.
 وقد أبلغ الوفد الفتحاوي المصريين بأن الشرطين المشار إليهما يمثلان موقف السلطة والرئيس عباس وعلى أساسهما ينبغي أن تجري لقاءات القاهرة. والخشية هي بمحاولات فصل غزه عن الضفة الغربيه في حال لم تنجح الجهود لتوحيد الجغرافية الفلسطينية ، حيث أفشلت سابقا جهود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف بسبب العراقيل التي وضعت أمام تنفيذ اتفاق الشاطئ الذي كان يقضي بتوحيد المؤسسات الفلسطينية والجغرافية الفلسطينية وصمدت حكومة الوفاق وواجهت العراقيل والمعيقات الاسرائيليه وتجاوزت ضغوط إقليميه ودوليه ووقفت في وجه عدوان إسرائيل 2014 وتمكنت حكومة الوفاق الوطني آنذاك بجهودها وإشرافها من إعادة أعمار غزه في تلك ألحقبه ، لكن يخشى من مخطط تسعى أطراف دوليه وإقليميه من تمريره واستغلال مخطط أعمار غزه لتجسيد فصل الضفة الغربية عن قطاع غزه وتدمير رؤيا الدولتين بحسب المعلن حاول الجانب المصري دفع حركة فتح إلى إظهار قدر كبير من المرونة وعدم وضع شروط مسبقة للقاء ألتشاوري ألفصائلي لكن صلاحيات الوفد كانت مقيدة تماما بأمر رئاسي مباشر، الأمر الذي أغضب الجانب المصري ووضعه في سياق يُفهَم منه بأن الرئيس عباس تقصّد إفشال اللقاء في القاهرة. وقد سمع المصريون تشخيصا وتحليلا لموقف الرئيس عباس الذي أغضبهم قبل اتخاذ قرار بتأجيل اللقاء التشاوري إلى إشعار آخر واستند التحليل على أن الرئيس عباس بقناعة الدوائر المصرية “لا يرغب في التعاون” وقد يعيق استراتيجية الاشتباك المصرية تحت مظلّة مشاريع إعادة الإعمار فقد حضر وفد حركة فتح مجللا بالموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني قبل اتصالات القاهرة أو عشيتها الدكتور محمد اشتية وهو يرفع” فيتو” مسبق على أي أفكار أو مقترحات لا تعتبر كل ما هو ذو صلة بمشاريع إعادة الأعمار حصريا عبر السلطة.
من المعطيات أن المصريون ماضون في أعمار غزه وتحت إشرافهم بتنسيق أمريكي إسرائيلي ، وابلغوا حركة حماس وشخصيات فلسطينية أخرى بأنهم ماضون في مشروع إعادة الأعمار بالحد الأدنى من التنسيق المحلي والخدماتي مع قيادات “الأمر الواقع” وهي طبعا قيادات حماس المحلية ودون إضفاء طابع سياسي. الرد المصري على عباس تقرّر على هذا الأساس بحيث أن الانخراط المصري في إعادة الإعمار سيكون عنوانه الأمم المتحدة وليس حركة حماس وبخلاف موقف قيادة منظمة التحرير المصر على تشكيل حكومة وحده وطنيه تشارك فيها حماس وكل القوى الفلسطينية كعنوان لتوحيد غزه والضفة الغربية وتشرف على عملية إعادة أعمار غزه وافق كل من اسماعيل هنية ويحيي السنوار على هذه الاستراتيجية المصرية. علما أن أساسيات القضية الفلسطينية والتعامل مع الأساسيات الثلاث وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الهدف لا تموت بالتقادم، وعلى جميع القوى والفصائل ان تضع نصب اعينها تجاوز خلافاتها وتسعى الى تحقيق الهدف الجامع للشعب الفلسطيني وهو حق تقرير المصير على تراب وطنه التاريخي.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت