عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل منصة الهندسة والتخطيط حول تجنيد الأموال وتسويق المقترحات، جاء ذلك استجابة لاحتياجات المرحلة الحالية للتعافي من "كورونا" وأثار الجائحة التي تسببت بأضرار على كافة مناحي الحياة لا سيما الاقتصادية، وقد شارك في التدريب 21 ممثلًا عن دوائر الهندسة والتخطيط في الهيئات المحلية.

وأبان المدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي تعنى بمناقشة وتبادل الخبرات والتجارب حول إعداد المشاريع بشكل عام، مشيرًا إلى أن الاتحاد ومن خلال منصات تبادل الخبرات جميعها يسعى إلى التركيز على أهمية تكامل العمل المؤسساتي الذي يستند إلى توضيح كامل للأدوار والمسؤوليات على أمل الخروج بنتيجة محكمة في القضايا ذات الأولوية للهيئات المحلية.

وافتتحت التدريب منسقة الأنشطة في الاتحاد شروق ربيع بالترحيب بالمشاركين وتقديم الممثلين عن البلديات الذي سيعرضون تجارب بلدياتهم خلال هذه الورشة،  موضحة أن منصة الهندسة والتخطيط تعمل وفق خطة العمل التي أعدها أعضاء المنصة مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التغيرات التي تطرأ على احتياجات وأولويات الهيئات المحلية.

وأوضح منسق منصة الهندسة والتخطيط م. مراد التميمي من بلدية الخليل أن المرحلة الحالية هي مرحلة حساسة على كافة الصعد، وأن الهيئات المحلية بحاجة لتنمية قدراتها من أجل التعامل مع كافة التحديات خاصة التحديات الاقتصادية، مضيفًا بأن تطوير مهارات أعلى في تجنيد الأموال وتسويق المقترحات ضرورة ملحة من أجل التعافي من الوباء.

وقدم مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي في بلدية الخليل علام الأشهب منهجية البلدية في إعداد الخطة الاستراتيجية وتجنيد الأموال، موضحًا أدوار كل من المجتمع المحلي ولجنة التخطيط التنموي وفريق التخطيط الأساسي والكادر الفني التابع للهيئات المحلية وجميع أصحاب العلاقة.

فيما استعرض م. زياد السايح ممثلًا عن دائرة التخطيط والمشاريع في بلدية بيت لحم آلية العمل التي تتبعها البلدية من أجل تجنيد الأموال من خلال مشاريع التعاون الدولي، مؤكدًا على أهمية مواءمة وتبني أهداف التنمية المستدامة 2030 مع المشاريع المقدمة.

وعرضت م. نهى غنيم ممثلة عن بلدية رام الله كافة مراحل تقديم مشروع "الطرق الرابطة في مدينة رام الله" بدءًا من الخروج بفكرة المشروع ووصولًا إلى مرحلة تجنيد الأموال والتنفيذ على أرض الواقع، مشددة على أهمية التعاون بين كافة الدوائر داخل الهيئة المحلية من ناحية، وأهمية العلاقة مع المانحين من ناحية أخرى.

جدير بالذكر أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن مشروع منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية الذي يتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد وبرنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ. علمًا بأنه يضم خمس منصات هي: منصة الهندسة والتخطيط، ومنصة العلاقات العامة، ومنصة الإدارة المالية، ومنصة المجالس القروية، ومنصة الإبداع والابتكار.