قضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء بعدم وجود صلاحية لمصلحة السجون الإسرائيلية لرفض أو تقييد المكالمات الهاتفية التي يجريها الأسرى الفلسطينيين مع محاميهم.
 
وبحسب قرار المحكمة، فإن من حق الأسير استشارة محام له ولا يقتصر ذلك على لقاء وجهاً لوجه، بل يشمل الاتصال الهاتفي أيضا.حسب موقع  عكا للشؤون الاسرائيلية