طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بوضع "التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، على سلم أولويات عمله خلال الفترة الأولى، لارسال رسالة إلى الحكومة الاسرائيلية الجديدة، حتى لا تستمر في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني."

وأدانت الخارجية في بيان صحفي يوم الخميس، "جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها اعدام المواطنة الدكتورة مي عفانة (29 عاما) من بلدة أبو ديس، والفتى زاهي بني شمسة (16 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، وهو الشهيد الرابع من بلدة بيتا خلال اقل من شهر."

وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين، وحذرت من التعامل مع تلك الجرائم كأمور عابرة واعتيادية كونها تتكرر يوميا ولا تستدعي التوقف عندها او التعليق عليها او اتخاذ موقف تجاهها.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والانسانية الأممية بعدم المرور عليها مرور الكرام وتوثيقها بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لمحاسبة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفهم.

يذكر أن المحامي البريطاني كريم خان تولى أمس الأربعاء، مهامه مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا للمدعية فاتو بنسودا.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا، أعلنت في الثالث من آذار المنصرم، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

ويحق للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أراض دول أعضاء في "نظام روما الأساسي"، الذي تأسست بموجبه المحكمة.