كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة ناجي سرحان عن تخصيص جزء من المنحة المصرية لإنشاء محطة توليد ثانية للكهرباء في قطاع غزة، وتطوير شاطئ البحر، مشيرًا إلى أن فريقًا مصريًّا متخصصًا موجودًا في غزة يعمل على إعداد المخططات اللازمة ودراسة الواقع، مرجحًا بدء تنفيذ المنحة المصرية في غضون شهر.

وقال سرحان لصحيفة" فلسطين" المحلية: إن الوفد الفلسطيني بحث مع الجانب المصري في زيارته الأخيرة، مشكلة قطاع غزة مع أزمة الكهرباء وأنه جرى طرح عدة مقترحات من بينها إنشاء محطة توليد كهرباء تخدم غزة، إما أن تقام على أرض غزة وإما في مصر، بحيث يغطي الناتج الخارج منها العجز الموجود.

 وبين أن خبيرًا مصريًّا في الطاقة وصل إلى غزة قبل يومين لإجراء دراسات مع سلطة الطاقة والجهات ذات الاختصاص للبحث في مسألة إيجاد حل لأزمة الكهرباء بغزة من بينها إنشاء محطة التوليد.

ولفت سرحان إلى أن المنحة المصرية سيُخصَّص جزء منها لتطوير شاطئ بحر قطاع غزة.

 وبين أن المنحة المصرية سيخصص منها 120 مليون دولار لإعادة إعمار (35) عمارة وبرجًا سكنيًّا تعرض للضرر في العدوان، فضلًا عن إنشاء (3) تجمعات سكنية تحتوي على قرابة (3) آلاف وحدة سكنية ستخصص لذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أنه سيتم وضع معايير للتسجيل في تلك التجمعات وإجراء قرعة على أن يخصص العائد منها لإنشاء وحدات سكنية أخرى على غرار مدينة حمد السكنية.

 وفي سياق متصل أشار إلى أنهم بانتظار مسؤولين قطريين للبحث معهم في المنحة القطرية الجديدة المخصصة لإعادة الإعمار بعد العدوان والتي قيمتها (500) مليون دولار.

وأوضح سرحان أن إعادة بناء ما دمر من منشآت سكنية في العدوان الأخير يتطلب (150) مليون دولار، و(200) مليون دولار عن المنشآت التي دمرت في الحروب السابقة ولم تعوض.

 وأشار إلى أن الاحتلال دمر في العدوان الأخير الذي استمر (11) يومًا ألفي وحدة سكنية تعرضت لضرر كلي وجزئي بليغ غير صالح للسكن، و(24) ألف وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف.