• وفد من "فتح" إلى القاهرة الأسبوع المقبل لبحث ملف السلام
• المقاومة تدير ملفّ الأسرى بشكل مريح ولا تأبه لمحاولات الاحتلال الضغط عليها من خلال "ملفّات أخرى"

كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن مصر والولايات المتحدة أبلغتا السلطة أن الإدارة الأميركية ستعمد، خلال الأسابيع المقبلة، إلى اقتراح مباحثات استكشافية للمواقف الإسرائيلية والفلسطينية، يُفترض أن تُفعِّل ملف التفاوض من جديد، وهو السبب الذي دفع الرئيس محمود عباس (أبومازن) إلى إعادة ترتيب ملفّ المفاوضات عبر التجهيز لتعيين مسؤول جديد، خلفاً للراحل صائب عريقات.

وفي الأسبوع الماضي، ناقش أبومازن قضيّة استئناف المفاوضات، خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في رام الله، وطلب من اللجنة التحضير لإجراء انتخابات لتعيين شخصيتَيْن بديلتَين من صائب عريقات الذي توفي قبل أشهر، وحنان عشراوي التي قدَّمت استقالتها.

 وحسب الصحيفة، تبدو حركة "فتح"، وفق المصادر، عازمة على الدفع بشخصيتين تابعتين لها لهذين المنصبين، يبدو أن هناك إجماعاً وموافقة من قِبَل أبومازن على أن يكون من بينهما حسين الشيخ ليحلّ محلّ عريقات في ملف المفاوضات، فيما لم يُحسم بعد الخيار بين ماجد فرج ورياض المالكي، لتولّي المنصب الثاني.

 وأشارت المصادر إلى أن القاهرة وواشنطن تدفعان، بوضوح، في اتجاه عودة المفاوضات، استجابةً لرسائل السلطة التي تفيد بأن وضعها بات حرجاً، وبأن استمرار السياسات السابقة تجاهها من قِبَل البيت الأبيض ودولة الاحتلال، سيؤدّي إلى تراجع مكانتها، في موازاة سيطرة "حماس" على القيادة الفلسطينية.

وقالت المصادر إن وفداً من حركة "فتح" سيصل إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث ملف السلام مع المسؤولين المصريين، وذلك في ضوء الحديث عن مباحثات إسرائيلية ــــ مصرية أخيرة بهذا الخصوص.

وكانت "القناة 12" العبرية قد نقلت عن مصادر في السلطة قولها إن الأخيرة ستطالب، خلال محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالعودة إلى الوضع الذي كان قائماً في الضفة المحتلّة قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يشمل وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمناطق أو توسيع دور السلطة في المنطقتين ب وج، وخصوصاً في القضايا الأمنية.

وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر قيادية في "حماس" أن الأخيرة لن تعطي تفويضاً لأيّ تحرك من قِبَل السلطة بخصوص عودة مباحثات "السلام" مع دولة الاحتلال، مؤكدة أنها ستعمل على مواجهة هذا التحرّك لمخالفته رأي غالبية الفلسطينيين، وطالما لم يعمَد أبومازن إلى تنفيذ إجراءات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني و"منظمة التحرير"، وإنهاء حالة التفرُّد في القرار الفلسطيني.

وأشارت المصادر إلى أن موقف السلطة ضعيف في هذا الملفّ، وأن الحركة، ومعها جميع فصائل المقاومة، تعارض مثل هذه الخطوة التي يجب أن تسبقها خطوات داخلية، مؤكداً أن التعويل على تعاطي حكومة الاحتلال الجديدة مع هذا الملفّ لا يمكن أن يلاقي نجاحاً طالما أن غالبية الفلسطينين لا يوافقون عليه.

•  لا تبادل مقابل تخفيف الحصار

إلى ذلك، كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن المباحثات المتعلّقة بصفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" و إسرائيل ستُستأنف، خلال أيام ، بعد وصول وفد إسرائيلي جديد إلى القاهرة، ليقود التفاوض بتكليف من حكومة نفتالي بينيت، التي تتعرّض لضغوط داخلية متصاعدة لإنهاء هذا الملفّ.

واستباقاً لأيّ محاولة التفاف إسرائيلية متجدّدة، أبلغت المقاومة الفلسطينية المصريين أن التبادل والوضع الإنساني في غزة ملفّان منفصلان، وأن المقايضة في ما بينهما غير واردة البتّة.حسب الصحيفة

وبحسب ما علمت "الأخبار" من مصادر مطّلعة، جدّدت الفصائل الفلسطينية، إبلاغها الوسيط المصري أن محاولات دولة الاحتلال ربْط الوضع الإنساني في قطاع غزة بملفّ الجنود مرفوض، ولن تقبل به المقاومة التي كانت شرعت في تكثيف عمليات الضغط الميداني على الاحتلال، والهادفة إلى كسر القيود التي يفرضها الأخير على القطاع منذ معركة "سيف القدس".

وأشارت المصادر إلى أن "المقاومة تدير ملفّ الأسرى بشكل مريح، ولا تأبه لمحاولات الاحتلال الضغط عليها من خلال ملفّات أخرى"، مضيفة أن "الوسيط المصري يدرك أن الوفد المفاوض الفلسطيني ليس في عجلة من أمره، وأن ما يهمّه هو الإفراج عن كلّ الأسماء الواردة في القائمة التي تطالب بها المقاومة، وخاصة مَن تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطّخة بالدماء".

 وعلى رغم أن عقبات عديدة اعترت المفاوضات غير المباشرة المستمرّة منذ ما قبل معركة "سيف القدس" بسبب عدم استقرار حكومة الاحتلال، إلا أن إشكاليات جديدة قد تطرأ اليوم على سير المفاوضات، بسبب تغييرات كبيرة متوقّعة في الوفد الإسرائيلي، بعد حديث مصادر سياسية عن أن بينيت يفكّر في تغيير رئيس "مجلس الأمن القومي" مائير بن شبات، المُفوَّض إليه متابعة مفاوضات الأسرى، مع المسؤول عن الملفّ، يورن بلوم.

وتزامناً مع تحرّكات الوفد الفلسطيني المفاوض الذي تكرّرت زياراته للقاهرة أخيراً، أُطلقت في الأراضي الفلسطينية، أوّل من أمس، حملة "الحرية حق" بهدف إسناد الأسرى الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن الصفقة التي أُطلق فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في تشرين الأول 2011.

وترمي الحملة، التي شاركت في إطلاقها بالتزامن ما بين قطاع غزة والضفة الغربية شخصيات وطنية وممثلون عن الفصائل والقوى وكذلك أسرى محرّرون، إلى تحويل قضية المحرّرين الذين أعيد اعتقالهم إلى قضية رأي عام دولي، ومعركة سياسية مساندة للموقف الذي يحمله الوفد المفاوض في القاهرة، بحسب القائمين عليها.
وفي الإطار نفسه، علمت "الأخبار" أن المصريين أبلغوا الوفد الفلسطيني أن موقفهم لا يزال داعماً لإلزام الاحتلال بتنفيذ البنود التي تراجع عنها في صفقة "وفاء الأحرار"، وخاصة في ما يتعلّق بالأسرى الذين أعيد اعتقالهم وفرض الأحكام السابقة عليهم.

وكانت المقاومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملفّ، بعدما وافق الاحتلال، العام الماضي، على الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم، شرط أن يُطلق سراحهم تزامناً مع الصفقة الجديدة، وذلك بعد تدخّلات مصرية عديدة لدى الاحتلال، على اعتبار أن الوسيط المصري هو الضامن لـ"صفقة شاليط" السابقة.

ويتزامن الحراك الجديد في ملفّ الجنود الأسرى مع دعوات وضغوطات داخلية على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإنهاء هذا الملفّ؛ إذ قال أوفير دايان، في افتتاحية "يديعوت أحرونوت" أمس، إنه بعد إنهاء عهد بنيامين نتنياهو الذي استمرّ 15 عاماً، منها 12 متتالية، "يلتفّ الوزراء الجدد حول طاولة الحكومة، لكن التحدّيات لديهم قديمة. وهذه الحكومة ملزمة بأن تضع في رأس سلّم أولوياتها الموضوع الأشدّ جسامة ربّما، والأكثر إهمالاً في إسرائيل، وهو إعادة جنودنا الأربعة الأسرى من غزة".