•  المحامي علي ابوحبله

 أثار إعلان الحكومة الفلسطينية، إلغاء صفقة توريد لقاحات ”فايزر“ مضادة لكورونا من إسرائيل بسبب قرب انتهاء صلاحيتها، حالة غضب واسعة تجاه الحكومة وتعاملها مع القضية، خاصة أن من كشف قرب انتهاء صلاحية جرعات اللقاح هو الإعلام الإسرائيلي وليس السلطة الفلسطينية. وبعد الإعلان عن الصفقة التبادلية، الجمعة، والتي بموجبها ستستلم السلطة الفلسطينية مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا من إسرائيل، على أن تسلّم شركة ”فايزر“ المصنعة لجرعات اللقاح نفس الكمية لإسرائيل، من شحنة كانت مخصصة للفلسطينيين، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الجرعات موثوقة وآمنة ويمكن استخدامها، إلا أنها عادت لاحقًا وأكدت أن الجرعات غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.
وقد صرح مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيفاتلي بينيت، الجمعة "إن حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية اتفقتا على صفقة تبادل لقاحات "كورونا". وقال موقع "0404" أن هذه الاتفاقية بمثابة قرض تأتي بدلاً من اللقاحات التي كان من المفترض أن تنقلها شركة "فايزر" في الربع الأول من عام 2022، وعليه سينقل الاحتلال اللقاحات، وسيتلقى لاحقًا اللقاحات التي كان من المفترض أن تصل إلى الفلسطينيين، لضمان عدم وجود نقص في اللقاحات. وقال موقع (0404) العبري: "تمت الموافقة على المخطط، في ضوء حقيقة أن مخزون "إسرائيل" من اللقاحات، يلبي جميع الاحتياجات اليومية".
 ألغت السلطة الفلسطينية، ، الاتفاق مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بخصوص صفقة تسلّم مليون جرعة من لقاح «فابزر» المضاد لفيروس كورونا، بعدما تبين لها لاحقا أن هذه الجرعات «غير مطابقة للمواصفات». بحسب تصريحات وزيرة الصحه والناطق باسم الحكومة ، وجاء ذلك بعد أن انتشرت صور لعبوات لقاح قيل إنها من الدفعة الأولى التي وردت لمصلحة السلطة الفلسطينية، تظهر أن صلاحيتها تنتهي هذا الشهر. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي إنه «بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات فايزر التي تم تسلّمها مساء امس الجمعه من إسرائيل، فقد تبين لنا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق»، مضيفاً أن «الحكومة ترفض تلقي لقاحات تشارف صلاحيتها على الانتهاء». علما أن المسؤولية القانونية بحسب الاتفاقات ألموقعه مع حكومة الاحتلال تقتضي من سلطات الاحتلال الصهيوني توفير اللقاح للفلسطينيين ، وهي قامت بتوفيره للإسرائيليين دون الفلسطينيين، ومن ثم منحتهم شحنة منتهية الصلاحية لتأخذ أخرى بصلاحية واسعة. وهذه تؤكد مدى استغلال الاحتلال للفلسطينيين الذي يحقق مكاسب وأرباح من جراء احتلاله جدل حول مدة صلاحية اللقاح : وزيرة الصحة مي كيله "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ، مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأمريكية، وبدأت مفاوضات ثلاثية بيننا وبين الشركة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق". فيما انتقدت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل الاتفاق، وكتبت على توتير: "من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن السلطة الفلسطينية من استخدام جميع اللقاحات مع قرب انتهاء صلاحيتها".جاء ذلك بعد أن انتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل، التي تصدرت بلدان العالم بحملتها السريعة للتطعيم، "لعدم بذلها المزيد من أجل ضمان حصول الفلسطينيين على جرعات اللقاح" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
 وبالتدقيق نجد أن هناك صفقه لولا الانتقادات التي وجهت والحملة التي أثيرت لتم تمريرها ، تكشفت الحقائق بعد استلام شحنه من ألصفقه حسب الشواهد والمعطيات ووفق الحيثيات والمعلومات المس رده ، هناك شبهة ترقى لمستوى الجريمة وهي تعريض حياة المواطنين الفلسطينيين للخطر ، وهذا يتطلب من الجهات المختصة فتح تحقيق في موضوع صفقة اللقاحات المنتهية الصلاحية ، لا يمكن السكوت والتغاضي عن هكذا صفقه لو تم تمريرها لألحقت الضرر وتعريض حياة المواطنين للخطر، هناك غبن واحتيال من جانب حكومة الاحتلال الذي سعى لتحقيق أرباح على حساب حياة الفلسطينيين ، والأصح هناك صفقه رابح رابح من كلا الجانبين إطراف ألصفقه ، لو لم تكتشف حقيقة قرب انتهاء الصلاحية للقاحات الفايزر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتعرضت حياة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين للخطر فالقضية ليست اجتهاد وتعدد في الآراء ، هي قضيه تتعلق بحياة الإنسان كانسان ويجب أن لا تمر مر الكرام لان هناك قضايا كثيرة تم التجاوز عنها ولم يدقق فيها ، هذه القضية لها مساس بحياة الإنسان وأمنه وحياته وتقتضي فحص التفاصيل ودقائق وحيثيات الاتفاق للبحث عن الخلل والتقصير من قبل الطرف الفلسطيني في عقد ألصفقه وهذا يتطلب فتح تحقيق من قبل النيابة ألعامه ، وحقيقة الأمر وجوهره لا يعفي الحكومة من المسؤولية كونها من تتحمل مسؤولية الاتفاق ، إن مطلب غالبية المواطنين فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين ومسائلتهم جميعا ايا كانت درجاتهم ومواقعهم إحقاقا للحق وتحقيق العدالة التي ينشدها الجميع مع ضرورة إعادة النظر في تشكيل الحكومة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت