ذكرت صحيفة "ذي ماركر"، يوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يطالب بمبلغ 2.5 مليار شيكل تقريبا لتغطية التكلفة المباشرة للهجوم على قطاع غزة، الشهر الماضي، والتي تشمل تكاليف الذخائر التي استخدمت والصواريخ الاعتراضية لـ"القبة الحديدية" وتحليق الطائرات الحربية لساعات طويلة وتفعيل القوات النظامية وقوات الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل مطالبات الجيش الإسرائيلي بتعبئة مخازنه بأسلحة وذخائر مكان تلك التي استخدمت خلال الهجوم، وتقدر تكلفتها بعدة مليارات أخرى من الشواقل.

وتدرس دائرة المحاسب العام في وزارة المالية تفاصيل المبلغ الذي يطالب به الجيش، إذ دائما كانت هناك فجوات بين المبالغ التي يطالب بها الجيش بعد الحروب والعمليات العسكرية، وبين التقديرات التي تتوصل إليها وزارة المالية حيال التكلفة. وتشير تقديرات إلى أن المبلغ الذي يطالب به الجيش الإسرائيلي حاليا بـ10% - 15%.

فبعد الحرب على غزة في العام 2014، طالب الجيش الإسرائيلي بتسعة مليارات شيكل لتغطية تكاليف ذلك، بينما حسابات وزارة المالية دلت على أن التكلفة هي 6.5 مليار شيكل، وفي نهاية الأمر تم الاتفاق على رصد ميزانية خاصة بسبعة مليارات شيكل. والفرق بين تكلفة الهجوم الشهر الماضي والحرب في العام 2014 نابع بالأساس من أن عدوان 2014 استمر 51 يوما بينما الهجوم الأخير استمر 11 يوما، ولم يشمل اجتياحا بريا.

وتشير التقديرات إلى أن الهجوم الأخير على غزة حدد سقفا جديدا أعلى لتكلفة يوم القتال الجوي، وارتفع في العقد الأخير من 50 مليون شيكل لليوم الواحد إلى 80 مليون شيكل، وبعد ذلك ارتفع إلى ما بين 100 مليون شيكل و120 مليون شيكل لليوم. ويدعي الجيش الإسرائيلي أن ارتفاع التكلفة نابع من "غلاء الأجهزة القتالية" وغلاء التكنولوجيا العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التكلفة أكثر.

ويتوقع أن ترتفع تكلفة الهجوم الأخير، بعد حساب عدة أمور أخرى، بينها فقدان أيام عمل، تكلفة تعطيل التجارة والصناعة وتراجه الطلب على السلع، ودفع تعويضات على أضرار بالممتلكات والمواجهات في المدن الساحلية.

وتأتي مطالبة الجيش الإسرائيلي بهذه الميزانية الخاصة، بمبلغ 2.5 مليار شيكل، إضافة إلى حصوله على ميزانية خاصة بمبلغ 2.4 مليار شيكل، العام الحالي، إضافة إلى ميزانيته العادية. ويضاف إلى ذلك مصادقة الإدارة الأميركية، الأسبوع، على منح مساعدات خاصة لإسرائيل بمبلغ مليار دولار، أي حوالي 3.3 مليار شيكل، بينها مليار شيكل ستخصص لشراء صواريخ اعتراضية لـ"القبة الحديدية".