ألقت الخلافات الداخلية الفلسطينية بظلالها على تحديد الجهة المشرفة على بدء عملية إعمار قطاع غزة عقب جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.

وأجلت مصر جولة حوار كانت مقررة بين الفصائل الفلسطينية منتصف الشهر الجاري حتى إشعار أخر في ظل الخلافات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت جولة الحوار في حينه تستهدف بحث آلية توافق على الجهة المشرفة على عملية إعادة إعمار قطاع غزة من أجل حل عقبات الاتفاق على آلية الإعمار مع إسرائيل وحشد التمويل المالي الدولي اللازم ذلك.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائها في مدينة رام الله أمس (الاثنين)، تشكيل فريق إعادة إعمار قطاع غزة وفريق استشاري وأخر فني داعمين لعملية الإعمار.

وبحسب بيان للحكومة تقرر أن يضم فريق إعادة إعمار قطاع غزة وزراء الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والاقتصاد، والزراعة، والعمل، ورئيسي سلطة المياه، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وأفاد البيان الحكومي أن الفريقين الاستشاري والفني سيضم شخصيات حقوقية وفنية أغلبها من قطاع غزة.

غير أن الخطوة قوبلت سريعا بالرفض من مسئول في اللجنة الإدارية الحكومية التي تديرها حركة حماس.

وصرح ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة التابعة لحماس بأن تشكيل فريق إعادة الإعمار تم بدون الرجوع أو التنسيق مع الجهات المختصة في القطاع.

واعتبر سرحان في تصريح صحفي أن "هذا الإعلان (من الحكومة الفلسطينية) يدلل على غياب مفهوم الشراكة التي تسعى غزة لتعزيزها في مختلف المجالات".

وأكد على رفض "هذا الأسلوب في التعامل مع قضية وطنية كبيرة مهمة وحيوية لقطاع غزة، ويتوجب تشكيل فريق وطني مهني صاحب اختصاص لإعادة الإعمار".

وفي السياق عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن رفضها لقرار الحكومة الفلسطينية بخصوص تشكيل فريق إعمار غزة.

واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية في بيان صحفي، أن القرار الحكومي "جاء دون إجراء نقاش وتشاور وتوافق مع الجهات المختلفة وفي مقدمتهم الجهات المتضررة في قطاع غزة ودون مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني".

ودعت إلى "تحييد موضوع إعمار قطاع غزة عن الخلاف والانقسام السياسي، وإجراء حوار ونقاش جدي بين مختلف الأطراف والتوافق على آلية لإعمار قطاع غزة على أن يتم ذلك بشكل سريع".

وأعلنت حركة حماس أمس فشل اجتماع انعقد في غزة مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند لبحث آلية بدء إعادة إعمار القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن وينسلاند نقل لقيادة حماس رسالة تتعلق بتمسك إسرائيل وكذلك أطراف أخرى منها أوروبية، بضرورة إعادة الإعمار عبر السلطة الفلسطينية، وأن تمنح بشكل مطلق صلاحيات متابعة عمل المعابر وإدخال المواد المختلفة التي يحتاجها القطاع.

وذكرت المصادر بحسب ما نشرت صحيفة "القدس" المحلية أن حماس اعتبرت أن ذلك الطرح يمثل تجاوزا لأي دور لها وأنها لا تمانع تسلم السلطة الفلسطينية لملف إعادة الإعمار على أن يكون ذلك ب"شراكة وطنية وليس بحالة من التفرد".

من جهته صرح وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أمس، أن إسرائيل لن تسمح بتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة حل ملف المفقودين والأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

واستشهد أكثر من 250 فلسطينيا وقتل 13 شخصا في إسرائيل في جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الماضي فضلا عن تسببها بتدمير واسع في المنازل والبني التحتية في غزة.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة فإن 2000 وحدة سكنية دمرت أو تعرضت لأضرار بليغة بينما تضررت نحو 22 ألف وحدة بشكل متوسط وطفيف خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة.