عقدت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة لقاءً مع عدد من التجار والمستوردين لمناقشة وقف ارتفاع أسعار السلع في قطاع غزة بسبب اغلاق معبر كرم أبو سالم.
وحضر اللقاء مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، ومدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح ابو موسى، ومدير مباحث التموين المقدم احمد قنيطة.
وأكد أبو الريش، ان "التجار هم الركيزة الأساسية التي يعتمد عليهم قطاع غزة في استيراد البضائع والمواد الأساسية بالدرجة الأولى وهم الذين يدعمون أبناء شعبهم في كل الظروف وخاصة أوقات الازمات والحروب."
وأضاف أبو الريش ان "هناك بعض التجار قاموا باستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع واغلاق المعابر منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة، وقاموا برفع الأسعار للبضائع الموجودة في مخازنهم قبل الاغلاق، مستغلين احتياجات الناس والمواطنين."
وناشد أبو الريش التجار بأن يقفوا مع أبناء شعبهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من اغلاق للمعابر التجارية ومنع ادخال السلع والمواد الأساسية.
وشدد أبو الريش بأن "الوزارة لن تتهاون مع أي تاجر يقوم برفع الأسعار او احتكار بعض السلع، وسيتم اتخاذ اقصى العقوبات والإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكداً انه تم ارسال عدد من البلاغات لعدد من التجار الذين قاموا برفع الأسعار، وسيتم اعتقال عدد اخر من التجار الذين رفعوا الاسعار وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وطالب أبو الريش جميع التجار بالإعلان عن أسعار السلع والبضائع عبر الصفحات والمواقع الالكترونية حتى يتعرف المواطنون على الأسعار.
من جانبه أكد عبد الفتاح أبو موسي مدير عام حماية المستهلك، ان الطواقم التفتيشية في كافة المحافظات تعمل على مراقبة كافة السلع والمنتجات والمواد الأساسية في الأسواق ومخازن التجار، من اجل توفير السلع والبضائع للمواطنين بالأسعار المعتمدة، وسيتم تحرير المخالفات بحق كل من يقوم برفع الأسعار او الاحتكار وتحويلهم للدائرة القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وطالب أبو موسي المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار او الاحتكار عبر مكاتب الوزارة في كافة المحافظات .
واكد مدير مباحث التموين أحمد قنيطة، ان مباحث التموين تعمل جنباً الي جنب مع دائرة حماية المستهلك وانها لن تتوانى في توقيف أي تاجر يقوم برفع الأسعار او الاحتكار.
