أعرب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن قلقه البالغ من تدهور أوضاع الحريات العامة وحقوق الانسان في فلسطين ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها ، باعتبارها القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني والاضطلاع بدورها في حماية هذه الحريات وهذه الحقوق .
جاء ذلك على خلفية اتساع ظاهرة التضييق على الحريات العامة والتوسع في الاعتقالات على خلفية سياسية وعلى خلفية وفاة المعارض السياسي نزار بنات صباح الخميس بعد مداهمة قوة من عناصر الأمن الفلسطيني بيته في ساعات الفجر الاولي من هذا اليوم في مدينة الخليل واعتقاله والاعلان بعد ساعات عن وفاته .
وذكر تيسير خالد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه بالوعود التي قطعها على نفسه أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة في مشاورات تشكيل الحكومة بشأن حماية الحريات العامة وحقوق الانسان ودعاه الى الوفاء بتلك الوعود ، وأكد في الوقت نفسه في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي معقبا على ما يجري من تطورات مثيرة للقلق في فلسطين ،" عندما تصبح الأجهزة الأمنية عبئا على الحريات العامة وحقوق الانسان يجب حلها ، وعندما تصبح الحكومة عبئا على الشعب فإن عليها ان ترحل ، في تحذير واضح من تداعيات ما يجري في وقت تشتد فيه حدة المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وبين سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين في مدينة القدس وفي بلدة بيتا وغيرها من مراكز الريف الفلسطيني وهي مواجهات تبشر بالتحول الى سلسلة انتفاضات تعطي الامل للشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال والاستيطان وانجاز الاستقلال . "
