• علي ابو حبلة

 ما يتردد على لسان الشارع الفلسطيني أن لا مصالحة فلسطينية في استمرار الانقسام ، علما أن هناك من المعوقات ما يمنع إتمام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركة فتح وحماس وأن هذه المصالحة لا هي مطلقة ولا معلقه تعبير يصلح لواقع ما يعيشه الفلسطينيون لرفضهم وتلكؤ هم في الاستجابة لمطلب الشارع لضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بعد ان تحققت وحدة الميدان في التصدي للعدوان الصهيوني على القدس وغزة.
المصالحة الفلسطينية تهددها تلك الألغام المزروعة التي تحول دون التوافق على برنامج وطني يفضي حقيقة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وحقيقة القول ان المعيقات التي تعترض إنهاء الانقسام والخلاف حول إعمار غزه تعود إلى تلك الأيادي الظاهرة والخفية التي تعبث بالشأن الفلسطيني وتمسك بزمام المبادرة للانقضاض على أية فرصة يكون الفلسطينيون قد اقتربوا منها من إنهاء خلافاتهم وتجميع صفوفهم تأجيل حوار القاهرة لإشعار أخر ادخل المصالحة إلى دائرة المماحكة السياسية وإلى محاولات الفرض والرفض لكي نعود حيث ابتدأنا لنعود إلى الصراع من جديد ، إن أولى تلك المعيقات التي تقف في وجه هذه المصالحة هو الاحتلال الإسرائيلي وإحكام هذا الاحتلال قبضته على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحكم الاحتلال بكل مناحي الحياة ما يحول اليوم دون إتمام تلك المصالحة. سنبقى نراوح مكاننا حيث ابتدأنا من أوسلو ولغاية الآن مفاوضات عبثيه ما يعني من انه لا بد من موقف فلسطيني يأخذ المصالح الفلسطينية لتكون في أولى الأولويات ومصلحتنا اليوم بوحدة شعبنا الفلسطيني ومدخل وحدتنا هو بتلك المصالحة التي لا بد لنا من إتمامها والسير بها قدما ولا بد من خيارات استراتجيه فلسطينيه تردع المواقف الاسرائيليه وتحملها مسؤولية الاحتلال للأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتحميل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني وبضرورة تطبيق الاتفاقات الدولية وتلك التي نصت عليها اتفاقية جنيف ولائحة لاهاي بخصوص الإقليم المحتل إن أولى تلك الخيارات وفي مقدمتها التهديد بحل السلطة الفلسطينية التي أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني إذ ليس بمقدور الشعب الفلسطيني اليوم توفير الرواتب وغيرها من المستلزمات والاحتلال ما زال جاثم على صدورنا فهل يعقل أن يستمر الوضع الفلسطيني في ظل المخطط الإسرائيلي الهادف لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة وهل يعقل أن يبقى الوضع الاقتصادي محكوم لإسرائيل وان نبقى سوقا استهلاكيا لإسرائيل وان لا يكون بمقدورنا من بناء اقتصاد وطني حر يستوعب هذه البطالة المستشرية والتي تزيد سنه عن سنه في ظل هذا الإمساك من قبل الاحتلال بمقدرات شعبنا ، كفى الدخول في مما حكات سياسيه لا طائل منها وكفى الاستمرار بالدخول بصراعات نحن في غنى عنها ، إن قضيتنا اكبر واهم من مصالح حزبيه وفصائل واقتسام السلطة والمحاصصه الوظيفية إنها قضية حقوق وقضية ارض وكيفية إنهاء الاحتلال لهذه الأرض وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني ، لا نريد أن ندخل لدائرة الفرض والرفض والدخول بشكليات تبعدنا عن الموضوع الأهم وهو مواجهة الاحتلال وتهرب إسرائيل من استحقاقات السلام الآمن والعادل ، ولا نريد أن يفرض الاحتلال علينا أجنداته ومواقفه التي علينا أن نرفضها.
 المصالحة شأن فلسطيني وأولوية فلسطينية وعلى العالم أجمع أن يقر بحرية اختيارنا وبحرية إرادتنا فإذا كنا لا نملك الحرية اليوم فكيف ينتزعها غدا وإذا كانت حريتنا محكومه بهذا الاختيار لهذا وذاك فكيف لنا أن نبني مؤسسات وأن نملك الحرية ، إن إرادتنا هي سيدة موقفنا لنواجه الضغوط ونرفض الوصاية ونرفض تلك السياسة القائمة على الفرض من الغير ولنعمل من أجل إتمام المصالحة وانجاحها ولا يكون ذلك إلا إذا تسلح الجميع بالقوة والإرادة لمواجهة كل تلك الضغوطات وعلينا أن نتسلح برؤية وطنية واستراتيجية توحدنا وتقودنا لمواجهة الضغوطات وسياسة الاحتلال والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومواجهة حصار غزه واستباحة الدم الفلسطيني وغير ذلك سنبقى في كنف الاحتلال وتحت وصايته وستبقى معوقات المصالحة قائمة تعيدنا إلى المربع الأول ألا وهو الانقسام الذي رفضه يرفضه الشعب الفلسطيني.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت