أعلنت عائلة المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات والذي قتل الخميس الماضي عقب اعتقاله من قبل قوة أمنية، عن رفضها الشديد للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطنية ، معتبرة بأن "كل أطرافها من السلطة الفلسطينية.
وقال خليل بنات والد المعارض السياسي نزار بنات خلال مؤتمر صحفي في مدينة دورا بالخليل، يوم الاثنين، إن "عائلة بنات لم تتواصل معهم أي جهة رسمية فلسطينية بخصوص مقتل ابنهم نزار خلال اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وأوضح بأن ما حدث "جريمة مكتملة الأوصاف من حيث التخطيط والإيحاء والتنفيذ والتكليف وما تلاها من محاولة إخفاء آثار الجريمة".
وطالب قبل أي شيء أن "تعترف السلطة الفلسطينية بأن ما جرى هو جريمة يجب تحديد أطرافها من خلال لجنة حيادية موثوقة، تتكون عناصرها من جهة ومؤسسات وطنية يشهد لها بالمصداقية."
وأضاف "قتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية".
وتابع " لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، غير معترف بها وما بني على باطل فهو باطل وهذه شريعة الغاب."
وحمل والد نزار بنات، قادة الأجهزة الأمنية؛ المسؤولية عن قتل ابنه، والأفراد الذين قاموا بتنفيذ الجريمة" ، معتبرا بأن "معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة كان منصبا على تهريب جثة نزار".
وقال "في حال خذلتنا السلطة في التحقيق والاعتقال فالقضية باتت في رقاب كل الأحرار ولسنا بحاجة إلى حقوق مادية بل نريد الحق المعنوي لأطفال نزار".
وقال غسان بنات شقيق المعارض السياسي نزار بنات " الرئيس محمود عباس لم يتصل بنا ولم يكترث بالجريمة ونحمل المسؤولية عن جريمة قتل ابننا لكل من: رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح وجهاد زكارنة قائد الأمن الوقائي في الخليل ونائبه ماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين".
وأضاف غسان بنات "هناك من أوحى ومن خطط للجريمة ومن أمر ومن ساعد في التنفيذ ومن خنق وقتل نفسا بريئة، نرفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لأن كل أطرافها من السلطة (..) نزار كان يستخدم الكلمات الحرة من أجل الإصلاح وهو حق مشروع في المحافل الدولية."
واعتبر بأن بيان محافظ الخليل جبرين البكري بعد قتل نزار "هو فضيحة له" وقال "أراد البكري التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بيان كاذب بدون ترويسة ولا ختم". كما قال غسان
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية قتل نزار بنات "تحتوي على مؤسسات حقوقية بالإضافة إلى تمثيل محلي متخصص."
