قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن ما يجرى في سلوان من هدم للمنازل والمحال التجارية، يهدف إلى عملية تطهير عرقي ممنهج تتبناه حكومة الاحتلال الجديدة، ما ينذر بأن حكومة بينت-لبيد ستكون أكثر تطرف من حكومة نتنياهو، مطالبةً بضرورة التحرك الشعبي والسياسي الواسع للتصدي لإجراءات للاحتلال.
وطالبت الجبهة في بيانٍ صدر عنها يوم الثلاثاء، القيادات والقوى الفلسطينية، وفعاليات القدس، لتنظيم التحركات الواسعة، لرفض عمليات التطهير العرقي التي يقوم بها الاحتلال في سلوان والشيخ جراح وحي البساتين وغيرها في المدينة المقدسة.
وبينت الجبهة في بيانها، أن دولة الاحتلال تتصرف كدولة احتلال إستعماري ودولة تمييز عنصري في القدس، مؤكدةً على ضرورة تذكير مجلس الأمن بمسؤولياته نحو مدينة القدس، وبقراراته التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة وأن جميع الإجراءات التطهيرية التي تتخذها دولة الاحتلال في المدينة يُعد انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان.
ودعت الجبهة إلى ضرورة التحرك الشعبي العاجل، لمواجهة هذه السياسة الاحتلالية، التي تهدف إلى إسكان المستوطنين في بيوت الفلسطينيين في القدس، ومحاولة إحداث التغيير في معالم المدينة المقدسة.
ولفتت الجبهة في بيانها إلى أن السياسة التي تعتمدها الحكومة الاسرائيلي الجديدة، والقائمة على مزيد من الضم والاستيطان والتهويد، يتطلب التصدي لها من خلال تنظيم المسيرات الواسعة في الضفة والقدس وفي الداخل المحتل عام 48. مطالبةً بعدم المراهنة على أي حديث عن مفاوضات أو تدخل سياسي أمريكي تجاه الملف الفلسطيني.
ودعت الجبهة في ختام بيانها إلى الإعتماد على الذات الفلسطيني، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإنهاء الإنقسام بحوار وطني شامل في أقرب وقت، لمواجهة هذه الإجراءات الخطيرة والمصيرية التي يقترفها الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية وتحديداً في مدينة القدس.
